الدكتور محمد بودرا يكتب عن حصيلة سنتين من انتدابه كنائب برلمـاني عن إقليم الحسيمة
ناظورسيتي : الحسيمة
بحلول يوم 25 نونبر 2013 سأكون قد أكملت سنتين على انتخابي كنائب أمة في قبة البرلمان، عقب انتخابات سابقة لأوانها، وبعد ربيع سمي (إمعانا في الزور) ب”العربي” كما لازالت تصر على ذلك الأوساط الرسمية حين حديثها (في وثائقها ونشراتها الإخبارية كذلك) عن “المغرب العربي” في تجاوز، بل قل تحد، صارخ لما نص عليه الدستور الجديد للمملكة عندما أكد على البعد الأمازيغي كمكون أساسي ولا غنى عنه أثناء التعرض لمسألة الهوية المغربية.
تعطى لنا نصائح، بصورة دائمة ومتكررة، عن ضرورة تفادي الأسئلة المحلية والجهوية، سيما وأننا نمثل نواب الأمة، الشيء الذي يستلزم منا (بمقتضى ذلك) طرح القضايا ذات الأبعاد الوطنية؛ غير أن هذا الأمر يطرح إشكالا حقيقيا بما أن المشاكل والمعضلات المحلية والجهوية لا يمكن حلها على الصعيد المحلي والجهوي، خاصة وأن قضايا التعليم والصحة والتجهيز والنقل…لا تدخل ضمن اختصاصات رؤساء الجماعات المحلية ولا الإقليمية ولا الجهوية، هذا علما أن ممثلي الوزارات على مستوى الأقاليم والجهات لا يتوفرون على صلاحيات حقيقية وكافية في الواقع، مما يحتم علينا (كبرلمانيين) ضرورة التوجه نحو الوزراء بأسئلة (شفوية وكتابية) ذات مضامين جهوية ومحلية، يمكنها أن تفي بالغرض أحيانا ويمكن ألا تفي بذلك حسب طبيعة الانتماء الحزبي وقوة العلاقات الشخصية… وإضافة إلى كل ذلك، لا بد من الاعتراف أيضا بأن إغراق البرلمان بالأسئلة المحلية يقلل لا محالة من الأداء على مستوى القضايا الوطنية والدولية.
وفي تقديرنا الشخصي، فإن هذه الإشكالية الكبرى التي تواجهنا كبرلمانيين (لأننا نمثل الوطن والإقليم في نفس الوقت) لا يمكن حلها إلا بنقل الاختصاصات من الوزارات إلى المجالس الجهوية، وهكذا سنفعل اللامركزية ونفوت الصلاحيات من الإدارات المركزية إلى المندوبيات الجهوية، وبالتالي نفعل مفهوم اللاتمركز. كما أن تعزيز اللامركزية واللاتمركز يشكل أساس الجهوية المتقدمة والموسعة التي تواجه اليوم مقاومة شرسة من طرف بعض النخب المركزية التي تتحكم في معظم الأحزاب السياسية؛ هذا في الوقت الذي يجب أن يعلم فيه الجميع بأن أي تعطيل لتحول المغرب إلى دولة الجهات سيؤدي إلى مزيد من النفور والعزوف السياسي وبزوغ تيارات انفصالية متطرفة، لا شك أنها ستطالب بالترخيص للأحزاب الجهوية أو الوحدوية القومية على شاكلة تلك المنادية بإحياء الخلافة الإسلامية على نحو ما نرى في المشرق.
والحال أن بلادنا أمست في مفترق الطرق، وعلينا أن نتحرك قبل فوات الأوان لأن الجمود والشلل والتردد سيؤدي إلى إضعافنا ويهدد وحدة كياننا وثقافتنا وأصالتنا التي شيدناها على امتداد قرون من الزمن، مرورا بالملك ماسنيسا إلى الملك محمد السادس حفظه الله.
