الدكتور نبيل بوحميدي يكتب.. الوسائل البديلة للعمل السياسي قول مقتضب على ضوء كلمات الملك
د/ نبيل محمد بوحميدي
بات بعد عدة خطابات ملكية من المؤكد أن المملكة تدخل مرحلة جديدة ذات طبيعة خاصة، ولاشك انه بالإمكان إلى حد ما تقديم قراءة تقييمية لآثار تجربة ما بعد دستور 2011، وهي تجربة على كل حالها أحدثت حركية في النسق الرتيب للمجال السياسي بالمغرب؛ ومن أهم الممارسات التي نوقشت أثناء هذه الحركية تلك الصور السلبية للمشاركة السياسية، "ويبقى مصطلح السلبية المستعمل للتعبير عن هذه المشاركة، أمرا نسبيا مادام هناك من هو مقتنع بأنه ليس موقفا سلبيا بل هو موقف يصنف في خانة التفاعل مع المجال السياسي بمراقبته دون المشاركة فيه بشكل مباشر لعدم جاهزيته وتوفر الظروف للمشاركة المباشرة"،
وهذه السلبية المتعددة المسوغات، نتجت من بين ما تنتج عنه، عن تلك الصعوبة في قدرة تمييز الفرد بين الأطروحات السياسية، والعديد يرون أن حتى هذه الأطروحات السياسة فارغة ونابعة عن أحزاب ضاع وقتها وتشتت طاقاتها في الصراعات الفارغة، وهذا ما جعل يقينا الملك يوجه رسالة قوية إلى هذه الأحزاب بهذا الشأن، ومن جانب آخر ولذات السبب يرى مواطنات ومواطنين أنه لا معنى أيضا للمشاركة السياسية سواء عن طريق الإنتماء لحزب ما او عن طريق المشاركة في الانتخابات، وربما ما يدعم هذا الوضع تلك الثقة المنعدمة في عمل العديد من الأحزاب،
ومادامت الأحزاب السياسية تثبت أنها بما لديهم فرحون ولا قوة لها في الإنفتاح على كفاءات حقيقية شابة مواطنة فإنه وعطفا على القول الملكي خلال افتتاح السنة التشريعة الذي جاء فيه تأكيد على الدور الهام لهيآت المجتمع المدني الجادة في المرحلة الجديدة يمكن الحديث بالنسبة للذين يملكون في الحد الأدنى وعيا بأهمية النشاط السياسي، يمكن الحديث عن وسائل بديلة عن الأحزاب السياسية و التركيبات المرتبطة بها، وسائل مرتبطة بالترافع في مجال السياسات العمومية عن طريق العمل الجمعوي الجاد المنفتح على المقاربة التشاركية مع جميع أطياف المجتمع خاصة وأن العمل ضمن هذه التنظيمات أصبح ذا ضمانات أقوى وآليات عمل مختلفة سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي،
خاصة وأن الدستور وعدد من القوانين الحديثة تضمن للجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها،
كما أن الظرفية والبنية التشريعية والسياسية جاهزة لإحداث هيئات للتشاور من طرف السلطات العمومية قصد إشراك مختلف الفاعلين الإجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها بشكل فعلي لا شكلي وإشهاري فقط، وذلك قصد تحقيق حقيقي لقول الملك خلال افتتاح السنة التشريعية "إن المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون ، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات "
ومادام الأمر يتعلق هنا بتقييم وتفعيل لبعض من أعمال السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة وبالتالي الهياكل السياسية المكونة لها، فإنه لن يتم ذلك إلا بمراقبة مستمرة لهذه الأعمال وللعمل السياسي والسوسيو اقتصادي بصفة عامة،
