الذّهب الأخضر.. من مَشْرُوع الزّراعات البدِيلة إلى تقْنين القنَّب الهنْدِي
ناظورسيتي: خاص
بعد الجدل الذي أثارته الدعوة إلى تقنين القنب الهندي واقتراح توجيه زراعة الكيف لاستعمالات وأغراض طبية وصناعية، وبعد أن هدأت ردود الفعل الرافضة للتوظيف السياسي لملف مزارعي الكيف ب "المناطق التاريخية" المعروفة بانتشار حقول القنّب الهندي، وكذا الملاحقات والمتابعات التي يتعرّضُ لها ما يناهز 40.000 مزارع مبحوث عنه، يبدو أن هذا الجدل والنقاش الذي رافق التفاعلات الجمعوية والسياسيّة بخصوص مسألة تقنين القنب الهندي قد توقف إلى حين.
ومع ذلك، فهناك عدة تساؤلات مطروحة حول تداخلات أبعاد هذا الموضوع وحدود العلاقة بينها، والآفاق التي يمكن أن يرسمها هذا التقنين، ومقترحات المجتمع المدني والحقوقي وآراء الفاعلون السياسيُّون المعبر عنها من خلال لقاءات وندوات وأيام دراسية، بما فيها احتضان البرلمان المغربي للقاءات سابقة حول إمكانيات الاستعمال الطبي والصناعي لنبتة الكيف. إضافة إلى سؤال التنمية الحقيقية المفقودة بمناطق الريف وكتامة في ظلِّ فشل مخطّطِ الزراعات البديلة.
بعد الجدل الذي أثارته الدعوة إلى تقنين القنب الهندي واقتراح توجيه زراعة الكيف لاستعمالات وأغراض طبية وصناعية، وبعد أن هدأت ردود الفعل الرافضة للتوظيف السياسي لملف مزارعي الكيف ب "المناطق التاريخية" المعروفة بانتشار حقول القنّب الهندي، وكذا الملاحقات والمتابعات التي يتعرّضُ لها ما يناهز 40.000 مزارع مبحوث عنه، يبدو أن هذا الجدل والنقاش الذي رافق التفاعلات الجمعوية والسياسيّة بخصوص مسألة تقنين القنب الهندي قد توقف إلى حين.
ومع ذلك، فهناك عدة تساؤلات مطروحة حول تداخلات أبعاد هذا الموضوع وحدود العلاقة بينها، والآفاق التي يمكن أن يرسمها هذا التقنين، ومقترحات المجتمع المدني والحقوقي وآراء الفاعلون السياسيُّون المعبر عنها من خلال لقاءات وندوات وأيام دراسية، بما فيها احتضان البرلمان المغربي للقاءات سابقة حول إمكانيات الاستعمال الطبي والصناعي لنبتة الكيف. إضافة إلى سؤال التنمية الحقيقية المفقودة بمناطق الريف وكتامة في ظلِّ فشل مخطّطِ الزراعات البديلة.
زراعة الكيف: معطيات تاريخية وأرقام إحصائية
تعود زراعة عشبة الكيف ببعض المناطق الشمالية (كتامة) إلى القرن الثاني عشر الميلادي كما تفيد ذلك العديد من الدراسات. لكن لم تتطور وتتسع مساحة هذه المناطق المزروعة إلاّ مع الظهير الشريف الصادر في 6 فبراير 1917 بالجريدة الرسمية رقم 5 بتاريخ 10 مارس 1917 (ص205) بالمنطقة الخليفية، وتم تعديله في 22 غشت 1935 تحت رقم 31-24 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 1935، والذي بمقتضاه تم الترخيص لقبائل كتامة وبني سدات بإقليم الحسيمة ولبني خالد بإقليم شفشاون بزراعة الكيف بشرط أن لا يبيع المزارعون محاصيلهم إلا لشركة احتكار الدخان في المغرب، لتصبح بذلك هذه العشبة المورد الرئيسي لعيش الساكنة وتأخذ بعدا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا، خاصة خلال العقود القليلة الماضية التي تطور فيها زراعة الكيف وحوَّلها أباطرة المخدرات لتجارة رائجة.
وحسب بعض الإحصائيات والدراسات المنجزة في هذا الصدد ، منها دراسة رسمية أنجزتها وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، فإن حوالي 100.000 عائلة في شمال المغرب تعمل في زراعة القنب الهندي، ويبلغ مردود كل عائلة من هذه الزراعة سنويا أزيد من 39 ألف درهم (3600 يورو). وحسب نفس الدراسة التي أنجزتها وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، فإن المساحة المزروعة بالقنب الهندي في المغرب انخفضت من 120500 هكتار سنة 2004 إلى 72500 هكتار سنة 2005.
