الذّاهبُونَ إلى مُرّاكش مَع فَوارق في الدّرجَات.. حَجاًّ مَبرُوراً وسَعياً مَشكُوراً
ناظورسيتي: محمد زاهد
تعيش مدينة مراكش، بدءً من اليوم، على إيقاع فعاليّات الدورة الثانيّة للمنتدى العالمي لحقوق الانسان، وهو ذات اللقاء الذي من المنتظر أن يعرف حضور أزيد من 5000 مشارك ينتمون إلى أزيد من 90 بلداً. فضلاً عن أسماء وازنة من شخصيات حقوقية عالمية.
وإذا كانت بعض الإطارات الحقوقية قد اختارت خيار مقاطعة أشغال المنتدى، أو التي فضّلت الذّهاب إلى مراكش للاحتجاج أمام أنظار الصحافة ورجال الإعلام والحقوقيين الدوليين، في مقابل من اختار الحضور والمشاركة، فكل هذا الأمر يدخل في إطار حرية وقناعات وخيارات كل طرف أو فرد أو جهة أو مؤسّسةٍ أو هيئة في أن تختار وتقرر في مواقفها واختياراتها. إلاّ أنّ ما يقابل هذه الاختيارات والحريات، هو مقترن في حدِّ ذاته بحق ممارسة الاختلاف وإبداء الرّأي وحرّية التعبير والنّقد. لذا أقول:
من هؤلاء الذّاهبون أو من الذّاهبين، ولستُ أدري الأصحُّ، إلى مراكش، عاصمة الامبراطوريّات المورابطيّة والموّحديّة خلال العصر الوسيط، والتي تحوّلت إلى قبلة ومحجٍّ للحقوقيين والجمعويين والسياسيين وبعض المصنفين كمنزلة بين المنزلتين، من هؤلاء من حُجِزَ له على متن الطّائرة لاختصار المسافات وتكريس الفارق في الدّرجات، ومنهم من حُجِزَ له على متن القطار ونتمنى له سفراً سعيداً حتى لا يصادف محنة ما على متن قطارات لخليع. أمّا الباقون فسَيقاتلون من أجل الوصول إلى مراكش على متن الحافلات وطول المسافات، وهؤلاء من صنف "المناضلين" الذين "كافحوا" من أجل ضمان إمكانية المشاركة، والكثير منهم اختار الذهاب تحت غطاء جمعيات حقوقيّة ومدنية وبإمكانيات متواضعة، بدل مواجهة "إقصائهم" تبعاً لمعايير "التّحكُّم" التي بدت من خلال مَن اختارته اللجنة الجهوية لحقوق الانسان.
من ضمن هؤلاء كلهم إذن، خاصّة على مستوى أقاليم الرّيف، أي الناظور والحسيمة والدريوش، وتحت غطاء اللجنة الجهويّة لحقوق الانسان للحسيمة والناظور، أي من الصّنف الرّفيع، مِن هؤلاء أسماء طَرح اختيارها وتعيينها للمشاركة في أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان علامة تساؤلٍ حول المعايير المعتمدة في تحديد لائحة المشاركين والمؤتمرين من طرف ذات اللجنة.
وبغضّ النّظر عن شخصنة الأمور وجعلها تتعلق بأشخاص وأسماء فقط، مادام سيّاق الكلام هو إثارة الجوانب التي تطرح استفهامات بدل قصد الاشخاص، فإن المعايير التي تحقق التوازن على مستوى التعدد المجالي والفئوي والعمري والمناطقي والحقوقي والعملي... يبدو أنها لم تحترم بما فيه الكفاية، بدليل الاستفهامات التي تحوم حول أسماء "نكرة" تبدو الآن على عتبة الوصول إلى مراكش، وفي ذلك ما قد يسيء إلى الممارسة الحقوقية ومبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والتعدّدية!
وما زاد من بعض ردود الفعل في هذا الشّأن، هو موقف بعض الجمعيات والتعاونيات والنوادي وشرائح واسعة من فئات مختلفة، سواء على مستوى الناظور أو الحسيمة والدريوش، التي اعتبرت أن الأمر يتعلق بإقصاء "مهذّب"، لاسيما وأنها كانت قد أُخبرت من قبل لمشاركتها في المنتدى في إطار حصة اللجنة الجهوية من المقاعد المُحدّدة لهذه الجهة.
