الداخلية تراسل العمال والولاة لتسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة قبل 2011
ناظورسيتي: علي كراجي
وجه كل من وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات وأقاليم المملكة، والخزنة الجهويون، وخزنة العمالات والأقاليم، والقباض، يدعو إلى تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010.
ويأتي هذا المنشور، تطبيقا لبروتوكول الاتفاق المبرم بين وزارة الداخلية وبعض النقابات الأكثر تمثيلية بتاريخ 25 دجنبر 2019، والذي نص في مادته السادسة على تسوية وضعية الأعوان المؤقتين الحاصلين على شهادة الإجازة في التعليم العالي أو ما يعادلها قبل فاتح يناير 2011، وبناء على الرسالة التي أصدرها رئيس الحكومة والتي تتضمن ترخيصا استثنائيا بهذه التسوية.
ووفقا لرسالة رئيس الحكومة، رقم 1823، فإنها تقر بمراجعة تاريخ ترسيم الأعوان المؤقتين الحاصلين على شهادة الإجازة قبل 31 دجنبر 2010، وذلك ابتداء من فتاح يناير 2011، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للأعوان العاملين بالإدارات العمومية، إضافة إلى العمل على إدماج المعنيين بالأمر بناء على شهادة الإجازة في درجة متصرف مساعد ابتداء من التاريخ المذكور بموجب قرارات لرؤساء الجماعات الترابية.
وتفعيلا لما جاء في رسالة رئيس الحكومة، أكدت وزارتي الداخلية والمالية، أن منشورهما الموجه للإدارة الترابية على مستوى الأقاليم والجهات، ومسؤولي خزينة الدولة والقباض، إلى تحديد التدابير والإجراءات المسطرية التي يتعين اتباعها لأجل تسوية وضعية المعنيين بالامر.
ولهذا الغرض، سيتم على صعيد كل عمالة أو إقليم، إحداث لجنة يترأسها ممثل عن مصالح العمالة أو الإقليم، وتضم ممثلين عن جميع الجماعات الترابية التابعة لنفوذها، يعهد إليها بالإشراف على هذه العملية وتتبع مراحلها.
كما ستقوم اللجنة أيضا، بإحصاء جميع الاعوان المؤقتين سابقا والحاصلين على شهادة الإجازة إلى حدود 31 دجنبر 2010، وفي حالة عدم توفر جماعة ترابية معينة على أي عون مؤقت من هذه الفئة، يعد رئيس المجلس شهادة إدارة تثبت ذلك، من خلال نموذج ستوفره وزارة الداخلية.
وجه كل من وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات وأقاليم المملكة، والخزنة الجهويون، وخزنة العمالات والأقاليم، والقباض، يدعو إلى تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010.
ويأتي هذا المنشور، تطبيقا لبروتوكول الاتفاق المبرم بين وزارة الداخلية وبعض النقابات الأكثر تمثيلية بتاريخ 25 دجنبر 2019، والذي نص في مادته السادسة على تسوية وضعية الأعوان المؤقتين الحاصلين على شهادة الإجازة في التعليم العالي أو ما يعادلها قبل فاتح يناير 2011، وبناء على الرسالة التي أصدرها رئيس الحكومة والتي تتضمن ترخيصا استثنائيا بهذه التسوية.
ووفقا لرسالة رئيس الحكومة، رقم 1823، فإنها تقر بمراجعة تاريخ ترسيم الأعوان المؤقتين الحاصلين على شهادة الإجازة قبل 31 دجنبر 2010، وذلك ابتداء من فتاح يناير 2011، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للأعوان العاملين بالإدارات العمومية، إضافة إلى العمل على إدماج المعنيين بالأمر بناء على شهادة الإجازة في درجة متصرف مساعد ابتداء من التاريخ المذكور بموجب قرارات لرؤساء الجماعات الترابية.
وتفعيلا لما جاء في رسالة رئيس الحكومة، أكدت وزارتي الداخلية والمالية، أن منشورهما الموجه للإدارة الترابية على مستوى الأقاليم والجهات، ومسؤولي خزينة الدولة والقباض، إلى تحديد التدابير والإجراءات المسطرية التي يتعين اتباعها لأجل تسوية وضعية المعنيين بالامر.