أما على صعيد تمثيل إقليم الحسيمة، فهناك صعوبة للتقييم، أولا لأن مجموعة من المواطنين ينتظرون من البرلمانيين حل مشاكلهم الشخصية والعائلية، وأجد نفسي هنا مرغما على الاعتراف بعدم التوفق المنشود، خاصة وأن المطالب كثيرة والإمكانيات محدودة، فبدورنا عندما يطلب منا نلتجئ نحن أيضا للطلب، وأحيانا لا ننجح في مساعينا لا سيما في ميدان التشغيل الذي هو المطلب الأساسي. أما فيما يخص طرح قضايا إقليم الحسيمة، لابد من الإشارة أن الاعتقاد في الأوساط الحكومية راسخ بأن إقليم الحسيمة يتصدر الاستفادة من ميزانيات الدولة، وهناك اعتقاد راسخ أيضا في الجهة و باقي تراب إقليم الحسيمة أن المدينة هي التي استفردت بالميزانيات، بل ذهب البعض إلى اتهام قبيلة بني ورياغل بالاستحواذ على خيرات الإقليم، وصوروا للرأي العام بأن مدينة الحسيمة ورياغلية، والحال أنها بقيوية يترأس مجلسها توزانية وسكانها من مختلف مناطق الريف والمغرب ونسبة كبيرة منهم من: صنهاجة وغمارة وجبالة، فما هي الدوافع الحقيقية لزرع مثل هذه الفتنة القبلية في جهة الريف بالضبط وفي مرحلة بناء الجهوية المتقدمة؟
وفي مجال الأسئلة الكتابية والشفوية، فأعتقد (بكل تواضع) أنني حطمت الرقم القياسي ليس على الصعيد الإقليمي فحسب، بل على الصعيد الوطني أيضا من الناحية العددية. أما الاشتغال في اللجن البرلمانية، فأظن أنه كان دون المستوى لأن ذلك يتطلب الحضور الدائم طوال الأسبوع، والتزاماتي الأخرى الكثيرة منعتني من أن أكون مواظبا، ومع ذلك فحضوري في بعض الاجتماعات سمحت لي بالتطرق لقضايا هامة، وأذكر منها تدخلي المناهض لمنح الحصانة للجيش حيث ذكرت بالأحداث الأليمة لسنتي58-1959 التي تم خلالها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك طرح صيانة الذاكرة التاريخية وخاصة ملحمة البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي وإعادة رفاته وتخليد الذكرى الخمسينية لرحيله. أما فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، فالأداء أعتبره جيدا حيث أترأس عدة منظمات أورومتوسطية، وأتشرف برئاسة مجموعة الصداقة البرلمانية الإسبانية ـ المغربية، وأظن بأن مشاركتي في هذه المحافل إيجابية للمغرب عامة والجهة التي أمثلها وإقليم الحسيمة خاصة.
وفيما يتعلق بطبيعة الأسئلة الشفوية والكتابية التي قمت بطرحها، فأول سؤال طرحته كان مرتبطا بالخطوط الجوية والبرية والبحرية لأنني أعتقد أن المشكل الأساسي في إقليمنا هو العزلة، ويليه التشغيل، وهذا ما لن يأتي ويتأتى لنا إلا بالاستثمار، وهذا الأخير غير ممكن في منطقة معزولة. كما كان لي الشرف أن أكون أول برلماني يطرح قضية مغاربة العالم وخاصة في موضوع تخفيض التعويضات للأرامل واليتامى في هولندا. كما طرحت عدة مرات موضوع تفعيل ترسيم الأمازيغية؛ وكان لي الشرف طبعا في المساهمة في صياغة مقترح القانون حول موضوع الأمازيغية تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين. أما قطاع الصيد البحري، فقد كان موضوع أسئلة متعددة وخاصة في المجال الاجتماعي للبحارة وتربية الأحياء المائية. وفي قطاع السياحة طرحت قضايا عديدة، من قبيل: كيمادو والسواني ومصير مشروع كلايريس، كما تطرقت للطريق التي تربط ترجيست ببني بوفراح، ومشروع العمران في ترجيست، ومشاكل التحديد الغابوي بدائرة بني بوفراح.