ووفق الإحصائيات نفسها فإن 80% من مزارع القنب الهندي مسقية وتنتج 1821 كلغ من القنب الخام في الهكتار سنويا، فيما 20% المتبقية وغير المسقية تنتج 459 كلغ في الهكتار سنويا.
ويبلغ الإنتاج السنوي للقنب الهندي الخام حسب المعطيات الرسمية 53300 طن سنويا، تمثل منها الكميات المستخلصة (أو ما يعرف بالعجينة المخدرة) الموجهة للاستهلاك الفردي 1066 طن.
ويتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من هذه العجينة المخدرة محليا ما بين 4 و7 آلاف درهم (بين 350 و620 يورو). فيما تبلغ المداخيل السنوية للقنب الهندي الخام 325 مليون يورو، ويقترب رقم المعاملات الدولي من 5 ملايين يورو.
تعود زراعة عشبة الكيف ببعض المناطق الشمالية (كتامة) إلى القرن الثاني عشر الميلادي كما تفيد ذلك العديد من الدراسات. لكن لم تتطور وتتسع مساحة هذه المناطق المزروعة إلاّ مع الظهير الشريف الصادر في 6 فبراير 1917 بالجريدة الرسمية رقم 5 بتاريخ 10 مارس 1917 (ص205) بالمنطقة الخليفية، وتم تعديله في 22 غشت 1935 تحت رقم 31-24 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 1935، والذي بمقتضاه تم الترخيص لقبائل كتامة وبني سدات بإقليم الحسيمة ولبني خالد بإقليم شفشاون بزراعة الكيف بشرط أن لا يبيع المزارعون محاصيلهم إلا لشركة احتكار الدخان في المغرب، لتصبح بذلك هذه العشبة المورد الرئيسي لعيش الساكنة وتأخذ بعدا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا، خاصة خلال العقود القليلة الماضية التي تطور فيها زراعة الكيف وحوَّلها أباطرة المخدرات لتجارة رائجة.
وحسب بعض الإحصائيات والدراسات المنجزة في هذا الصدد ، منها دراسة رسمية أنجزتها وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، فإن حوالي 100.000 عائلة في شمال المغرب تعمل في زراعة القنب الهندي، ويبلغ مردود كل عائلة من هذه الزراعة سنويا أزيد من 39 ألف درهم (3600 يورو). وحسب نفس الدراسة التي أنجزتها وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، فإن المساحة المزروعة بالقنب الهندي في المغرب انخفضت من 120500 هكتار سنة 2004 إلى 72500 هكتار سنة 2005.
ووفق الإحصائيات نفسها فإن 80% من مزارع القنب الهندي مسقية وتنتج 1821 كلغ من القنب الخام في الهكتار سنويا، فيما 20% المتبقية وغير المسقية تنتج 459 كلغ في الهكتار سنويا.
ويبلغ الإنتاج السنوي للقنب الهندي الخام حسب المعطيات الرسمية 53300 طن سنويا، تمثل منها الكميات المستخلصة (أو ما يعرف بالعجينة المخدرة) الموجهة للاستهلاك الفردي 1066 طن.
ويتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من هذه العجينة المخدرة محليا ما بين 4 و7 آلاف درهم (بين 350 و620 يورو). فيما تبلغ المداخيل السنوية للقنب الهندي الخام 325 مليون يورو، ويقترب رقم المعاملات الدولي من 5 ملايين يورو.
