الدريوش.. المحكمة الإدارية تقضي بتجريد 9 أعضاء بجماعة بن الطيب ورئيس وأعضاء بجماعة أزلاف
ناظورسيتي : متابعة
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، أول أمس الثلاثاء، بتجريد 9 أعضاء من مجلس جماعة بن الطيب، بإقليم الدريوش، ينتمون كلهم لحزب الحركة الشعبية، وذلك بعد طلب التجريد الذي كان قد تقدم به قبل أشهر الأمين العام لحزب "السنبلة" محمد أوزين ضد الأعضاء المذكورين المنتمين لحزبه.
ويأتي قرار استئنافية فاس الإدارية بتجريد أعضاء جماعة بن الطيب، (ضمنهم أربعة نواب للرئيس)، تأيداً للحكم الابتدائي، وذلك على خلفية تصويتهم ضد مرشح حزبهم للرئاسة، محمد اليندوزي، واختيارهم التصويت على مرشح حزب التقدم والاشتراكية محمد أزروال، الذي حاز على الرئاسة، خلفاً للرئيس المعزول، محمد فضيلي، حيث اعتبر الحزب في طلب التجريد تخلي أعضائه عن الانتماء السياسي، و"خيانة" الحزب.
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، أول أمس الثلاثاء، بتجريد 9 أعضاء من مجلس جماعة بن الطيب، بإقليم الدريوش، ينتمون كلهم لحزب الحركة الشعبية، وذلك بعد طلب التجريد الذي كان قد تقدم به قبل أشهر الأمين العام لحزب "السنبلة" محمد أوزين ضد الأعضاء المذكورين المنتمين لحزبه.
ويأتي قرار استئنافية فاس الإدارية بتجريد أعضاء جماعة بن الطيب، (ضمنهم أربعة نواب للرئيس)، تأيداً للحكم الابتدائي، وذلك على خلفية تصويتهم ضد مرشح حزبهم للرئاسة، محمد اليندوزي، واختيارهم التصويت على مرشح حزب التقدم والاشتراكية محمد أزروال، الذي حاز على الرئاسة، خلفاً للرئيس المعزول، محمد فضيلي، حيث اعتبر الحزب في طلب التجريد تخلي أعضائه عن الانتماء السياسي، و"خيانة" الحزب.
ويذكر أن المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة كانت قد أصدرت نفس القرار، القاضي بتجريد الأعضاء المذكورين من عضوية مجلس جماعة بن الطيب، وهم محمد أملاح، عبد الرحيم حساني، محمد الزكنوني، سميرة مراقي، علي رياني، ياسين رياني، يسرى حري، سمية دحو، وعبد السلام بلمختار.
وفي حكم مماثل، قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة، أمس الأربعاء 5 مارس الجاري، بتجريد رئيس مجلس جماعة أزلاف بإقليم الدريوش، وخمسة أعضاء بذات المجلس، ضمنهم ثلاثة نواب للرئيس، والمنتمون لحزب الأصالة والمعاصرة.
وجاء قرار المحكمة الإدراية بناء على طلب التجريد الذي تقدمت به فاطمة الزهراء المنصوري، الأمينة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بسبب قيام رئيس جماعة أزلاف وخمسة أعضاء، بالتصويت ضد مرشح حزب "الجرار" لمنصب نائب الرئيس، واختيارهم التصويت على مرشح حزب الاستقلال الذي فاز بالنيابة الرابعة، وهو ما اعتبره طلب التجريد مخالفة "وخيانة" لتوجيهات الحزب، وتخلي عن الانتماء الحزبي.
وبخصوص القرار التجريد بجماعة أزلاف، فيتعلق الأمر برئيس الجماعة، أحمد الخلفيوي، والنائب الثاني، عبد السلام اليوسفي، وكاتب المجلس، محمد بدونت، ونائب كاتب المجلس، محجوبة بنعلي، والعضوتين، فتيحة الببكاري وحفيظة ساح.
إلى ذلك، أثارت الأحكام القضائية المذكورة على مستوى جماعتي بن الطيب وأزلاف، اهتماما واسعا داخل الصالونات السياسية بإقليم الدريوش، حيث من المتوقع أن تفتح هذه القرارات الباب أمام تغييرات في هيكلة المجلسين المعنيين، علاوة على إجراء انتخابات جزئية بعد استنفاذ جميع مراحل التقاضي لملء المناصب الشاغرة وفقا للقوانين المعمول بها.
وفي حكم مماثل، قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة، أمس الأربعاء 5 مارس الجاري، بتجريد رئيس مجلس جماعة أزلاف بإقليم الدريوش، وخمسة أعضاء بذات المجلس، ضمنهم ثلاثة نواب للرئيس، والمنتمون لحزب الأصالة والمعاصرة.
وجاء قرار المحكمة الإدراية بناء على طلب التجريد الذي تقدمت به فاطمة الزهراء المنصوري، الأمينة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بسبب قيام رئيس جماعة أزلاف وخمسة أعضاء، بالتصويت ضد مرشح حزب "الجرار" لمنصب نائب الرئيس، واختيارهم التصويت على مرشح حزب الاستقلال الذي فاز بالنيابة الرابعة، وهو ما اعتبره طلب التجريد مخالفة "وخيانة" لتوجيهات الحزب، وتخلي عن الانتماء الحزبي.
وبخصوص القرار التجريد بجماعة أزلاف، فيتعلق الأمر برئيس الجماعة، أحمد الخلفيوي، والنائب الثاني، عبد السلام اليوسفي، وكاتب المجلس، محمد بدونت، ونائب كاتب المجلس، محجوبة بنعلي، والعضوتين، فتيحة الببكاري وحفيظة ساح.
إلى ذلك، أثارت الأحكام القضائية المذكورة على مستوى جماعتي بن الطيب وأزلاف، اهتماما واسعا داخل الصالونات السياسية بإقليم الدريوش، حيث من المتوقع أن تفتح هذه القرارات الباب أمام تغييرات في هيكلة المجلسين المعنيين، علاوة على إجراء انتخابات جزئية بعد استنفاذ جميع مراحل التقاضي لملء المناصب الشاغرة وفقا للقوانين المعمول بها.