وفيما يرتبط بمسألة الحريات وحقوق الإنسان، فقد تطرقت لموضوع الإضراب عن الطعام لبعض المعتقلين، وكذلك بعض حالات العنف للأمن الوطني بحي مرموشة، ومصير التحقيق في وفيات 20 فبراير التي لم أتلق جوابا إلى يومنا هذا. ولا يفوتني أن أذكر أيضا بتدخلي في قضية المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، حيث وعدني الوزير (والجلسة بثتها التلفزة) بأن المدرج سيكون موجودا في مستهل الدخول الجامعي الحالي وهذا ما لم يحصل للأسف الشديد. كما ساهمت بصفة مباشرة في إنجاز الخط الجوي للدارالبيضاء – تطوان – الحسيمة، و كذلك الخط البحري لشركة أرماس بين موتريل والحسيمة.
هذه بعض التدخلات التي قمت بها خلال هاتين السنتين، ولا زالت تنتظرنا ثلاث سنوات لتحقيق مزيد من الإنجازات والمشاريع على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي. ويبقى أملي كبير في أن تتفهم الساكنة (التي تدرك جيدا أني أكن لها كامل الاحترام) بعض الصعوبات التي تواجهني، سيما وأنني أتنقل بصورة دائمة بين الحسيمة والرباط، ولا أجد الوقت الكافي لا بالحسيمة ولا الرباط، وربما العمل الجيد الذي يباشر على مستوى اللجن البرلمانية الدائمة يفرض علي الإقامة بالرباط، مما يعني مغادرتي رفقة عائلتي الصغيرة نحو الرباط…وهذا أمر غير ممكن لأنني لا أستطيع مغادرة مدينتي/الحسيمة…وتقبلوا اعتذاري مع محبتي.
محمد بودرا
بحلول يوم 25 نونبر 2013 سأكون قد أكملت سنتين على انتخابي كنائب أمة في قبة البرلمان، عقب انتخابات سابقة لأوانها، وبعد ربيع سمي (إمعانا في الزور) ب”العربي” كما لازالت تصر على ذلك الأوساط الرسمية حين حديثها (في وثائقها ونشراتها الإخبارية كذلك) عن “المغرب العربي” في تجاوز، بل قل تحد، صارخ لما نص عليه الدستور الجديد للمملكة عندما أكد على البعد الأمازيغي كمكون أساسي ولا غنى عنه أثناء التعرض لمسألة الهوية المغربية.
تعطى لنا نصائح، بصورة دائمة ومتكررة، عن ضرورة تفادي الأسئلة المحلية والجهوية، سيما وأننا نمثل نواب الأمة، الشيء الذي يستلزم منا (بمقتضى ذلك) طرح القضايا ذات الأبعاد الوطنية؛ غير أن هذا الأمر يطرح إشكالا حقيقيا بما أن المشاكل والمعضلات المحلية والجهوية لا يمكن حلها على الصعيد المحلي والجهوي، خاصة وأن قضايا التعليم والصحة والتجهيز والنقل…لا تدخل ضمن اختصاصات رؤساء الجماعات المحلية ولا الإقليمية ولا الجهوية، هذا علما أن ممثلي الوزارات على مستوى الأقاليم والجهات لا يتوفرون على صلاحيات حقيقية وكافية في الواقع، مما يحتم علينا (كبرلمانيين) ضرورة التوجه نحو الوزراء بأسئلة (شفوية وكتابية) ذات مضامين جهوية ومحلية، يمكنها أن تفي بالغرض أحيانا ويمكن ألا تفي بذلك حسب طبيعة الانتماء الحزبي وقوة العلاقات الشخصية… وإضافة إلى كل ذلك، لا بد من الاعتراف أيضا بأن إغراق البرلمان بالأسئلة المحلية يقلل لا محالة من الأداء على مستوى القضايا الوطنية والدولية.
