الرأي العام ينتظر حسم جنائية الناظور في ملف "مافيا العقار" بعد 24 جلسة
ناظورسيتي: متابعة
تترقب الأوساط المحلية والوطنية، يومه الإثنين 24 فبراير، ما ستؤول إليه جلسة غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، في واحدة من أبرز القضايا التي هزت الرأي العام، والمعروفة إعلامياً بـ"مافيا الاستيلاء على عقارات الغير"، إذ يُتابع في هذا الملف أكثر من 20 متهماً، من بينهم ملياردير ومنعش عقاري، إضافة إلى عدول وموظفين ومستشار جماعي، صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالسجن لمدد تصل بعضها إلى ست سنوات.
وخلال الجلسة السابقة، قررت هيئة المحكمة منح الكلمة الأخيرة للمتهمين، فيما طالبت النيابة العامة باعتقال أحد المستفيدين من السراح المؤقت من داخل القاعة، وذلك بعد ورود نتائج خبرة على وثيقة تم استخدامها للاستيلاء على عقار الغير مناقضة لأقوال المتهم وتصريحاته أمام الشرطة القضائية والقضاء، إلى جانب وثائق أخرى وظفها بعض المتهمين في عمليات تزوير بهدف السطو على ممتلكات مواطنين، بينهم مقيمون بالخارج.
تترقب الأوساط المحلية والوطنية، يومه الإثنين 24 فبراير، ما ستؤول إليه جلسة غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، في واحدة من أبرز القضايا التي هزت الرأي العام، والمعروفة إعلامياً بـ"مافيا الاستيلاء على عقارات الغير"، إذ يُتابع في هذا الملف أكثر من 20 متهماً، من بينهم ملياردير ومنعش عقاري، إضافة إلى عدول وموظفين ومستشار جماعي، صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالسجن لمدد تصل بعضها إلى ست سنوات.
وخلال الجلسة السابقة، قررت هيئة المحكمة منح الكلمة الأخيرة للمتهمين، فيما طالبت النيابة العامة باعتقال أحد المستفيدين من السراح المؤقت من داخل القاعة، وذلك بعد ورود نتائج خبرة على وثيقة تم استخدامها للاستيلاء على عقار الغير مناقضة لأقوال المتهم وتصريحاته أمام الشرطة القضائية والقضاء، إلى جانب وثائق أخرى وظفها بعض المتهمين في عمليات تزوير بهدف السطو على ممتلكات مواطنين، بينهم مقيمون بالخارج.
ويواجه المتهمون تهماً ثقيلة، أبرزها التزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية، والتلاعب في سجل تصحيح الإمضاءات، والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول لاستصدار وثائق غير قانونية بغرض الاستيلاء على أملاك الغير، فيما ينتظر الضحايا بفارغ الصبر إنصافهم.
من جهة ثانية، يحظى الملف بمتابعة هامة من طرف حقوقيين وصحفيين على المستوى الوطني، وذلك بالنظر إلى حجم الضرر الذي لحق بعدد من الضحايا، حيث أكدوا أن الوقت قد حان لتشديد العقوبات على كل من تورط في نهب ممتلكات الغير.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2022، حين تلقت النيابة العامة شكايات من مواطنين أكدوا تعرض عقاراتهم للسطو من طرف منعش عقاري معروف بالإقليم، بمشاركة عدد من المتهمين الآخرين، من بينهم عدول وموظفون. وبناءً على ذلك، أمر الوكيل العام للملك بفتح تحقيق أسفر عن توقيف أكثر من 23 شخصاً، تم وضع بعضهم في السجن احتياطياً، فيما تابع آخرون في حالة سراح.
في الحكم الابتدائي، قضت المحكمة بسجن رجل أعمال ومنعش عقاري، لمدة ثلاث سنوات بتهمة تزوير وثيقة إدارية واستعمالها. كما أدانت شخصاً آخر بخمس سنوات سجناً نافذاً، لثبوت تورطه في نفس الجرائم. وشمل الحكم أيضاً إدانة ثلاثة عدول بخمس سنوات سجناً لكل واحد منهم، وعدلة أخرى بسنتين حبسا مع سنة نافذة، فيما حُكم على كاتبة عدل بسنة سجناً نافذاً.
كما تمت إدانة موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات بتهم المشاركة في التزوير، حيث حُكم على الأول بسنة سجناً نافذاً، وعلى الثاني بستة أشهر نافذة، إضافة إلى مستشار جماعي أدين بستة أشهر حبسا. وفي سياق الأحكام، حُكم على متهمين اثنين بثلاث سنوات سجناً نافذاً، وآخر بأربع سنوات، بينما يواجه أحد المدانين حكماً سابقاً بالسجن ست سنوات في ملف مماثل، ومن المرتقب أن تبت المحكمة في قضية أخرى تخصه خلال الأيام المقبلة.
من جهة ثانية، يحظى الملف بمتابعة هامة من طرف حقوقيين وصحفيين على المستوى الوطني، وذلك بالنظر إلى حجم الضرر الذي لحق بعدد من الضحايا، حيث أكدوا أن الوقت قد حان لتشديد العقوبات على كل من تورط في نهب ممتلكات الغير.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2022، حين تلقت النيابة العامة شكايات من مواطنين أكدوا تعرض عقاراتهم للسطو من طرف منعش عقاري معروف بالإقليم، بمشاركة عدد من المتهمين الآخرين، من بينهم عدول وموظفون. وبناءً على ذلك، أمر الوكيل العام للملك بفتح تحقيق أسفر عن توقيف أكثر من 23 شخصاً، تم وضع بعضهم في السجن احتياطياً، فيما تابع آخرون في حالة سراح.
في الحكم الابتدائي، قضت المحكمة بسجن رجل أعمال ومنعش عقاري، لمدة ثلاث سنوات بتهمة تزوير وثيقة إدارية واستعمالها. كما أدانت شخصاً آخر بخمس سنوات سجناً نافذاً، لثبوت تورطه في نفس الجرائم. وشمل الحكم أيضاً إدانة ثلاثة عدول بخمس سنوات سجناً لكل واحد منهم، وعدلة أخرى بسنتين حبسا مع سنة نافذة، فيما حُكم على كاتبة عدل بسنة سجناً نافذاً.
كما تمت إدانة موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات بتهم المشاركة في التزوير، حيث حُكم على الأول بسنة سجناً نافذاً، وعلى الثاني بستة أشهر نافذة، إضافة إلى مستشار جماعي أدين بستة أشهر حبسا. وفي سياق الأحكام، حُكم على متهمين اثنين بثلاث سنوات سجناً نافذاً، وآخر بأربع سنوات، بينما يواجه أحد المدانين حكماً سابقاً بالسجن ست سنوات في ملف مماثل، ومن المرتقب أن تبت المحكمة في قضية أخرى تخصه خلال الأيام المقبلة.
