الرميد: سيتم الشروع في تصوير المظاهرات لحماية حقوق المتظاهرين
ناظورسيتي
قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "مباشرة معكم"، إن الخطة الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديموقراطية جاءت بعدة تدابير من أجل حماية حقوق المتظاهرين والرقي بالممارسة الحقوقية بالشارع، مشيرا إلى أنه من بين هذه التدابير التسجيل السعمي البصري للمظاهرات.
وأشار الرميد، خلال مشاركته في برنامج "مباشرة معكم" على القناة الثانية مساء اليوم الأربعاء، إلى وجود مخطط إجرائي يحدد المسؤوليات والجدولة الزمنية لتنزيل الإجراءات التي تتضمنها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مبينا أنه سيكون هناك تقرير سنوي يقدم للحكومة، لتقييم مراحل تنفيذ الخطة، بناء على تقارير تفصيلية من القطاعات الحكومية.
وأفاد الرميد، أن هناك من اعتبر خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أداة مهمة لمراقبة الحكومة، مضيفا أن هذه الخطة هي "خطة الجميع، والجميع معني بها، وينبغي أن يُساءل على تنزيلها".
وبخصوص النقط الخلافية التي لم تحسمها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أبرز الرميد، أن تميز المغاربة بمختلف خلفياتهم الفكرية، مكّنهم في المراحل الصعبة، من تحقيق انجازات شهد العالم بتميزها، مبينا أنه ما اتفقنا عليه تم اعتماده، أما الأمور الخلافية فينبغي أن ننتج تصورا لها وننظر في الكيفية التي يمكن أن نُبلور الحوار حولها.
وتابع أن هذا المنهج هو الذي جعل الخطة تُنجز، حيث لو أننا أبقينا على النقط التي حولها اختلاف، لكان ذلك "مثل المسمار الذي يعيق الخطة"، مشددا على أن الأمور ذهبت في الاتجاه الصحيح، أما باقي النقط المختلف بخصوصها، فإننا "سنتحاور حولها، والمغاربة دائما يُنجزون التوافق البناء"، يقول الرميد.
قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "مباشرة معكم"، إن الخطة الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديموقراطية جاءت بعدة تدابير من أجل حماية حقوق المتظاهرين والرقي بالممارسة الحقوقية بالشارع، مشيرا إلى أنه من بين هذه التدابير التسجيل السعمي البصري للمظاهرات.
وأشار الرميد، خلال مشاركته في برنامج "مباشرة معكم" على القناة الثانية مساء اليوم الأربعاء، إلى وجود مخطط إجرائي يحدد المسؤوليات والجدولة الزمنية لتنزيل الإجراءات التي تتضمنها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مبينا أنه سيكون هناك تقرير سنوي يقدم للحكومة، لتقييم مراحل تنفيذ الخطة، بناء على تقارير تفصيلية من القطاعات الحكومية.
وأفاد الرميد، أن هناك من اعتبر خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أداة مهمة لمراقبة الحكومة، مضيفا أن هذه الخطة هي "خطة الجميع، والجميع معني بها، وينبغي أن يُساءل على تنزيلها".
وبخصوص النقط الخلافية التي لم تحسمها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أبرز الرميد، أن تميز المغاربة بمختلف خلفياتهم الفكرية، مكّنهم في المراحل الصعبة، من تحقيق انجازات شهد العالم بتميزها، مبينا أنه ما اتفقنا عليه تم اعتماده، أما الأمور الخلافية فينبغي أن ننتج تصورا لها وننظر في الكيفية التي يمكن أن نُبلور الحوار حولها.
وتابع أن هذا المنهج هو الذي جعل الخطة تُنجز، حيث لو أننا أبقينا على النقط التي حولها اختلاف، لكان ذلك "مثل المسمار الذي يعيق الخطة"، مشددا على أن الأمور ذهبت في الاتجاه الصحيح، أما باقي النقط المختلف بخصوصها، فإننا "سنتحاور حولها، والمغاربة دائما يُنجزون التوافق البناء"، يقول الرميد.