وفي تقديرنا الشخصي، فإن هذه الإشكالية الكبرى التي تواجهنا كبرلمانيين (لأننا نمثل الوطن والإقليم في نفس الوقت) لا يمكن حلها إلا بنقل الاختصاصات من الوزارات إلى المجالس الجهوية، وهكذا سنفعل اللامركزية ونفوت الصلاحيات من الإدارات المركزية إلى المندوبيات الجهوية، وبالتالي نفعل مفهوم اللاتمركز. كما أن تعزيز اللامركزية واللاتمركز يشكل أساس الجهوية المتقدمة والموسعة التي تواجه اليوم مقاومة شرسة من طرف بعض النخب المركزية التي تتحكم في معظم الأحزاب السياسية؛ هذا في الوقت الذي يجب أن يعلم فيه الجميع بأن أي تعطيل لتحول المغرب إلى دولة الجهات سيؤدي إلى مزيد من النفور والعزوف السياسي وبزوغ تيارات انفصالية متطرفة، لا شك أنها ستطالب بالترخيص للأحزاب الجهوية أو الوحدوية القومية على شاكلة تلك المنادية بإحياء الخلافة الإسلامية على نحو ما نرى في المشرق.
والحال أن بلادنا أمست في مفترق الطرق، وعلينا أن نتحرك قبل فوات الأوان لأن الجمود والشلل والتردد سيؤدي إلى إضعافنا ويهدد وحدة كياننا وثقافتنا وأصالتنا التي شيدناها على امتداد قرون من الزمن، مرورا بالملك ماسنيسا إلى الملك محمد السادس حفظه الله.
أما على صعيد تمثيل إقليم الحسيمة، فهناك صعوبة للتقييم، أولا لأن مجموعة من المواطنين ينتظرون من البرلمانيين حل مشاكلهم الشخصية والعائلية، وأجد نفسي هنا مرغما على الاعتراف بعدم التوفق المنشود، خاصة وأن المطالب كثيرة والإمكانيات محدودة، فبدورنا عندما يطلب منا نلتجئ نحن أيضا للطلب، وأحيانا لا ننجح في مساعينا لا سيما في ميدان التشغيل الذي هو المطلب الأساسي. أما فيما يخص طرح قضايا إقليم الحسيمة، لابد من الإشارة أن الاعتقاد في الأوساط الحكومية راسخ بأن إقليم الحسيمة يتصدر الاستفادة من ميزانيات الدولة، وهناك اعتقاد راسخ أيضا في الجهة و باقي تراب إقليم الحسيمة أن المدينة هي التي استفردت بالميزانيات، بل ذهب البعض إلى اتهام قبيلة بني ورياغل بالاستحواذ على خيرات الإقليم، وصوروا للرأي العام بأن مدينة الحسيمة ورياغلية، والحال أنها بقيوية يترأس مجلسها توزانية وسكانها من مختلف مناطق الريف والمغرب ونسبة كبيرة منهم من: صنهاجة وغمارة وجبالة، فما هي الدوافع الحقيقية لزرع مثل هذه الفتنة القبلية في جهة الريف بالضبط وفي مرحلة بناء الجهوية المتقدمة؟
وفي مجال الأسئلة الكتابية والشفوية، فأعتقد (بكل تواضع) أنني حطمت الرقم القياسي ليس على الصعيد الإقليمي فحسب، بل على الصعيد الوطني أيضا من الناحية العددية. أما الاشتغال في اللجن البرلمانية، فأظن أنه كان دون المستوى لأن ذلك يتطلب الحضور الدائم طوال الأسبوع، والتزاماتي الأخرى الكثيرة منعتني من أن أكون مواظبا، ومع ذلك فحضوري في بعض الاجتماعات سمحت لي بالتطرق لقضايا هامة، وأذكر منها تدخلي المناهض لمنح الحصانة للجيش حيث ذكرت بالأحداث الأليمة لسنتي58-1959 التي تم خلالها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك طرح صيانة الذاكرة التاريخية وخاصة ملحمة البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي وإعادة رفاته وتخليد الذكرى الخمسينية لرحيله. أما فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، فالأداء أعتبره جيدا حيث أترأس عدة منظمات أورومتوسطية، وأتشرف برئاسة مجموعة الصداقة البرلمانية الإسبانية ـ المغربية، وأظن بأن مشاركتي في هذه المحافل إيجابية للمغرب عامة والجهة التي أمثلها وإقليم الحسيمة خاصة.