شكيب الخيّاري: نطالب بخلق بديل اقتصادي قانوني لمزارعي الكيف
أكد شكيب الخياري، منسّق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، ورداً عن سؤال أين وصل مشروع تقنين القنب الهندي، أنه "بعد النقاش العمومي الذي عرفه موضوع تقنين زراعة واستغلال الكيف للأغراض الطبية والصناعية، فإننا اليوم أمام أربعة مقترحات قوانين في البرلمان، اثنين أحالهما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يتعلق الأول بمقترح قانون بشأن تقنين زراعة واستغلال الكيف، والثاني يتعلق بإصدار عفو من خلال البرلمان عن مزارعي الكيف، وكذلك اثنين حول الموضوعين السابق ذكرهما من طرف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين". كما قال الخياّري في تصريحه لناظورسيتي "أن الائتلاف سبق وأن وجه مراسلة للفريق الاستقلالي بخصوص ملاحظاته حول مقترح التقنين، والائتلاف الآن هو بصدد الإعداد لمراسلة مماثلة لفريق الأصالة والمعاصرة. إضافة – يقول شكيب الخياري- إلى أنه تم منذ مدة الاتصال بنا من طرف حزب الاتحاد الدستوري الذي نظم ندوة صحفية معلنا ترحيبه بالنقاش الجاري، وعزمه طرح تصوره في هذا الشأن، ونفس الشيء بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي شكل لجنة من برلمانييه للاشتغال حول تصوره للموضوع. واليوم وصلنا لخلق نقاش عمومي حقيقي حول موضوع تقنين الكيف، بإشراك الجميع وبانفتاح على مختلف التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال".
شكيب الخيّاري، وهو واحد من الفاعلين الحقوقيين الذين كان لهم سبق طرح هذا الموضوع، وجواباً عن سؤال تصور الائتلاف المغربي لمشروع تقنين القنب الهندي أو الكيف، قال ب "أن هذا التصور تمت صياغته في نموذج لمقترح تقنين الكيف وتم نشره على نطاق واسع، خصوصا عبر الإعلام، وعلى خلفيته تحركت الأحزاب في البرلمان، ومن خلاله عبرنا عن وجهة نظرنا في التقنين والتي لخصناها فيما خلق بديل اقتصادي قانوني لمزارعي الكيف على أساس الكيف نفسه وبدون زراعة بديلة، خصوصا وأن تقرير تقييمي للأمم المتحدة بخصوص تحارب الزراعات البديلة أثبت نتائجها المحدودة في المغرب، وهو ما يعني إخراج هؤلاء المزارعين من حلقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات". كما أضاف الحقوقي الخياّري، بأن تصورنا يذهب أبعد مما راج لحد الآن في النقاش الجاري، وحتى في مقترحي القانونين بالبرلمان، ويتمثل في الترخيص بالزراعة المنزلية للاستعمال الشخصي لأغراض طبية، وفق كميات محددة بترخيص، كما هو الشأن في تجارب ناجحة مثل هولندا وبلجيكا وكندا، والسبب أن الدواء المصنع المرخص في 17 دولة أوروبية يساوي 5 ألف درهما لقارورة حجمها 10 مليلتر. كما تطرقنا بالتفصيل لعملية استيراد وتصدير الكيف، وكل ما يتعلق بمنح الطبيب لوصفة استعمال الكيف، وما يتعلق بسحبها، وكذا ما يرتبط بالتعاونيات وشركات صناعة الأدوية والصيدليات، وكثير من التفاصيل الدقيقة الأخرى.
أكد شكيب الخياري، منسّق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، ورداً عن سؤال أين وصل مشروع تقنين القنب الهندي، أنه "بعد النقاش العمومي الذي عرفه موضوع تقنين زراعة واستغلال الكيف للأغراض الطبية والصناعية، فإننا اليوم أمام أربعة مقترحات قوانين في البرلمان، اثنين أحالهما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يتعلق الأول بمقترح قانون بشأن تقنين زراعة واستغلال الكيف، والثاني يتعلق بإصدار عفو من خلال البرلمان عن مزارعي الكيف، وكذلك اثنين حول الموضوعين السابق ذكرهما من طرف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين". كما قال الخياّري في تصريحه لناظورسيتي "أن الائتلاف سبق وأن وجه مراسلة للفريق الاستقلالي بخصوص ملاحظاته حول مقترح التقنين، والائتلاف الآن هو بصدد الإعداد لمراسلة مماثلة لفريق الأصالة والمعاصرة. إضافة – يقول شكيب الخياري- إلى أنه تم منذ مدة الاتصال بنا من طرف حزب الاتحاد الدستوري الذي نظم ندوة صحفية معلنا ترحيبه بالنقاش الجاري، وعزمه طرح تصوره في هذا الشأن، ونفس الشيء بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي شكل لجنة من برلمانييه للاشتغال حول تصوره للموضوع. واليوم وصلنا لخلق نقاش عمومي حقيقي حول موضوع تقنين الكيف، بإشراك الجميع وبانفتاح على مختلف التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال".
