الداخلية الألمانية: رحّلنا قسراً 119 مغربياً من طالبي اللجوء السنة الماضية
ناظورسيتي | حسين عصيد
وفق تقرير لوزارة الداخلية الألمانية، فقد تمكنت السلطات سنة 2016 من ترحيل ما لا يقل عن 119 مغربياً من طالبي اللجوء، الذين تم رفض ملفاتهم المرفوعة إلى مكاتب الهجرة، بينما العدد سنة 2015 لم يتجاوز 61 مُرحلاً، ليكون العدد الإجمالي للمُرحلين المغاربيين إلى بلدانهم مع مطلع هذا العام 404 شخصاً. حسب ما جاء في صحيفة “DieWelt”، يوم أمس الثلاثاء 07 فبراير 2017.
كما أوضحت الوزارة، أن عملية الترحيل التي تستهدف طالبي اللجوء من جميع الجنسيات، والمغاربيين منهم على الخصوص، ستزداد وتيرتها هذا العام، لتشمل 9 آلاف لاجئ مستقر في الأراضي الألمانية بصورة غير شرعية، أما بخصوص المُرحّلين المنتمين للدول المغاربية الثلاث، الذين غادروا ألمانيا طواعية حتى متم سنة 2016، مع الاستفادة من المنح التي تُقدمها الحكومة الألمانية، فوصل إلى 3736 مغربياً، 1515 تونسياً و3784 مغربياً.
وكانت الوزيرة الألمانية ورئيسة جهة “شمال وستفاليا” “هانلوري كرافت” عن الحزب الديموقراطي الاجتماعي SPG، قد انتقدت في آخر خرجة إعلامية لها يوم 21 يناير الماضي، تقاعس السلطات عن إجبار الدول المغاربية الثلاث (المغرب، الجزائر وتونس)، على تسريع عمليات استقبال المُرحّلين من رعاياها من الأراضي الألمانية، إذ لم يُنظر حتى الساعة بشكلٍ جاد – حسب رأيها – في 3300 ملف، قد تم إصدار قرار الترحيل في حق أصحابها منذ سنة 2016.
يُشار إلى أن قياديين وساسة ألمان، طالما نادوا بضرورة التفعيل الجاد لعمليات الترحيل التي تتم في حق المغاربيين إلى بلدانهم الأصلية، لاسيما وأن هذه البلدان لا تُبدي في أغلب الأحيان التعاون المنشود لإنجاحها، لتتعثر بذلك أغلب عمليات الترحيل، مما يزيد الضغوط على المصالح الألمانية المسؤولة عن شؤون المهاجرين، خاصة وأنها تهتم إلى جانب ذلك بمعالجة آلاف الملفات من لاجئين من مختلف الجنسيات يعيشون على الأراضي الألمانية، وذلك منذ موجة الهجرة الجماعية التي اجتاحت أوروبا سنة 2015.
وفق تقرير لوزارة الداخلية الألمانية، فقد تمكنت السلطات سنة 2016 من ترحيل ما لا يقل عن 119 مغربياً من طالبي اللجوء، الذين تم رفض ملفاتهم المرفوعة إلى مكاتب الهجرة، بينما العدد سنة 2015 لم يتجاوز 61 مُرحلاً، ليكون العدد الإجمالي للمُرحلين المغاربيين إلى بلدانهم مع مطلع هذا العام 404 شخصاً. حسب ما جاء في صحيفة “DieWelt”، يوم أمس الثلاثاء 07 فبراير 2017.
كما أوضحت الوزارة، أن عملية الترحيل التي تستهدف طالبي اللجوء من جميع الجنسيات، والمغاربيين منهم على الخصوص، ستزداد وتيرتها هذا العام، لتشمل 9 آلاف لاجئ مستقر في الأراضي الألمانية بصورة غير شرعية، أما بخصوص المُرحّلين المنتمين للدول المغاربية الثلاث، الذين غادروا ألمانيا طواعية حتى متم سنة 2016، مع الاستفادة من المنح التي تُقدمها الحكومة الألمانية، فوصل إلى 3736 مغربياً، 1515 تونسياً و3784 مغربياً.
وكانت الوزيرة الألمانية ورئيسة جهة “شمال وستفاليا” “هانلوري كرافت” عن الحزب الديموقراطي الاجتماعي SPG، قد انتقدت في آخر خرجة إعلامية لها يوم 21 يناير الماضي، تقاعس السلطات عن إجبار الدول المغاربية الثلاث (المغرب، الجزائر وتونس)، على تسريع عمليات استقبال المُرحّلين من رعاياها من الأراضي الألمانية، إذ لم يُنظر حتى الساعة بشكلٍ جاد – حسب رأيها – في 3300 ملف، قد تم إصدار قرار الترحيل في حق أصحابها منذ سنة 2016.
يُشار إلى أن قياديين وساسة ألمان، طالما نادوا بضرورة التفعيل الجاد لعمليات الترحيل التي تتم في حق المغاربيين إلى بلدانهم الأصلية، لاسيما وأن هذه البلدان لا تُبدي في أغلب الأحيان التعاون المنشود لإنجاحها، لتتعثر بذلك أغلب عمليات الترحيل، مما يزيد الضغوط على المصالح الألمانية المسؤولة عن شؤون المهاجرين، خاصة وأنها تهتم إلى جانب ذلك بمعالجة آلاف الملفات من لاجئين من مختلف الجنسيات يعيشون على الأراضي الألمانية، وذلك منذ موجة الهجرة الجماعية التي اجتاحت أوروبا سنة 2015.
