الدجاج يخنق الأسر المغربية.. 20 درهم للكيولوغرام الواحد بسبب انخفاض درجة الحرارة
ناظورسيتي: متابعة
قفز سعر الدجاج الرومي إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد، حسب المناطق، بعدما كان يتراوح ما بين 13 درهما و15 درهما للكيلوغرام، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وبحسب يومية المساء في عددها ليوم الاربعاء، فإن هذا الأمر آثار استغراب المستهلك الذي استنكر توالي مسلسل الغلاء ليشمل مناحي الحياة اليومية، بشكل أضحى يهدد القوت اليومي للفئات الهشة التي أنهكها هذا الارتفاع المتتالي في الأسعار.
وقالت اليومية إن عزيز العرابي، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحون الدواجن علل هذا الارتفاع إلى نقص كتاكيت الاستهلاك، الذي مرده التراجع الحاصل في أمهات الكتاكيت بنسب تتراوح ما بين 20 و30 في المائة، وكذا انخفاض درجة الحرارة الذي تسبب في عودة مرض اتش 9 وإن خفيف الضراوة، والذي تسبب في نفوق الكتاكيت بالضيعات بنسب تتراوح ما بين 30 و35 في المائة.
وذكر العرابي، أن سعر بيع الدواجن بالجملة يتراوح ما بين 13 و14 درهما للكيلوغرام الواحد، وإن سماسرة القطاع هم من يقفون وراء الغلاء الذي يعرفه سعر الدجاج بالتقسيط ووصوله إلى المستهلك بمبلغ 19 و20 درهما، علما أن شهري عشت وشتنبر عرف فيهما سعر الدجاج انخفاضا ملحوظا، حيث تتراوح ما بين 10 و111 درهما ونصف وهو سعر منخفض غير مسبوق في تلك الفترة في تاريخ قطاع الدواجن، حيث إن منتوج الكتاكيت كان يتعدى حينها 11 مليونا، وهو رقم كبير مكن من تحقيق عرض أكبر من الطلب، غير أن ذلك تسبب في خسائر فادحة بالنسبة إلى المنتج.
وعن موجة الغلاء التي شملت القوت اليومية للمستهلك المغربي، بما فيها اللحوم البيضاء، التي كانت تشكل خيار للفئات الهشة، قال شمس الدين عبداتي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، ومدير المركز الدولي للوساطة والتحكيم ، إن أصل المشكل هو أن السوق المغربية سوق مفتوحة وحرة من حيث الأسعار، فيما الدولة لا تتدخل لتحديد الأسعار أو على الأقل لتحديد أسعار أخرى لها تأثير كبير على تكلفة الإنتاج، والحديث هنا، يضيف شمس الدين، عن قطاعات أخرى مثل النقل والمحروقات، إذ إن ارتفاع تكلفتها بالنسبة للمنتج يقلص من هامش ربحه وبالتالي في تؤثر على الأسعار بالنسبة إلى المستهلك المغربي.
وأضاف شمس الدين في تصريحه لصحيفة "المساء" أن السوق المغربية هي سوق « فوضية » وأن غياب التضامن بين المستهلكين يزيد من مزاجية المنتجين في وضع الأسعار والتلاعب بها، فيما يدفع المستهلك الضريبة كاملة، مضيفا أن المستهلك سيد المننج امتناعه عن الشراء يجبر المنتج على خفض الأسعار.
قفز سعر الدجاج الرومي إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد، حسب المناطق، بعدما كان يتراوح ما بين 13 درهما و15 درهما للكيلوغرام، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وبحسب يومية المساء في عددها ليوم الاربعاء، فإن هذا الأمر آثار استغراب المستهلك الذي استنكر توالي مسلسل الغلاء ليشمل مناحي الحياة اليومية، بشكل أضحى يهدد القوت اليومي للفئات الهشة التي أنهكها هذا الارتفاع المتتالي في الأسعار.
وقالت اليومية إن عزيز العرابي، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحون الدواجن علل هذا الارتفاع إلى نقص كتاكيت الاستهلاك، الذي مرده التراجع الحاصل في أمهات الكتاكيت بنسب تتراوح ما بين 20 و30 في المائة، وكذا انخفاض درجة الحرارة الذي تسبب في عودة مرض اتش 9 وإن خفيف الضراوة، والذي تسبب في نفوق الكتاكيت بالضيعات بنسب تتراوح ما بين 30 و35 في المائة.
وذكر العرابي، أن سعر بيع الدواجن بالجملة يتراوح ما بين 13 و14 درهما للكيلوغرام الواحد، وإن سماسرة القطاع هم من يقفون وراء الغلاء الذي يعرفه سعر الدجاج بالتقسيط ووصوله إلى المستهلك بمبلغ 19 و20 درهما، علما أن شهري عشت وشتنبر عرف فيهما سعر الدجاج انخفاضا ملحوظا، حيث تتراوح ما بين 10 و111 درهما ونصف وهو سعر منخفض غير مسبوق في تلك الفترة في تاريخ قطاع الدواجن، حيث إن منتوج الكتاكيت كان يتعدى حينها 11 مليونا، وهو رقم كبير مكن من تحقيق عرض أكبر من الطلب، غير أن ذلك تسبب في خسائر فادحة بالنسبة إلى المنتج.
وعن موجة الغلاء التي شملت القوت اليومية للمستهلك المغربي، بما فيها اللحوم البيضاء، التي كانت تشكل خيار للفئات الهشة، قال شمس الدين عبداتي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، ومدير المركز الدولي للوساطة والتحكيم ، إن أصل المشكل هو أن السوق المغربية سوق مفتوحة وحرة من حيث الأسعار، فيما الدولة لا تتدخل لتحديد الأسعار أو على الأقل لتحديد أسعار أخرى لها تأثير كبير على تكلفة الإنتاج، والحديث هنا، يضيف شمس الدين، عن قطاعات أخرى مثل النقل والمحروقات، إذ إن ارتفاع تكلفتها بالنسبة للمنتج يقلص من هامش ربحه وبالتالي في تؤثر على الأسعار بالنسبة إلى المستهلك المغربي.
وأضاف شمس الدين في تصريحه لصحيفة "المساء" أن السوق المغربية هي سوق « فوضية » وأن غياب التضامن بين المستهلكين يزيد من مزاجية المنتجين في وضع الأسعار والتلاعب بها، فيما يدفع المستهلك الضريبة كاملة، مضيفا أن المستهلك سيد المننج امتناعه عن الشراء يجبر المنتج على خفض الأسعار.