شكيب الخيّاري، وهو واحد من الفاعلين الحقوقيين الذين كان لهم سبق طرح هذا الموضوع، وجواباً عن سؤال تصور الائتلاف المغربي لمشروع تقنين القنب الهندي أو الكيف، قال ب "أن هذا التصور تمت صياغته في نموذج لمقترح تقنين الكيف وتم نشره على نطاق واسع، خصوصا عبر الإعلام، وعلى خلفيته تحركت الأحزاب في البرلمان، ومن خلاله عبرنا عن وجهة نظرنا في التقنين والتي لخصناها فيما خلق بديل اقتصادي قانوني لمزارعي الكيف على أساس الكيف نفسه وبدون زراعة بديلة، خصوصا وأن تقرير تقييمي للأمم المتحدة بخصوص تحارب الزراعات البديلة أثبت نتائجها المحدودة في المغرب، وهو ما يعني إخراج هؤلاء المزارعين من حلقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات". كما أضاف الحقوقي الخياّري، بأن تصورنا يذهب أبعد مما راج لحد الآن في النقاش الجاري، وحتى في مقترحي القانونين بالبرلمان، ويتمثل في الترخيص بالزراعة المنزلية للاستعمال الشخصي لأغراض طبية، وفق كميات محددة بترخيص، كما هو الشأن في تجارب ناجحة مثل هولندا وبلجيكا وكندا، والسبب أن الدواء المصنع المرخص في 17 دولة أوروبية يساوي 5 ألف درهما لقارورة حجمها 10 مليلتر. كما تطرقنا بالتفصيل لعملية استيراد وتصدير الكيف، وكل ما يتعلق بمنح الطبيب لوصفة استعمال الكيف، وما يتعلق بسحبها، وكذا ما يرتبط بالتعاونيات وشركات صناعة الأدوية والصيدليات، وكثير من التفاصيل الدقيقة الأخرى.
التقنين ونزوع السِّياسي
بجانب رأي الفاعل المدني والجمعوي، هناك مقترحات للفاعل السياسي تُطْرح في سياق الحديث عن تقنين القنّب الهندي، وهي الآراء التي برزت لدى 3 أحزاب سياسية: حزب الاستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب العدالة والتنمية الذي دخل هو الآخر على خط هذا النقاش.
بالنسبة لحزب الاستقلال، فقد سبق وأن تقدّم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النّواب بمقترح قانون يتعلق بزراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف حدّد من خلاله 9 أهداف من وراء إحقاق هذا المشروع الذي نصَّ على النطاق المجالي لهذه الزراعة وحالات المنع المتعلقة بنبتة الكيف في المجلات والأراضي غير المرخّص لها. إضافة إلى تنصيصه على تحديد المجالات التاريخية لانتشار زراعة القنب الهندي، وهي: الحسيمة، وزان، أشاون، تطوان، وتاونات. كما تضمن مقترح قانون الفريق الاستقلالي ما يتعلق بشركات ومقاولات المختبرات الطبية المصنعة والوكالة الوطنية لإنتاج وتوزيع وتسويق الكيف.
بجانب رأي الفاعل المدني والجمعوي، هناك مقترحات للفاعل السياسي تُطْرح في سياق الحديث عن تقنين القنّب الهندي، وهي الآراء التي برزت لدى 3 أحزاب سياسية: حزب الاستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب العدالة والتنمية الذي دخل هو الآخر على خط هذا النقاش.
بالنسبة لحزب الاستقلال، فقد سبق وأن تقدّم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النّواب بمقترح قانون يتعلق بزراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف حدّد من خلاله 9 أهداف من وراء إحقاق هذا المشروع الذي نصَّ على النطاق المجالي لهذه الزراعة وحالات المنع المتعلقة بنبتة الكيف في المجلات والأراضي غير المرخّص لها. إضافة إلى تنصيصه على تحديد المجالات التاريخية لانتشار زراعة القنب الهندي، وهي: الحسيمة، وزان، أشاون، تطوان، وتاونات. كما تضمن مقترح قانون الفريق الاستقلالي ما يتعلق بشركات ومقاولات المختبرات الطبية المصنعة والوكالة الوطنية لإنتاج وتوزيع وتسويق الكيف.
