الرميد: دعاة اللواط يريدون الفتنة و لجنة مناهضة التعذيب ستحل بالمغرب قريبا
ناظورسيتي: متابعة
أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الخطوط الحمراء في مسار مصادقة المغرب على المواثيق الدولية الحقوقية ستظل موجودة كما هو الحال بالنسبة إلى بلدان العالم، إذ ليست هناك دولة ليست لديها تحفظات.
وفي رده على انتقادات جمعيات حقوقية للاستعراض الدوري الشامل للمغرب بمجلس حقوق الإنسان قال الرميد في تصريح نقلته يومية الصباح؛ ’’هل يريدون أن نرفع التجريم يوما ما عن العلاقات الجنسية المثلية، وهل يمكن أن يتعايش المغاربة مع تشريع يسمح باللواط، أو بتشريع يساوي بين الرجال والنساء في الإرث؟‘‘.
واعتبر الرميد أن جوهر منطق حقوق الإنسان نفسه يفرض إعطاء الدول حق إبداء تحفظاتها، لأن ’’البشرية ليست على موقف واحد من جميع القضايا، ولا بد أن تختلف الدول في بعض الجوانب وتتفق على المبادئ الكبرى وقد تختلف حول بعض القضايا، لكن الأمر يتعلق فقط باستثناءات قليلة لأن الاتفاق يحصل عادة في أغلب المواضيع‘‘.
وأوضح الوزير أن المغرب وجد نفسه أمام معطيات لا يمكن قبولها، كما هو الحال بالنسبة إلى باقي الدول، خاصة في ما يتعلق بـ ’’قطعيات الدين، لكن ذلك لن يمنعنا من العمل على تضييق دائرة الاستثناءات المغربية وجعلها محدودة، دون المساس بالمرجعيات الأساسية، لأن ذلك يفتح باب الفتنة ويحدث رجات اجتماعية نحن في غنى عنها‘‘ حسب قوله.
وسجل الرميد بحر الأسبوع الماضي في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، خلال جلسة خصصت للمصادقة على تقرير مجموعة العمل حول الاستعراض الدوري الشامل للمغرب، أن المغرب يضع الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والنهوض بقضاء مستقل ومنصف ضمن أولوياته، مبرزا توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية بما مكنها من البت في دستورية القوانين، وصياغة مشروعي قانون لإصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، تجسيدا لمبادئ المحاكمة العادلة وانسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة، ومراجعة اختصاصات المحكمة العسكرية بشكل يقلص من صلاحياتها في حدود الجرائم ذات الطبيعة العسكرية المحضة. واستعرض وزير الدولة تعزيز آليات معالجة السلطة القضائية للشكايات التي لها علاقة بادعاءات التعذيب، في إطار تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وبالاعتماد على الإجراءات المتخذة من أجل تكريس الحكامة الأمنية، على اعتبار أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يمنح لهذه المؤسسة مهمة الآلية الوطنية لمحاربة التعذيب، من شأنه أن يساهم بشكل فعال في الوقاية من هذه الظاهرة.
وذكر الوزير بأن المغرب سيحتضن في أكتوبر المقبل اللجنة الأممية لمحاربة التعذيب، وأنه عقب الحوار التفاعلي الذي انعقد في ماي مع مجموعة العمل، توصل المغرب ب 244 توصية تم قبول 191 منها، من بينها 23 تم تنفيذها بالكامل و168 في طور التنفيذ، إذ أخذ المغرب علما بـ 44 توصية، منها 18 توصية مرفوضة جزئيا، و26 توصية مرفوضة كليا، وأبدى عدم قبوله لتسع توصيات، لأنها لا تندرج ضمن اختصاصات مجلس حقوق الإنسان.
أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الخطوط الحمراء في مسار مصادقة المغرب على المواثيق الدولية الحقوقية ستظل موجودة كما هو الحال بالنسبة إلى بلدان العالم، إذ ليست هناك دولة ليست لديها تحفظات.
وفي رده على انتقادات جمعيات حقوقية للاستعراض الدوري الشامل للمغرب بمجلس حقوق الإنسان قال الرميد في تصريح نقلته يومية الصباح؛ ’’هل يريدون أن نرفع التجريم يوما ما عن العلاقات الجنسية المثلية، وهل يمكن أن يتعايش المغاربة مع تشريع يسمح باللواط، أو بتشريع يساوي بين الرجال والنساء في الإرث؟‘‘.
واعتبر الرميد أن جوهر منطق حقوق الإنسان نفسه يفرض إعطاء الدول حق إبداء تحفظاتها، لأن ’’البشرية ليست على موقف واحد من جميع القضايا، ولا بد أن تختلف الدول في بعض الجوانب وتتفق على المبادئ الكبرى وقد تختلف حول بعض القضايا، لكن الأمر يتعلق فقط باستثناءات قليلة لأن الاتفاق يحصل عادة في أغلب المواضيع‘‘.
وأوضح الوزير أن المغرب وجد نفسه أمام معطيات لا يمكن قبولها، كما هو الحال بالنسبة إلى باقي الدول، خاصة في ما يتعلق بـ ’’قطعيات الدين، لكن ذلك لن يمنعنا من العمل على تضييق دائرة الاستثناءات المغربية وجعلها محدودة، دون المساس بالمرجعيات الأساسية، لأن ذلك يفتح باب الفتنة ويحدث رجات اجتماعية نحن في غنى عنها‘‘ حسب قوله.
وسجل الرميد بحر الأسبوع الماضي في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، خلال جلسة خصصت للمصادقة على تقرير مجموعة العمل حول الاستعراض الدوري الشامل للمغرب، أن المغرب يضع الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والنهوض بقضاء مستقل ومنصف ضمن أولوياته، مبرزا توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية بما مكنها من البت في دستورية القوانين، وصياغة مشروعي قانون لإصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، تجسيدا لمبادئ المحاكمة العادلة وانسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة، ومراجعة اختصاصات المحكمة العسكرية بشكل يقلص من صلاحياتها في حدود الجرائم ذات الطبيعة العسكرية المحضة. واستعرض وزير الدولة تعزيز آليات معالجة السلطة القضائية للشكايات التي لها علاقة بادعاءات التعذيب، في إطار تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وبالاعتماد على الإجراءات المتخذة من أجل تكريس الحكامة الأمنية، على اعتبار أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يمنح لهذه المؤسسة مهمة الآلية الوطنية لمحاربة التعذيب، من شأنه أن يساهم بشكل فعال في الوقاية من هذه الظاهرة.
وذكر الوزير بأن المغرب سيحتضن في أكتوبر المقبل اللجنة الأممية لمحاربة التعذيب، وأنه عقب الحوار التفاعلي الذي انعقد في ماي مع مجموعة العمل، توصل المغرب ب 244 توصية تم قبول 191 منها، من بينها 23 تم تنفيذها بالكامل و168 في طور التنفيذ، إذ أخذ المغرب علما بـ 44 توصية، منها 18 توصية مرفوضة جزئيا، و26 توصية مرفوضة كليا، وأبدى عدم قبوله لتسع توصيات، لأنها لا تندرج ضمن اختصاصات مجلس حقوق الإنسان.