وفيما يتعلق بطبيعة الأسئلة الشفوية والكتابية التي قمت بطرحها، فأول سؤال طرحته كان مرتبطا بالخطوط الجوية والبرية والبحرية لأنني أعتقد أن المشكل الأساسي في إقليمنا هو العزلة، ويليه التشغيل، وهذا ما لن يأتي ويتأتى لنا إلا بالاستثمار، وهذا الأخير غير ممكن في منطقة معزولة. كما كان لي الشرف أن أكون أول برلماني يطرح قضية مغاربة العالم وخاصة في موضوع تخفيض التعويضات للأرامل واليتامى في هولندا. كما طرحت عدة مرات موضوع تفعيل ترسيم الأمازيغية؛ وكان لي الشرف طبعا في المساهمة في صياغة مقترح القانون حول موضوع الأمازيغية تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين. أما قطاع الصيد البحري، فقد كان موضوع أسئلة متعددة وخاصة في المجال الاجتماعي للبحارة وتربية الأحياء المائية. وفي قطاع السياحة طرحت قضايا عديدة، من قبيل: كيمادو والسواني ومصير مشروع كلايريس، كما تطرقت للطريق التي تربط ترجيست ببني بوفراح، ومشروع العمران في ترجيست، ومشاكل التحديد الغابوي بدائرة بني بوفراح.
وفيما يرتبط بمسألة الحريات وحقوق الإنسان، فقد تطرقت لموضوع الإضراب عن الطعام لبعض المعتقلين، وكذلك بعض حالات العنف للأمن الوطني بحي مرموشة، ومصير التحقيق في وفيات 20 فبراير التي لم أتلق جوابا إلى يومنا هذا. ولا يفوتني أن أذكر أيضا بتدخلي في قضية المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، حيث وعدني الوزير (والجلسة بثتها التلفزة) بأن المدرج سيكون موجودا في مستهل الدخول الجامعي الحالي وهذا ما لم يحصل للأسف الشديد. كما ساهمت بصفة مباشرة في إنجاز الخط الجوي للدارالبيضاء – تطوان – الحسيمة، و كذلك الخط البحري لشركة أرماس بين موتريل والحسيمة.
هذه بعض التدخلات التي قمت بها خلال هاتين السنتين، ولا زالت تنتظرنا ثلاث سنوات لتحقيق مزيد من الإنجازات والمشاريع على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي. ويبقى أملي كبير في أن تتفهم الساكنة (التي تدرك جيدا أني أكن لها كامل الاحترام) بعض الصعوبات التي تواجهني، سيما وأنني أتنقل بصورة دائمة بين الحسيمة والرباط، ولا أجد الوقت الكافي لا بالحسيمة ولا الرباط، وربما العمل الجيد الذي يباشر على مستوى اللجن البرلمانية الدائمة يفرض علي الإقامة بالرباط، مما يعني مغادرتي رفقة عائلتي الصغيرة نحو الرباط…وهذا أمر غير ممكن لأنني لا أستطيع مغادرة مدينتي/الحسيمة…وتقبلوا اعتذاري مع محبتي.
محمد بودرا