وحتى لا نثير الأسماء التي أثارت كل هذه الاستفهامات، وقد عرفنا أسباب نزولها، وجبريل حَامِل وَحْيِهَا، نقول لهؤلاء: حجّاً مبرورا وسعياً مشكوراً وزيارة مباركة، وكل منتدى وأنتم من المحظوظين, لكن بين ذلك، وبين الممارسة الحقوقية الشريفة مسافة أخلاق وكفاءة وشفافية لا بدَّ منها.
إذا أزعجنا أحداً، وفي الكثير من هؤلاء من أكنُّ كل الاحترام والتقدير من أناس يُحترمون في اختياراتهم مهما كانت. فقط نصيحة أخيرة للإخوة: لا تَنسُوا على الأقل، وأنتم في قلب الحدث الحقوقي، أن تثيروا بعض القضايا الحقوقية المتعلقة بالرّيف وبجرأة وشجاعة، وأن تُسجّلوا التضامن مع كوباني، وأساساُ لو تفضّلت بكشف حقيقة واقع الانسان بالمغرب، قبل الحديث عن حقوق الانسان، وفي ما حدث بالجنوب الشرقي عقب الفيضانات الأخيرة خير مثال على ذلك. في ما حدث خير تكريم للإنسان ميّتاً وحيّاً حينما نقل ضحايا هذه الفيضانات على متن ناقلات الأزبال!!! أمَّا إذا لم يَتوفّق بعضكم في ذلك، فعلى الأقل عليه أن يتذكر إلقاط الصور التذكارية مع بعض الشخصيات التي ستكون حاضرة، وقد لن يجود الزمان عليه بفرصة ملاقاتها. أمَّا وأنتم عائدون وسالمون إلى قواعدكم، فآنذاك سنُجدِّد التساؤل حول من "تَحكَّم" في تحديد الأسماء التي مثّلت الرّيف وتم اختيارها والمعايير المعتمدة في ذلك، حتى نعرف الحقيقة من أصحابها لأن الأمر يُثير ما يُثيره من استفهامات، وذلك إيمانا منّا بمنطلق الحق في هذه المعرفة مادام الشّأن يتعلق بمؤسسة عمومية من حقنا أن نعرف ميكانيزمات اشتغالها ومحددات ومنطق أهل "الشْوَار" فيها من القائمين عليها. هذا فقط شيء من واجبنا الإعلامي، والسّلام.
تعيش مدينة مراكش، بدءً من اليوم، على إيقاع فعاليّات الدورة الثانيّة للمنتدى العالمي لحقوق الانسان، وهو ذات اللقاء الذي من المنتظر أن يعرف حضور أزيد من 5000 مشارك ينتمون إلى أزيد من 90 بلداً. فضلاً عن أسماء وازنة من شخصيات حقوقية عالمية.
وإذا كانت بعض الإطارات الحقوقية قد اختارت خيار مقاطعة أشغال المنتدى، أو التي فضّلت الذّهاب إلى مراكش للاحتجاج أمام أنظار الصحافة ورجال الإعلام والحقوقيين الدوليين، في مقابل من اختار الحضور والمشاركة، فكل هذا الأمر يدخل في إطار حرية وقناعات وخيارات كل طرف أو فرد أو جهة أو مؤسّسةٍ أو هيئة في أن تختار وتقرر في مواقفها واختياراتها. إلاّ أنّ ما يقابل هذه الاختيارات والحريات، هو مقترن في حدِّ ذاته بحق ممارسة الاختلاف وإبداء الرّأي وحرّية التعبير والنّقد. لذا أقول:
من هؤلاء الذّاهبون أو من الذّاهبين، ولستُ أدري الأصحُّ، إلى مراكش، عاصمة الامبراطوريّات المورابطيّة والموّحديّة خلال العصر الوسيط، والتي تحوّلت إلى قبلة ومحجٍّ للحقوقيين والجمعويين والسياسيين وبعض المصنفين كمنزلة بين المنزلتين، من هؤلاء من حُجِزَ له على متن الطّائرة لاختصار المسافات وتكريس الفارق في الدّرجات، ومنهم من حُجِزَ له على متن القطار ونتمنى له سفراً سعيداً حتى لا يصادف محنة ما على متن قطارات لخليع. أمّا الباقون فسَيقاتلون من أجل الوصول إلى مراكش على متن الحافلات وطول المسافات، وهؤلاء من صنف "المناضلين" الذين "كافحوا" من أجل ضمان إمكانية المشاركة، والكثير منهم اختار الذهاب تحت غطاء جمعيات حقوقيّة ومدنية وبإمكانيات متواضعة، بدل مواجهة "إقصائهم" تبعاً لمعايير "التّحكُّم" التي بدت من خلال مَن اختارته اللجنة الجهوية لحقوق الانسان.
