الرميد: لا أتصور أن يقضي الزفزافي عشرين سنة في السجن
ناظورسيتي: متابعة
عبر مصطفى الرميد، في لقاء تلفزي بثته امس الأحد القناة الثانية، عن تعاطفه مع معتقلي حراك الريف، رافضا التعليق على الأحكام السالبة للحرية الصادرة في حقهم من طرف استئنافية البيضاء.
وقال الوزير المنتدب المكلف بحقوق الانسان”لا أستطيع أن أحاكم هذه القرارات لعدم اطلاعي على تفاصيل وحيثيات الملف منذ بدايته إلى نهايته‘‘.
وألمح الرميد إلى أن الملف ربما يعرف انفراجا في القريب من الأيام، في إشارة منه إلى عفو ملكي في حق نشطاء الريف، وزاد قائلا:” لا أتصور أن يقضي الزفزافي عشرين سنة في السجن”.
ولفت المسؤول نفسه، إلى أن حكمة الدولة المغربية ستحضر وسيطوى هذا الملف، غير أنه عاد وربط إمكانية حصول انفراج على هذا المستوى بـ”ضرورة تلقي الدولة رسالة من لدن المعنيين بالأمر".
وزاد بأنه عبر عن أمله في أن تكون الأحكام في المرحلة الاستئنافية أكثر عدالة، إلا أنه لا يمكن للقضاء أن يسمع للرميد أو لرئيس الحكومة، بل يجب عليه أن يصدر الأحكام وفق القانون.
عبر مصطفى الرميد، في لقاء تلفزي بثته امس الأحد القناة الثانية، عن تعاطفه مع معتقلي حراك الريف، رافضا التعليق على الأحكام السالبة للحرية الصادرة في حقهم من طرف استئنافية البيضاء.
وقال الوزير المنتدب المكلف بحقوق الانسان”لا أستطيع أن أحاكم هذه القرارات لعدم اطلاعي على تفاصيل وحيثيات الملف منذ بدايته إلى نهايته‘‘.
وألمح الرميد إلى أن الملف ربما يعرف انفراجا في القريب من الأيام، في إشارة منه إلى عفو ملكي في حق نشطاء الريف، وزاد قائلا:” لا أتصور أن يقضي الزفزافي عشرين سنة في السجن”.
ولفت المسؤول نفسه، إلى أن حكمة الدولة المغربية ستحضر وسيطوى هذا الملف، غير أنه عاد وربط إمكانية حصول انفراج على هذا المستوى بـ”ضرورة تلقي الدولة رسالة من لدن المعنيين بالأمر".
وزاد بأنه عبر عن أمله في أن تكون الأحكام في المرحلة الاستئنافية أكثر عدالة، إلا أنه لا يمكن للقضاء أن يسمع للرميد أو لرئيس الحكومة، بل يجب عليه أن يصدر الأحكام وفق القانون.
