الرئيس الجديد لجماعة بن الطيب.. دخول "ساخن" أوقعه في خروقات قانونية خلال أول امتحان
ناظورسيتي: متابعة
لم يكن أحد يتوقع أن الرئيس الجديد لجماعة بن الطيب، والذي انتخب خلفا للمعزول محمد الفضيلي، سيدشن عمله السياسي بخرق سافر للقانون والاعتداء على حرية الصحافة التي يكفلها الدستور أمام أنظار السلطة المحلية وممثل وزير الداخلية، الأمر الذي يعيد النقاش مجددا حول المعايير التي تعتمدها الأحزاب السياسية في منح التزكيات لأشخاص يفترض أن يتوفر فيهم الحد الأدني من شروط ممارسة مهام تدبير المرفق العام والإدراك التام لأبجديات تسيير الجماعات الترابية والقوانين المؤطرة لها؟.
محمد أزروال، الذي انتخب قبل أيام رئيسا جديدا لجماعة بن الطيب باسم حزب التقدم والاشتراكية، كان سيكون "جميلا" في أعين من يعرفونه لو تحلى بقليل من الصبر وواجه الأسئلة التي طرحت عليه بعقلانية عوض الانفعال غير المجدي. وكان سيكون "أجملا" لو اكتفى بتلاوة نقاط جدول الأعمال وعرضها على التصويت دون زيادة أو نقصان أو الدخول في نقاشات غير مجدية ما دامت الساكنة قد فقدت الثقة في النخبة السياسية بالنظر إلى المشاكل التي تعيشها البلدة منذ عقود وظلت تتراكم حتى صار حلها أصعب من سل الشعرة من العجين. لكن ولأن هناك من لا يزال يعتقد أن "الانفعال والصراخ" يصنعان الكاريزما، فقد دشن أزروال هذا النهج عند أول ظهور له، معتقدا أن أقصر حائط يستطيع قفزه بسهولة هو صحفي كان يوثق أشغال دورة أكتوبر، بعدما خاطبه بأمازيغية الريف وبأسلوب يسيء لكرامته آمرا إياه أن يضع هاتفه فورا ويوقف التصوير وإغلاق الجلسة، ضاربا كل القوانين عرض الحائط، لاسيما مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
لم يكن أحد يتوقع أن الرئيس الجديد لجماعة بن الطيب، والذي انتخب خلفا للمعزول محمد الفضيلي، سيدشن عمله السياسي بخرق سافر للقانون والاعتداء على حرية الصحافة التي يكفلها الدستور أمام أنظار السلطة المحلية وممثل وزير الداخلية، الأمر الذي يعيد النقاش مجددا حول المعايير التي تعتمدها الأحزاب السياسية في منح التزكيات لأشخاص يفترض أن يتوفر فيهم الحد الأدني من شروط ممارسة مهام تدبير المرفق العام والإدراك التام لأبجديات تسيير الجماعات الترابية والقوانين المؤطرة لها؟.
محمد أزروال، الذي انتخب قبل أيام رئيسا جديدا لجماعة بن الطيب باسم حزب التقدم والاشتراكية، كان سيكون "جميلا" في أعين من يعرفونه لو تحلى بقليل من الصبر وواجه الأسئلة التي طرحت عليه بعقلانية عوض الانفعال غير المجدي. وكان سيكون "أجملا" لو اكتفى بتلاوة نقاط جدول الأعمال وعرضها على التصويت دون زيادة أو نقصان أو الدخول في نقاشات غير مجدية ما دامت الساكنة قد فقدت الثقة في النخبة السياسية بالنظر إلى المشاكل التي تعيشها البلدة منذ عقود وظلت تتراكم حتى صار حلها أصعب من سل الشعرة من العجين. لكن ولأن هناك من لا يزال يعتقد أن "الانفعال والصراخ" يصنعان الكاريزما، فقد دشن أزروال هذا النهج عند أول ظهور له، معتقدا أن أقصر حائط يستطيع قفزه بسهولة هو صحفي كان يوثق أشغال دورة أكتوبر، بعدما خاطبه بأمازيغية الريف وبأسلوب يسيء لكرامته آمرا إياه أن يضع هاتفه فورا ويوقف التصوير وإغلاق الجلسة، ضاربا كل القوانين عرض الحائط، لاسيما مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
ولتفادي الدخول في الكثير من التفسير، فـ"الفيديو" أسفله فيه إجابات كثيرة ستقرب المشاهد من شخصية الرئيس، هذا الأخير الذي يبدو أنه لم ينل نصيبه من التأطير والتكوين، فلا بأس أن يتعلم في هذا الدرس، أن جلسات مجلس الجماعة، وفق مقتضيات الفقرة الأولى المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14، تكون مفتوحة للعموم، ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات وليس العكس. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام. ويمكنه أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام.
