الدرهم يرتفع أمام الأورو والجواهري يكشف تفاصيل تحرير سعر الصرف
ناظورسيني: متابعة
سجل الدرهم المغربي ارتفاعا طفيفا أمام اليورو بنسبة 0,47 في المائة، بينما انخفض مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0,54 في المائة خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 أكتوبر 2024، وفقا لما أفاد به بنك المغرب في نشرته الأسبوعية.
وفيما يتعلق بالأصول الاحتياطية الرسمية، أفاد البنك بارتفاعها إلى حوالي 364,2 مليار درهم بحلول 18 أكتوبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 2,2 في المائة على أساس سنوي.
سجل الدرهم المغربي ارتفاعا طفيفا أمام اليورو بنسبة 0,47 في المائة، بينما انخفض مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0,54 في المائة خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 أكتوبر 2024، وفقا لما أفاد به بنك المغرب في نشرته الأسبوعية.
وفيما يتعلق بالأصول الاحتياطية الرسمية، أفاد البنك بارتفاعها إلى حوالي 364,2 مليار درهم بحلول 18 أكتوبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 2,2 في المائة على أساس سنوي.
وأكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الظرفية الحالية لا تعتبر مناسبة لمواصلة خطوات تحرير سعر صرف الدرهم بشكل أكبر، وفك ارتباطه بسلة اليورو والدولار، وذلك لعدم جاهزية معظم الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة الشركات الصغيرة جدا، للتعامل مع هذا الإصلاح.
وأشار الجواهري، خلال مقابلة أجرتها معه الإعلامية نور عماشة لصالح "الشرق" على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أن ما يزيد عن 80% من الشركات المغربية تعتبر صغيرة جدا، وهي غير ملمة بآليات التحوط ضد مخاطر سعر الصرف. وأوضح أن هذا الواقع دفع بنك المغرب إلى التريث قبل اتخاذ أي خطوات إضافية، رغم التوصيات المتكررة من صندوق النقد الدولي.
وكانت المملكة قد بدأت سياسة تحرير سعر صرف الدرهم في 2018، عبر توسيع نطاق تقلبه إلى 2.5% صعودا وهبوطا، مقارنة مع 0.3% سابقا، وفي 2020 جرى رفع هذا الهامش إلى 5%، مع الإبقاء على ربط الدرهم بسلة عملات تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%. وتقوم الخطوة المقبلة على فك الارتباط بالسلة بشكل كامل.
وأشار الجواهري، خلال مقابلة أجرتها معه الإعلامية نور عماشة لصالح "الشرق" على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أن ما يزيد عن 80% من الشركات المغربية تعتبر صغيرة جدا، وهي غير ملمة بآليات التحوط ضد مخاطر سعر الصرف. وأوضح أن هذا الواقع دفع بنك المغرب إلى التريث قبل اتخاذ أي خطوات إضافية، رغم التوصيات المتكررة من صندوق النقد الدولي.
وكانت المملكة قد بدأت سياسة تحرير سعر صرف الدرهم في 2018، عبر توسيع نطاق تقلبه إلى 2.5% صعودا وهبوطا، مقارنة مع 0.3% سابقا، وفي 2020 جرى رفع هذا الهامش إلى 5%، مع الإبقاء على ربط الدرهم بسلة عملات تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%. وتقوم الخطوة المقبلة على فك الارتباط بالسلة بشكل كامل.