الأمر يتعلق هنا بصلاحيات لم يكن الباب مفتوح لإنجازها في مرحلة سابقة لكن وبمقاربة هذا التوسع في هامش الأنشطة المخولة للمجتمع المدني، مع المقتضيات الدستورية والتوجهات الملكية المكرسة للإهتمام بتحقيق ولوج الشباب في الحياة النشيطة والجمعوية، فإنه يمكن الدفع في إتجاه ظهور عدة تكتلات على شكل جمعيات جهوية ومحلية تسعى إلى مراقبة الهيئات المنتخبة والسلطات العمومية في تعاملها مع جزئيات قضايا الشأن العام، كما تسعى إلى المساهمة لتخليق وتحسين هذا التعامل،
وذلك في إطار جمعيات متخصصة تخصصا يستمد من تخصص الأطر المشتغلين من داخلها،(فإذا كانت الجمعية حاضنة لشباب ذوو تكوين قانوني يكون مجال إختصاصها العمل التشريعي و كيفية تنزيل الدستور من وجهة نظر قانونية، و إذا كان التخصص في مجال الإقتصاد فإن عمل الجمعية سينصب على القضايا الإقتصادية، أو المزاوجة بين التخصصات في حالة التمكن من الجمع بين تخصصات مختلفة في إطار جمعية واحدة ...إلخ) وهو أمر سيؤدي إلى مشاركة فعالة ومحايدة مادامت أنها تتم من خارج الهياكل السياسية،
إن الأمر بهذا الشكل ينطوي على وسيلة بديلة للمهتمين بالمجال السياسي والممتنعين عنه على أمل ظهور مثيرات سياسية تستطيع الإقناع بضرورة العمل من داخل الهياكل السياسية،
وهذا كله في إطار الإقتناع بضرورة أداء جميع فعاليات ومكونات المجتمع بدورهم في تفعيل وحماية الحد الأدنى من المكتسبات بغض النظر عن نوعية الإيديولوجيات المبدئية المتحكمة في الحكومات المتعاقبة، وفي إطار الإقتناع الفعلي أن العمل الجمعوي هو مفتاح تفكيك أسباب الإنقطاع الحاصل بين سياسة الساسة والتصور السياسي للمواطنات والمواطنين.
بات بعد عدة خطابات ملكية من المؤكد أن المملكة تدخل مرحلة جديدة ذات طبيعة خاصة، ولاشك انه بالإمكان إلى حد ما تقديم قراءة تقييمية لآثار تجربة ما بعد دستور 2011، وهي تجربة على كل حالها أحدثت حركية في النسق الرتيب للمجال السياسي بالمغرب؛ ومن أهم الممارسات التي نوقشت أثناء هذه الحركية تلك الصور السلبية للمشاركة السياسية، "ويبقى مصطلح السلبية المستعمل للتعبير عن هذه المشاركة، أمرا نسبيا مادام هناك من هو مقتنع بأنه ليس موقفا سلبيا بل هو موقف يصنف في خانة التفاعل مع المجال السياسي بمراقبته دون المشاركة فيه بشكل مباشر لعدم جاهزيته وتوفر الظروف للمشاركة المباشرة"،
وهذه السلبية المتعددة المسوغات، نتجت من بين ما تنتج عنه، عن تلك الصعوبة في قدرة تمييز الفرد بين الأطروحات السياسية، والعديد يرون أن حتى هذه الأطروحات السياسة فارغة ونابعة عن أحزاب ضاع وقتها وتشتت طاقاتها في الصراعات الفارغة، وهذا ما جعل يقينا الملك يوجه رسالة قوية إلى هذه الأحزاب بهذا الشأن، ومن جانب آخر ولذات السبب يرى مواطنات ومواطنين أنه لا معنى أيضا للمشاركة السياسية سواء عن طريق الإنتماء لحزب ما او عن طريق المشاركة في الانتخابات، وربما ما يدعم هذا الوضع تلك الثقة المنعدمة في عمل العديد من الأحزاب،