أمَّا حزب الأصالة والمعاصرة، فقد سبق له أن نظّم يوما دراسياًّ بمجلس المستشارين حول الاستعمالات الايجابية لنبتة الكيف في خلق اقتصاد بديل. كما سبق لعبد الحكيم بنشماس أن أكد على الدعوة إلى إنشاء وكالة وطنية عمومية للإشراف عن تنظيم زراعة الكيف. كما سبق له وان نظم لقاء تواصليا بباب برّاد خلال أبريل الماضي حول الحلول الواقعية للحد من معاناة مزارعي الكيف ورفع الضرر عن المنطقة. كما أكد حكيم بنشماس رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين والناطق باسم الحزب، سعي فريقه في الغرفة الثانية إلى إخراج قانون تنظيمي لتقنين زراعة نبتة القنب الهندي، كما سبق وأن دعا لوقف الملاحقات التي يتعرض لها المزارعون.
هذه المبادرات، وإن يتداخل فيها السياسي والحزبي والانتخابي، فهي من جانب آخر، أثارت قلق وتخوفات الحزب الإسلامي "الحاكم"، حيث سبق وان عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عن تخوفاته من أن تُستثمر الدعاية لتقنين زراعة الكيف لأغراض انتخابية، وهو ما كشف عنه الفريق خلال يوم دراسي سابق نظمته فرق الأغلبية.
تقنين الكيف وآراء الفاعل المدني
لم تكن الدعوة إلى تقنين استعمال نبتة الكيف لتمرّ دون أن تثير نقاشات وسجالات بين مختلف الفرقاء السياسيون والفاعلون المدنيون والحقوقيون، بل وتجاوز الأمر ذلك إلى حد دخول أطراف سياسية على الخطّ جعلت من هذه القضية مجالاً للتوظيف السياسي بين بعض الأحزاب، في مقابل جمعيات المجتمع المدني التي تُصرُّ على أهمية فتح حوار وطني بين مختلف الأطراف المعنية قصد البحث عن صيغ إيجاد حلول ومقترحات لتفعيل الدعوة لتقنين زراعة وتسويق واستعمال القنّب الهندي بعيداً عن التوظيف الانتخابي لملف مزارعي الكيف.
في هذا السيّاق، فقد سبق لجمعية "أمازيغ صنهاجة الريف" أن أكّدت على ضرورة "فتح نقاش وطني تشارك فيه جميع الفعاليات المدنية خاصة الجمعيات المهتمة بمسألة القنب الهندي والجمعيات الممثلة للمزارعين والدولة من خلال وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية والمندوبية السامية للمياه والغابات من اجل إيجاد حل يضمن كرامة الفلاح".
من جهة أخرى، سبق وأن أعلنت ذات الجمعية "اعتبار الكيف ثروة وطنية يجب استغلالها في المجال الطبي والصناعي اعتمادا على العديد من الدراسات التي أثبتت أن لهذه النبتة استعمالات طبية وصناعية خاصة في ميدان النسيج"، مع دعوة الدولة إلى تغيير طريقتها في التعامل مع الفلاحين و"نهج سياسة تنموية بهذه المناطق ورفع التهميش عنها ووقف العمل بالشكايات المجهولة التي تتهم السكان بزراعة الكيف والتي أصبحت تستعمل للانتقام وكورقة انتخابية رابحة، والعمل على تقنين زراعة القنب الهندي (الكيف) واستخدامه في الإنتاج الصناعي والطبي الشيء الذي سيؤدي إلى خلق مناصب شغل قارة بالمنطقة (خلق وحدات صناعية خاصة لاستغلال الكيف) والحفاظ على الغطاء النباتي من الاندثار".
وفي نفس سياق استعراض آراء ومقترحات الفاعل المدني والجمعوي، فقد لجمعية التنمية للطفولة والشباب أن نظّمت يوما دراسيا وطنيا حضرته مجموعة من الفعاليات الوطنية أكدت خلاله على "ضرورة البحث عن اقتصاد موازي ينبذ الاعتماد على اقتصاد أحادي الإنتاجية، كما انتقدت مقاربات الدولة لهذا الملف وضرورة تعديل ظهير 1974 الذي يجرم زراعة القنب الهندي"، مع الدعوة إلى تحديد الملك الغابوي، إضافة إلى ضرورة خلق اقتصاد موازي وعدم ترك المنطقة تعتمد على زراعة الكيف فقط.
في انتظار القادم
ورغم كل هذه المبادرات والتطورات التي عرفها ملف تقنين القنب الهندي، لازال الوضع على مستوى أرض الواقع كما هو، سواء تعلق الأمر بالمساحات المزروعة أو فلاّحي المنطقة الذين يعيشون ويلات المتابعات والملاحقات والابتزاز المتوالي الذي يتعرضون له، في انتظار الخطوات والتدابير التي من شأنها تنظيم وتقنين زراعة وتسويق واستعمال هذه النبتة، بشكل يسمح بخلق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية للمنطقة التي عانت ولا تزال تعاني من تبعات التهميش.
