الدولة تتلف 974 طنا من المواد الغذائية الفاسدة
ناظورسيتي:
أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنه تم حجز وإتلاف ما مجموعه 974 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك على الصعيد الوطني خلال شهري يوليوز وغشت الماضيين.
وأوضح بلاغ للمكتب أن الكميات المحجوزة والمتلفة تتكون أساسا من 742 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء، و166 طنا من منتجات البحر، و49 طنا من الحليب ومشتقاته، و17 طنا من منتجات غذائية متنوعة، مضيفا أن تم تقديم 276 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها.
وأبرز المكتب أنه تم إرجاع 116 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، في حين تم تسليم 5 آلاف و 115شهادة قبول على إثر مراقبة 624 ألف و820 طنا من مختلف المنتجات الغذائية عند الاستيراد.
وهمت المراقبة عند التصدير، يضيف البلاغ، 403 آلاف و390 طنا من المنتجات الغذائية، وأسفرت عن إصدار 11 ألف و393 شهادة صحية وصحية نباتية.
كما منحت المصالح التابعة للمكتب 103 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 5 آلاف و464 اعتمادا وترخيصا صحيا مسلما من طرف المكتب، كما قامت بألف و369 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية.
وفضلا عن ذلك، أنجزت هذه المصالح 420 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية، ومنحت 38 شهادة اعتماد (أ.ت.ب) للنقل الدولي و958 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف، بينما علقت الاعتماد الصحي لمؤسستين وسحبت الاعتماد من خمس مؤسسات لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.
وتندرج هده التدابير في إطار البرنامج الوقائي الذي اعتمده المكتب، وطبقا لمقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنه تم حجز وإتلاف ما مجموعه 974 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك على الصعيد الوطني خلال شهري يوليوز وغشت الماضيين.
وأوضح بلاغ للمكتب أن الكميات المحجوزة والمتلفة تتكون أساسا من 742 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء، و166 طنا من منتجات البحر، و49 طنا من الحليب ومشتقاته، و17 طنا من منتجات غذائية متنوعة، مضيفا أن تم تقديم 276 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها.
وأبرز المكتب أنه تم إرجاع 116 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، في حين تم تسليم 5 آلاف و 115شهادة قبول على إثر مراقبة 624 ألف و820 طنا من مختلف المنتجات الغذائية عند الاستيراد.
وهمت المراقبة عند التصدير، يضيف البلاغ، 403 آلاف و390 طنا من المنتجات الغذائية، وأسفرت عن إصدار 11 ألف و393 شهادة صحية وصحية نباتية.
كما منحت المصالح التابعة للمكتب 103 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 5 آلاف و464 اعتمادا وترخيصا صحيا مسلما من طرف المكتب، كما قامت بألف و369 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية.
وفضلا عن ذلك، أنجزت هذه المصالح 420 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية، ومنحت 38 شهادة اعتماد (أ.ت.ب) للنقل الدولي و958 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف، بينما علقت الاعتماد الصحي لمؤسستين وسحبت الاعتماد من خمس مؤسسات لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.
وتندرج هده التدابير في إطار البرنامج الوقائي الذي اعتمده المكتب، وطبقا لمقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