من ضمن هؤلاء كلهم إذن، خاصّة على مستوى أقاليم الرّيف، أي الناظور والحسيمة والدريوش، وتحت غطاء اللجنة الجهويّة لحقوق الانسان للحسيمة والناظور، أي من الصّنف الرّفيع، مِن هؤلاء أسماء طَرح اختيارها وتعيينها للمشاركة في أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان علامة تساؤلٍ حول المعايير المعتمدة في تحديد لائحة المشاركين والمؤتمرين من طرف ذات اللجنة.
وبغضّ النّظر عن شخصنة الأمور وجعلها تتعلق بأشخاص وأسماء فقط، مادام سيّاق الكلام هو إثارة الجوانب التي تطرح استفهامات بدل قصد الاشخاص، فإن المعايير التي تحقق التوازن على مستوى التعدد المجالي والفئوي والعمري والمناطقي والحقوقي والعملي... يبدو أنها لم تحترم بما فيه الكفاية، بدليل الاستفهامات التي تحوم حول أسماء "نكرة" تبدو الآن على عتبة الوصول إلى مراكش، وفي ذلك ما قد يسيء إلى الممارسة الحقوقية ومبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والتعدّدية!
وما زاد من بعض ردود الفعل في هذا الشّأن، هو موقف بعض الجمعيات والتعاونيات والنوادي وشرائح واسعة من فئات مختلفة، سواء على مستوى الناظور أو الحسيمة والدريوش، التي اعتبرت أن الأمر يتعلق بإقصاء "مهذّب"، لاسيما وأنها كانت قد أُخبرت من قبل لمشاركتها في المنتدى في إطار حصة اللجنة الجهوية من المقاعد المُحدّدة لهذه الجهة.
وحتى لا نثير الأسماء التي أثارت كل هذه الاستفهامات، وقد عرفنا أسباب نزولها، وجبريل حَامِل وَحْيِهَا، نقول لهؤلاء: حجّاً مبرورا وسعياً مشكوراً وزيارة مباركة، وكل منتدى وأنتم من المحظوظين, لكن بين ذلك، وبين الممارسة الحقوقية الشريفة مسافة أخلاق وكفاءة وشفافية لا بدَّ منها.
إذا أزعجنا أحداً، وفي الكثير من هؤلاء من أكنُّ كل الاحترام والتقدير من أناس يُحترمون في اختياراتهم مهما كانت. فقط نصيحة أخيرة للإخوة: لا تَنسُوا على الأقل، وأنتم في قلب الحدث الحقوقي، أن تثيروا بعض القضايا الحقوقية المتعلقة بالرّيف وبجرأة وشجاعة، وأن تُسجّلوا التضامن مع كوباني، وأساساُ لو تفضّلت بكشف حقيقة واقع الانسان بالمغرب، قبل الحديث عن حقوق الانسان، وفي ما حدث بالجنوب الشرقي عقب الفيضانات الأخيرة خير مثال على ذلك. في ما حدث خير تكريم للإنسان ميّتاً وحيّاً حينما نقل ضحايا هذه الفيضانات على متن ناقلات الأزبال!!! أمَّا إذا لم يَتوفّق بعضكم في ذلك، فعلى الأقل عليه أن يتذكر إلقاط الصور التذكارية مع بعض الشخصيات التي ستكون حاضرة، وقد لن يجود الزمان عليه بفرصة ملاقاتها. أمَّا وأنتم عائدون وسالمون إلى قواعدكم، فآنذاك سنُجدِّد التساؤل حول من "تَحكَّم" في تحديد الأسماء التي مثّلت الرّيف وتم اختيارها والمعايير المعتمدة في ذلك، حتى نعرف الحقيقة من أصحابها لأن الأمر يُثير ما يُثيره من استفهامات، وذلك إيمانا منّا بمنطلق الحق في هذه المعرفة مادام الشّأن يتعلق بمؤسسة عمومية من حقنا أن نعرف ميكانيزمات اشتغالها ومحددات ومنطق أهل "الشْوَار" فيها من القائمين عليها. هذا فقط شيء من واجبنا الإعلامي، والسّلام.