وبالعودة إلى دورة جماعة بن الطيب، فأشغالها كانت تسير بشكل عادي ما دامت لم تشهد صدور أي سلوك يدفع بالرئيس إلى الانفعال، بل إنه وعوض التفاعل مع عضو في المجلس طالبه بتفسير ما كان يتلوه باللغة العربية وتبسيط ذلك بالأمازيغية أو الدارجة العامية، حول الرئيس غضبه صوب الصحفي مخاطبا إياه "حط أنت داك التيليفون" الجلسة مغلقة، ليكون بذلك من مسؤول يلزمه القانون بالحفاظ على السير العادي للجلسة، إلى منتهك لهذه القاعدة ومتسبب في إثارة الفتنة وبالتالي الدخول في صراعات جانبية لن تعود على الساكنة بأي نفع؟؟؟.
وحسب المادة 48 من القانون التنظيمي، فإن عقد الجلسة في شكلها المغلق، له شكليات ومساطر قانونية، حيث لا يجوز أن يتخذ القرار بشكل عشوائي أو اعتباطي أو مفاجئ أو لغاية في نفس يعقوب، إذ يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم، كما يجوز أيضا لعامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله أن يطلب انعقاد الاجتماع بشكل مغلق، لكن إذا تبين أن انعقاد الدورة في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام.
عموما، يتبين من خلال الصورة التي ظهر بها الرئيس الجديد خلال أو امتحان له، أنها مبنية على خلفيات مسبقة لا يعلمها الجميع مؤسسة على عدم التقدير والتمييز بين ما هو عام وما هو خاص، لذلك ولتقويم هكذا سلوكيات تسيء للمرفق العام، يفترض أن يتحلى هذا المنتخب بسعة الصدر ويتقبل الانتقادات ما دام قد اختار لنفسه هذا المكان (كرسي الرئاسة)، ولا بأس أن يتمرن ويستعين بذوي الاختصاص لكي يقدم صورة حسنة عن نفسه أولا، ثم المرفق الذي يسيره بشكل عام.
وبالعودة إلى دورة جماعة بن الطيب، فأشغالها كانت تسير بشكل عادي ما دامت لم تشهد صدور أي سلوك يدفع بالرئيس إلى الانفعال، بل إنه وعوض التفاعل مع عضو في المجلس طالبه بتفسير ما كان يتلوه باللغة العربية وتبسيط ذلك بالأمازيغية أو الدارجة العامية، حول الرئيس غضبه صوب الصحفي مخاطبا إياه "حط أنت داك التيليفون" الجلسة مغلقة، ليكون بذلك من مسؤول يلزمه القانون بالحفاظ على السير العادي للجلسة، إلى منتهك لهذه القاعدة ومتسبب في إثارة الفتنة وبالتالي الدخول في صراعات جانبية لن تعود على الساكنة بأي نفع؟؟؟.
وحسب المادة 48 من القانون التنظيمي، فإن عقد الجلسة في شكلها المغلق، له شكليات ومساطر قانونية، حيث لا يجوز أن يتخذ القرار بشكل عشوائي أو اعتباطي أو مفاجئ أو لغاية في نفس يعقوب، إذ يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم، كما يجوز أيضا لعامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله أن يطلب انعقاد الاجتماع بشكل مغلق، لكن إذا تبين أن انعقاد الدورة في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام.
عموما، يتبين من خلال الصورة التي ظهر بها الرئيس الجديد خلال أو امتحان له، أنها مبنية على خلفيات مسبقة لا يعلمها الجميع مؤسسة على عدم التقدير والتمييز بين ما هو عام وما هو خاص، لذلك ولتقويم هكذا سلوكيات تسيء للمرفق العام، يفترض أن يتحلى هذا المنتخب بسعة الصدر ويتقبل الانتقادات ما دام قد اختار لنفسه هذا المكان (كرسي الرئاسة)، ولا بأس أن يتمرن ويستعين بذوي الاختصاص لكي يقدم صورة حسنة عن نفسه أولا، ثم المرفق الذي يسيره بشكل عام.
