الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية في هذا التاريخ قبل رمضان

الساعة الإضافية في المغرب..
يثيـر تغيير الساعة التي تقررها الحكومة كل سنـة، على التوقيت الرسمي بالمغرب، والذي يوافق توقيت غرينتش، الكثير من القلـق واللا استقـرار النفسـي بالبلاد ووسط العديد من المواطنين والأسر المغربية.
ولو وقع هـذا في بلاد متقدمة لاعتزم المواطن إلى حد مقاضاة الحكومة.
الكل يطالب بإلغاء الساعة الإضافية، والعودة إلى التوقيت القانوني والاعتيادي للمملكة، مبرزين أن لهذه الساعة الإضافية أضرارا صحية ونفسية كثيرة، خاصة على الأطفال والتلاميذ.
كما يطالب المواطنون بتغيير المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 هجرية الموافق لـ 28 شتنبر 2013 ، إذ يؤكدون أن الساعة الإضافية تسبب العديد من المشاكل لهم ولمصالحهم. وقـد يتكرر هذا التصـرف والتعامل كل سنة، و يعتبر تجاهل واللامبالاة ، وضرب عرض الحائط بكل التحذيرات الصحية والثابتة علمياً بخصوص الصحة الجسدية والنفسية للتلاميذ الصغار خصوصا".
إن إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي طيلة أشهر قبل التراجع عنه بمناسبة رمضان، ثم الرجوع إليه بعد ذلك، من شأنه إرباك حياة المغاربة، خصوصا التلاميذ والموظفين والعمال.
والدفاع عن قرار اعتماد الساعة الإضافية المبرر بالمساهمة في اقتصاد الطـاقـة، في حين أن البلاد بأمس الحاجة للطاقة، وهذا القول مردود عليه ومبرر لا أساس له ، لأن صحة الإنسان رأسمال لا يعوض، وهي أهم بكثير من توفير الطاقة".
والكل يدرك أن التغيير في التوقيت يضر بصحة المواطن من كل الفئات كبارا وصغـارا.
"إن آثار الساعة الإضافية ظاهرة على جسم الإنسان، وعلى أعصابه بالخصوص، دون أن يدرك ذلك بوعيه، إذ يصبح أكثر قلقاً وأكثر توتراً، بسبب ارتباك ساعتـه الداخليـة البيولوجيـة".