ناظورسيتي: نسيم الشريف
أفاد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، ضمن اللقـاء الذي ترأسه مساء الخميس 6 يوليوز الجاري، بالرباط لتدارس الأوضاع في الريف بمعية فعاليات حقوقية، انه اتصل بوزير الداخلية لاستفساره بشأن تعرض أبواب منازل مواطنين للكسر والتخريب بامزورن والحسيمة، وأخبره انه تم اصلاح جميع الأبواب التي تعرضت للتخريب.
رد وزير حقوق الانسان الانسان، أثار غضب ناشطين حقوقيين حضروا اللقاء، وطالبوا بالتحقيق في الموضوع ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال غير القانونية، وليس إصلاح السلطات للأبواب.
وواجه الرميد الحاضرين بمجموعة من الأسئلة حول ما إن كانت القوات العمومية هي التي خربت مملتكات المواطنين أم جهات أخرى، وقال "باش عرفتو الأمن لي كسر الأبواب؟ هل لديكم دليل؟. "
وطالب الرميد، ممكن يملكون فيديوهات توثق لهذه الاعتداءات، أن يمده بها يوم الاثنين القادم، حيث أبدى استعداده لتقديمها للمسؤولين.
من جهة ثانية، عبر حقوقي حضر اللقاء، عن تخوفه من متابعة المواطنين الذين يدلون بشهاداتهم حول اقتحام الأمن للمنازل بعد كسر أبوابها، وطالب الوزير بتقديم ضمانات في هذا الشأن، مما دفع الرميد لمقاطعته بالقول" من يدلي بشهادة غير صحيحة ضد السلطة العامة فمصيره هو العقاب".
أفاد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، ضمن اللقـاء الذي ترأسه مساء الخميس 6 يوليوز الجاري، بالرباط لتدارس الأوضاع في الريف بمعية فعاليات حقوقية، انه اتصل بوزير الداخلية لاستفساره بشأن تعرض أبواب منازل مواطنين للكسر والتخريب بامزورن والحسيمة، وأخبره انه تم اصلاح جميع الأبواب التي تعرضت للتخريب.
رد وزير حقوق الانسان الانسان، أثار غضب ناشطين حقوقيين حضروا اللقاء، وطالبوا بالتحقيق في الموضوع ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال غير القانونية، وليس إصلاح السلطات للأبواب.
وواجه الرميد الحاضرين بمجموعة من الأسئلة حول ما إن كانت القوات العمومية هي التي خربت مملتكات المواطنين أم جهات أخرى، وقال "باش عرفتو الأمن لي كسر الأبواب؟ هل لديكم دليل؟. "
وطالب الرميد، ممكن يملكون فيديوهات توثق لهذه الاعتداءات، أن يمده بها يوم الاثنين القادم، حيث أبدى استعداده لتقديمها للمسؤولين.
من جهة ثانية، عبر حقوقي حضر اللقاء، عن تخوفه من متابعة المواطنين الذين يدلون بشهاداتهم حول اقتحام الأمن للمنازل بعد كسر أبوابها، وطالب الوزير بتقديم ضمانات في هذا الشأن، مما دفع الرميد لمقاطعته بالقول" من يدلي بشهادة غير صحيحة ضد السلطة العامة فمصيره هو العقاب".