الرئيس التونسي: الإسلام لن يكون دين الدولة
ناظورسيتي: متابعة
شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، على أن الإسلام لن يكون "دين الدولة" في الدستور الجديد للبلاد..
وقال سعيّد، بأنه سيجري تغيير الفصل الأول من الدستور الجديد لتونس لينص على أن الإسلام دين الأمة وليس بدين الدولة، ورأى قيس أن الدولة ذات معنوية في حين أن الدين يرتبط بالإنسان، حسب تعبير رئيس تونس الحالي.
وأضاف سعيد، في كلمة خلال إشرافه على انطلاق أول رحلة للحجيج التونسيين من مطار تونـس قرطاج الدولي، أن الدولة تسعى إلى تحقيق المقاصد من الإسلام والشريعة، على حد قوله.
شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، على أن الإسلام لن يكون "دين الدولة" في الدستور الجديد للبلاد..
وقال سعيّد، بأنه سيجري تغيير الفصل الأول من الدستور الجديد لتونس لينص على أن الإسلام دين الأمة وليس بدين الدولة، ورأى قيس أن الدولة ذات معنوية في حين أن الدين يرتبط بالإنسان، حسب تعبير رئيس تونس الحالي.
وأضاف سعيد، في كلمة خلال إشرافه على انطلاق أول رحلة للحجيج التونسيين من مطار تونـس قرطاج الدولي، أن الدولة تسعى إلى تحقيق المقاصد من الإسلام والشريعة، على حد قوله.
وقال قيس سعيّد للصحافيين في مطار تونس العاصمة اليوم: "ان شاء الله في الدستور القادم لتونس لن نتحدث عن دولة دينها الإسلام بل نتحدث عن أمة دينها الإسلام والأمة مختلفة عن الدولة".
وكان المنسق العام لـ"الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" في تونس، الصادق بلعيد، قد سلم أمس الاثنين النسخة الأولية لمشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيد، للنظر فيه قبل نشره للعموم يوم 30 يونيو 2022.
وحسب بعض المشاركين في جلسات الحوار الأخيرة، فإن الدستور الجديد سيعتمد النظام الرئاسي، بدلا من النظام شبه البرلماني الذي أرساه دستور عام 2014.
هذا وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 الحالي على أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، لها سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها" .
ويفترض أن يحل الدستور الجديد محل دستور 2014، الذي أنشأ نظاما مختلطا كان مصدر نزاعات تكررت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتتهم المعارضة، ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، سعيّد قيس بالسعي الى تمرير نص مهيأ مسبقا ليتناسب مع تطلعاته.
وردا منه على سؤال بخصوص طبيعة نظام الحكومة الذي سيعتمده الدستور الجديد، قال الرئيس التونسي "القضية ليست نظاما رئاسيا أو برلمانيا المهم ان السيادة للشعب، البقية وظائف وليست سلطات".
وأضاف المتحدث "هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية وهناك الفصل بين الوظائف".
وكان المنسق العام لـ"الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" في تونس، الصادق بلعيد، قد سلم أمس الاثنين النسخة الأولية لمشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيد، للنظر فيه قبل نشره للعموم يوم 30 يونيو 2022.
وحسب بعض المشاركين في جلسات الحوار الأخيرة، فإن الدستور الجديد سيعتمد النظام الرئاسي، بدلا من النظام شبه البرلماني الذي أرساه دستور عام 2014.
هذا وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 الحالي على أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، لها سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها" .
ويفترض أن يحل الدستور الجديد محل دستور 2014، الذي أنشأ نظاما مختلطا كان مصدر نزاعات تكررت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتتهم المعارضة، ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، سعيّد قيس بالسعي الى تمرير نص مهيأ مسبقا ليتناسب مع تطلعاته.
وردا منه على سؤال بخصوص طبيعة نظام الحكومة الذي سيعتمده الدستور الجديد، قال الرئيس التونسي "القضية ليست نظاما رئاسيا أو برلمانيا المهم ان السيادة للشعب، البقية وظائف وليست سلطات".
وأضاف المتحدث "هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية وهناك الفصل بين الوظائف".