ولهذا الغرض، سيتم على صعيد كل عمالة أو إقليم، إحداث لجنة يترأسها ممثل عن مصالح العمالة أو الإقليم، وتضم ممثلين عن جميع الجماعات الترابية التابعة لنفوذها، يعهد إليها بالإشراف على هذه العملية وتتبع مراحلها.
كما ستقوم اللجنة أيضا، بإحصاء جميع الاعوان المؤقتين سابقا والحاصلين على شهادة الإجازة إلى حدود 31 دجنبر 2010، وفي حالة عدم توفر جماعة ترابية معينة على أي عون مؤقت من هذه الفئة، يعد رئيس المجلس شهادة إدارة تثبت ذلك، من خلال نموذج ستوفره وزارة الداخلية.
ولأجل تسوية وضعية المعنيين بالأمر، أشار المنشور إلى ضرورة التزام رؤساء الجماعات الترابية بمجموعة من الإجراءات، أهمها إعادة الترسيم والتعيين في درجة متصرف مساعد، وإلغاء جميع قرارات الترسيم والترقية التي يبتدئ تاريخ مفعولها من فاتح يناير 2011، إضافة إلى ترسيم المعنيين بالأمر خلال التاريخ نفسه استثناء من شرط الأقديمة، وتعيينهم في درجة متصرف مساعدة متمرن.
كما حددت الإجراءات الأخرى التي سيتبعها رؤساء الجماعات، لإنجاح عملية الترسيم الفعلي لعملية التسوية، ترسيم وإعادة ترتيب المعنيين بالأمر في درجة متصرف مساعد، وإعداد جداول لذلك مع عرضها على أنظار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة على الصعيد المركزي بوزارة الداخلية، إضافة إلى إعداد قرارات الترسيم وإعادة الترتيب.
ويتعين على الآمرين بالصرف، إرفاق مقترحات الالتزام المعروضة على المحاسبين العموميين المعنيين بالوثاثق الاثباتية المتمثلة في نسخ مصادق على مطابقتها لأصل شهادة الإجازة أو ما يعادلها، ووثائق قرار الترسيم المزمع إلغاؤه.
إلى ذلك، فقد حث المنشور ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات والأقاليم، على الالتزام التام بالإجراءات المذكورة وتتبعها دون إغفال أية حالة، على أن يرسلوا لأجل هذا الإجراء تقريرا مفصلا حول مجريات العملية قبل متم شهر دجنبر من هذه السنة مرفقا بجدول يتضمن الحالات التي تمت تسويتها، فيما سيتتبع الخزنة الجهويون والاقليميون والقباض التنزيل السليم لجميع المقتضيات الواردة في القرار والعمل على تطبيقها كل حسب اختصاصه.
كما حددت الإجراءات الأخرى التي سيتبعها رؤساء الجماعات، لإنجاح عملية الترسيم الفعلي لعملية التسوية، ترسيم وإعادة ترتيب المعنيين بالأمر في درجة متصرف مساعد، وإعداد جداول لذلك مع عرضها على أنظار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة على الصعيد المركزي بوزارة الداخلية، إضافة إلى إعداد قرارات الترسيم وإعادة الترتيب.
ويتعين على الآمرين بالصرف، إرفاق مقترحات الالتزام المعروضة على المحاسبين العموميين المعنيين بالوثاثق الاثباتية المتمثلة في نسخ مصادق على مطابقتها لأصل شهادة الإجازة أو ما يعادلها، ووثائق قرار الترسيم المزمع إلغاؤه.
إلى ذلك، فقد حث المنشور ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات والأقاليم، على الالتزام التام بالإجراءات المذكورة وتتبعها دون إغفال أية حالة، على أن يرسلوا لأجل هذا الإجراء تقريرا مفصلا حول مجريات العملية قبل متم شهر دجنبر من هذه السنة مرفقا بجدول يتضمن الحالات التي تمت تسويتها، فيما سيتتبع الخزنة الجهويون والاقليميون والقباض التنزيل السليم لجميع المقتضيات الواردة في القرار والعمل على تطبيقها كل حسب اختصاصه.
