الدلفين الأسود يُطارد مراكب الصيد بالحسيمة.. والتجار: الوضع يهدد عيش 3 آلاف
عبد المجيد أمياي
يبدو أن الدعم الذي قدمته الدولة، لأرباب مراكب صيد السمك السطحي، بمدينة الحسيمة، لم يحل دون هجرة هذه المراكب إلى موانئ أخرى، هربا من فتك "الدلفين الأسود"، المعروف محليا بـ "النيكرو"، بشباك الصيد التي يستخدمونها.
وضع أصبح وفق العديد من المتابعين يهدد قوت المئات من الأسر، وخاصة الأسر المرتبطة بتجارة السمك في الإقليم، ودفع هذا الوضع جمعية تجار السمك للتنمية والتضامن، إحدى أهم الجمعيات التي تنشط بين تجار السمك في ميناء الحسيمة، إلى دق ناقوس الخطر ومطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل.
وكشفت الجمعية، أنه ومنذ نهاية صيف 2018 وجمعية تجار السمك بميناء الحسيمة تناشد وتطالب من السلطات المحلية ومن وزارة الفلاحة والصيد البحري، التدخل من أجل إيجاد حلول استباقية لنزيف هجرة مراكب الصيد نحو موانئ أخرى، بسبب عدم قدرتها على مواجهة الخسائر الكبيرة المحدثة من قبل الهجومات المستمرة لسمك النيكرو. هاته الهجرة التي أضحت اليوم واقعا بعد مغادرة جل مراكب الصيد ميناء الحسيمة نحو كل من طنجة العرائش والقنيطرة.
وأضاف البيان بأنه سبق لوزارة الصيد أن عقدت اتفاقا بداية 2017 مع أرباب المراكب وجمعية البحارة تلتزم من خلاله بتعويضهم بملغ سنوي مقدر في 80 مليون سنتيم، يوزع فيما بينهم، مقابل التزام أرباب المراكب بعدم هجرتها نحو اتجاهات أخرى، في أفق إيجاد حل نهائي لمشكل سمك النيكرو، غير أن أرباب المراكب لم يلتزموا بالاتفاق رغم توصلهم بالدعم المالي.
وأبرز نفس المصدر بأن هذا الوضع يهدد 3 آلاف عائلة في لقمة عيشها، مما قد يسبب في إعادة إنتاج وضع اقتصادي وأمني غير مستقرين، على حد تعبير نفس المصدر، قبل أن تكشف الجمعية بأنها قررت مراسلة وزير الداخلية بصفة خاصة لما قد تعرفه الأوضاع من تدهور على المستويين الاجتماعي والأمني، ومراسلة وزير الفلاحة والصيد البحري باعتباره وصيا مباشرا على قطاع الصيد، بالإضافة إلى ما سمته الجمعية تعبئة ما تبقى من مكونات الميناء على التنظيم المشترك قصد بلورة برنامج نضالي أساسه الدفاع على قطاع الصيد البحري بالحسيمة.
وأكدت الجمعية بأنها مستمرة في عملية تحسيس المسؤولين بالوضعية الكارثية التي يتخبط فيه أهم قطاع اقتصادي بالإقليم، وطالبت في نفس الوقت وزارة الفلاحة والصيد البحري بالنظر العاجل في وضعية تجار السمك التي تزداد تأزما وتعقيدا يوما بعد يوم.
يبدو أن الدعم الذي قدمته الدولة، لأرباب مراكب صيد السمك السطحي، بمدينة الحسيمة، لم يحل دون هجرة هذه المراكب إلى موانئ أخرى، هربا من فتك "الدلفين الأسود"، المعروف محليا بـ "النيكرو"، بشباك الصيد التي يستخدمونها.
وضع أصبح وفق العديد من المتابعين يهدد قوت المئات من الأسر، وخاصة الأسر المرتبطة بتجارة السمك في الإقليم، ودفع هذا الوضع جمعية تجار السمك للتنمية والتضامن، إحدى أهم الجمعيات التي تنشط بين تجار السمك في ميناء الحسيمة، إلى دق ناقوس الخطر ومطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل.
وكشفت الجمعية، أنه ومنذ نهاية صيف 2018 وجمعية تجار السمك بميناء الحسيمة تناشد وتطالب من السلطات المحلية ومن وزارة الفلاحة والصيد البحري، التدخل من أجل إيجاد حلول استباقية لنزيف هجرة مراكب الصيد نحو موانئ أخرى، بسبب عدم قدرتها على مواجهة الخسائر الكبيرة المحدثة من قبل الهجومات المستمرة لسمك النيكرو. هاته الهجرة التي أضحت اليوم واقعا بعد مغادرة جل مراكب الصيد ميناء الحسيمة نحو كل من طنجة العرائش والقنيطرة.
وأضاف البيان بأنه سبق لوزارة الصيد أن عقدت اتفاقا بداية 2017 مع أرباب المراكب وجمعية البحارة تلتزم من خلاله بتعويضهم بملغ سنوي مقدر في 80 مليون سنتيم، يوزع فيما بينهم، مقابل التزام أرباب المراكب بعدم هجرتها نحو اتجاهات أخرى، في أفق إيجاد حل نهائي لمشكل سمك النيكرو، غير أن أرباب المراكب لم يلتزموا بالاتفاق رغم توصلهم بالدعم المالي.
وأبرز نفس المصدر بأن هذا الوضع يهدد 3 آلاف عائلة في لقمة عيشها، مما قد يسبب في إعادة إنتاج وضع اقتصادي وأمني غير مستقرين، على حد تعبير نفس المصدر، قبل أن تكشف الجمعية بأنها قررت مراسلة وزير الداخلية بصفة خاصة لما قد تعرفه الأوضاع من تدهور على المستويين الاجتماعي والأمني، ومراسلة وزير الفلاحة والصيد البحري باعتباره وصيا مباشرا على قطاع الصيد، بالإضافة إلى ما سمته الجمعية تعبئة ما تبقى من مكونات الميناء على التنظيم المشترك قصد بلورة برنامج نضالي أساسه الدفاع على قطاع الصيد البحري بالحسيمة.
وأكدت الجمعية بأنها مستمرة في عملية تحسيس المسؤولين بالوضعية الكارثية التي يتخبط فيه أهم قطاع اقتصادي بالإقليم، وطالبت في نفس الوقت وزارة الفلاحة والصيد البحري بالنظر العاجل في وضعية تجار السمك التي تزداد تأزما وتعقيدا يوما بعد يوم.