هذه المبادرات، وإن يتداخل فيها السياسي والحزبي والانتخابي، فهي من جانب آخر، أثارت قلق وتخوفات الحزب الإسلامي "الحاكم"، حيث سبق وان عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عن تخوفاته من أن تُستثمر الدعاية لتقنين زراعة الكيف لأغراض انتخابية، وهو ما كشف عنه الفريق خلال يوم دراسي سابق نظمته فرق الأغلبية.
تقنين الكيف وآراء الفاعل المدني
لم تكن الدعوة إلى تقنين استعمال نبتة الكيف لتمرّ دون أن تثير نقاشات وسجالات بين مختلف الفرقاء السياسيون والفاعلون المدنيون والحقوقيون، بل وتجاوز الأمر ذلك إلى حد دخول أطراف سياسية على الخطّ جعلت من هذه القضية مجالاً للتوظيف السياسي بين بعض الأحزاب، في مقابل جمعيات المجتمع المدني التي تُصرُّ على أهمية فتح حوار وطني بين مختلف الأطراف المعنية قصد البحث عن صيغ إيجاد حلول ومقترحات لتفعيل الدعوة لتقنين زراعة وتسويق واستعمال القنّب الهندي بعيداً عن التوظيف الانتخابي لملف مزارعي الكيف.
في هذا السيّاق، فقد سبق لجمعية "أمازيغ صنهاجة الريف" أن أكّدت على ضرورة "فتح نقاش وطني تشارك فيه جميع الفعاليات المدنية خاصة الجمعيات المهتمة بمسألة القنب الهندي والجمعيات الممثلة للمزارعين والدولة من خلال وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية والمندوبية السامية للمياه والغابات من اجل إيجاد حل يضمن كرامة الفلاح".
من جهة أخرى، سبق وأن أعلنت ذات الجمعية "اعتبار الكيف ثروة وطنية يجب استغلالها في المجال الطبي والصناعي اعتمادا على العديد من الدراسات التي أثبتت أن لهذه النبتة استعمالات طبية وصناعية خاصة في ميدان النسيج"، مع دعوة الدولة إلى تغيير طريقتها في التعامل مع الفلاحين و"نهج سياسة تنموية بهذه المناطق ورفع التهميش عنها ووقف العمل بالشكايات المجهولة التي تتهم السكان بزراعة الكيف والتي أصبحت تستعمل للانتقام وكورقة انتخابية رابحة، والعمل على تقنين زراعة القنب الهندي (الكيف) واستخدامه في الإنتاج الصناعي والطبي الشيء الذي سيؤدي إلى خلق مناصب شغل قارة بالمنطقة (خلق وحدات صناعية خاصة لاستغلال الكيف) والحفاظ على الغطاء النباتي من الاندثار".
وفي نفس سياق استعراض آراء ومقترحات الفاعل المدني والجمعوي، فقد لجمعية التنمية للطفولة والشباب أن نظّمت يوما دراسيا وطنيا حضرته مجموعة من الفعاليات الوطنية أكدت خلاله على "ضرورة البحث عن اقتصاد موازي ينبذ الاعتماد على اقتصاد أحادي الإنتاجية، كما انتقدت مقاربات الدولة لهذا الملف وضرورة تعديل ظهير 1974 الذي يجرم زراعة القنب الهندي"، مع الدعوة إلى تحديد الملك الغابوي، إضافة إلى ضرورة خلق اقتصاد موازي وعدم ترك المنطقة تعتمد على زراعة الكيف فقط.
في انتظار القادم
ورغم كل هذه المبادرات والتطورات التي عرفها ملف تقنين القنب الهندي، لازال الوضع على مستوى أرض الواقع كما هو، سواء تعلق الأمر بالمساحات المزروعة أو فلاّحي المنطقة الذين يعيشون ويلات المتابعات والملاحقات والابتزاز المتوالي الذي يتعرضون له، في انتظار الخطوات والتدابير التي من شأنها تنظيم وتقنين زراعة وتسويق واستعمال هذه النبتة، بشكل يسمح بخلق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية للمنطقة التي عانت ولا تزال تعاني من تبعات التهميش.