ومادامت الأحزاب السياسية تثبت أنها بما لديهم فرحون ولا قوة لها في الإنفتاح على كفاءات حقيقية شابة مواطنة فإنه وعطفا على القول الملكي خلال افتتاح السنة التشريعة الذي جاء فيه تأكيد على الدور الهام لهيآت المجتمع المدني الجادة في المرحلة الجديدة يمكن الحديث بالنسبة للذين يملكون في الحد الأدنى وعيا بأهمية النشاط السياسي، يمكن الحديث عن وسائل بديلة عن الأحزاب السياسية و التركيبات المرتبطة بها، وسائل مرتبطة بالترافع في مجال السياسات العمومية عن طريق العمل الجمعوي الجاد المنفتح على المقاربة التشاركية مع جميع أطياف المجتمع خاصة وأن العمل ضمن هذه التنظيمات أصبح ذا ضمانات أقوى وآليات عمل مختلفة سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي،
خاصة وأن الدستور وعدد من القوانين الحديثة تضمن للجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها،
كما أن الظرفية والبنية التشريعية والسياسية جاهزة لإحداث هيئات للتشاور من طرف السلطات العمومية قصد إشراك مختلف الفاعلين الإجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها بشكل فعلي لا شكلي وإشهاري فقط، وذلك قصد تحقيق حقيقي لقول الملك خلال افتتاح السنة التشريعية "إن المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون ، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات "
ومادام الأمر يتعلق هنا بتقييم وتفعيل لبعض من أعمال السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة وبالتالي الهياكل السياسية المكونة لها، فإنه لن يتم ذلك إلا بمراقبة مستمرة لهذه الأعمال وللعمل السياسي والسوسيو اقتصادي بصفة عامة،
الأمر يتعلق هنا بصلاحيات لم يكن الباب مفتوح لإنجازها في مرحلة سابقة لكن وبمقاربة هذا التوسع في هامش الأنشطة المخولة للمجتمع المدني، مع المقتضيات الدستورية والتوجهات الملكية المكرسة للإهتمام بتحقيق ولوج الشباب في الحياة النشيطة والجمعوية، فإنه يمكن الدفع في إتجاه ظهور عدة تكتلات على شكل جمعيات جهوية ومحلية تسعى إلى مراقبة الهيئات المنتخبة والسلطات العمومية في تعاملها مع جزئيات قضايا الشأن العام، كما تسعى إلى المساهمة لتخليق وتحسين هذا التعامل،
وذلك في إطار جمعيات متخصصة تخصصا يستمد من تخصص الأطر المشتغلين من داخلها،(فإذا كانت الجمعية حاضنة لشباب ذوو تكوين قانوني يكون مجال إختصاصها العمل التشريعي و كيفية تنزيل الدستور من وجهة نظر قانونية، و إذا كان التخصص في مجال الإقتصاد فإن عمل الجمعية سينصب على القضايا الإقتصادية، أو المزاوجة بين التخصصات في حالة التمكن من الجمع بين تخصصات مختلفة في إطار جمعية واحدة ...إلخ) وهو أمر سيؤدي إلى مشاركة فعالة ومحايدة مادامت أنها تتم من خارج الهياكل السياسية،
إن الأمر بهذا الشكل ينطوي على وسيلة بديلة للمهتمين بالمجال السياسي والممتنعين عنه على أمل ظهور مثيرات سياسية تستطيع الإقناع بضرورة العمل من داخل الهياكل السياسية،
وهذا كله في إطار الإقتناع بضرورة أداء جميع فعاليات ومكونات المجتمع بدورهم في تفعيل وحماية الحد الأدنى من المكتسبات بغض النظر عن نوعية الإيديولوجيات المبدئية المتحكمة في الحكومات المتعاقبة، وفي إطار الإقتناع الفعلي أن العمل الجمعوي هو مفتاح تفكيك أسباب الإنقطاع الحاصل بين سياسة الساسة والتصور السياسي للمواطنات والمواطنين.
