الرميد يدعو معتقلي حراك الريف لمراجعة مواقفهم من أجل الاستفادة من العفو
ناظورسيتي: علي كراجي
اعتبر المصطفى الرميد، وزير حقوق الانسان في المغرب، ان العفو عن معتقلي حراك الريف، مرتبط بمدى مراجعتهم لمواقفهم و ممارستهم للنقد الذاتي على مجموعة من الأفكار التي أجهروا بها.
وقال الرمي، بعدما حل ضيفا على برنامج "حديث خاص" الذي تبثه قناة العربي الجديد ’’إن كانت هناك بلورة مجموعة من المواقف التي يمارس فيها النقد الذاتي من المعنيين، سيتحقق العفو‘‘.
وأضاف ’’الدولة عودتنا أنها تراجع موقفها على مقدار ما يتم من مراجعات من طرف المعنيين بالأمر‘‘.
وأكد الرميد، انه لو طال الزمن أو قصر سيكون هناك انفراج في ملف حراك الريف ومختلف الملفات الشائكة في المغرب، مضيفا أن مجموعة من العناصر الموقوفة على ذمة الملف نفسه قارب عددهم المائة استفادوا من العفو الملكي قبل مدة.
وحول الأحكام التي أصدرتها المحكمة، قال ’’ القضاء أصدر أحكاما كانت محل الكثير من الانتقادات، ونتمنى أن ينعم معتقلو الريف في المرحلة الاستئنافية من التقاضي بالمزيد من الانصاف‘‘.
وأوضح الوزير المغربي، أنه لا يمكن للحكومة أن تسائل المنظمات الحقوقية حول مواقفها حينما يكون لها رأي في السياسات العمومية او الاحكام القضائية، لكن هذا لا يستدعي تبني نفس الموقف.
إلى ذلك، اعتبر المسؤول الحكومي المذكور، أن المغرب مر من أزمات داخلية أبرزها في الحسيمة نتج عنها مطالب اجتماعية اخذت مع الوقت تتحول إلى مطالب ساسية بعد دخول عناصر حاولت إذكاء التوتر في المنطقة.
وختم، بأن التوتر الذي عرفته المنطقة نتج عن ايقاف ناصر الزفزافي لخطيب جمعة، ما دفع السلطة إلى التدخل ووقوع اشتباكات بين قوات حفظ النظام و عدد من المواطنين.
اعتبر المصطفى الرميد، وزير حقوق الانسان في المغرب، ان العفو عن معتقلي حراك الريف، مرتبط بمدى مراجعتهم لمواقفهم و ممارستهم للنقد الذاتي على مجموعة من الأفكار التي أجهروا بها.
وقال الرمي، بعدما حل ضيفا على برنامج "حديث خاص" الذي تبثه قناة العربي الجديد ’’إن كانت هناك بلورة مجموعة من المواقف التي يمارس فيها النقد الذاتي من المعنيين، سيتحقق العفو‘‘.
وأضاف ’’الدولة عودتنا أنها تراجع موقفها على مقدار ما يتم من مراجعات من طرف المعنيين بالأمر‘‘.
وأكد الرميد، انه لو طال الزمن أو قصر سيكون هناك انفراج في ملف حراك الريف ومختلف الملفات الشائكة في المغرب، مضيفا أن مجموعة من العناصر الموقوفة على ذمة الملف نفسه قارب عددهم المائة استفادوا من العفو الملكي قبل مدة.
وحول الأحكام التي أصدرتها المحكمة، قال ’’ القضاء أصدر أحكاما كانت محل الكثير من الانتقادات، ونتمنى أن ينعم معتقلو الريف في المرحلة الاستئنافية من التقاضي بالمزيد من الانصاف‘‘.
وأوضح الوزير المغربي، أنه لا يمكن للحكومة أن تسائل المنظمات الحقوقية حول مواقفها حينما يكون لها رأي في السياسات العمومية او الاحكام القضائية، لكن هذا لا يستدعي تبني نفس الموقف.
إلى ذلك، اعتبر المسؤول الحكومي المذكور، أن المغرب مر من أزمات داخلية أبرزها في الحسيمة نتج عنها مطالب اجتماعية اخذت مع الوقت تتحول إلى مطالب ساسية بعد دخول عناصر حاولت إذكاء التوتر في المنطقة.
وختم، بأن التوتر الذي عرفته المنطقة نتج عن ايقاف ناصر الزفزافي لخطيب جمعة، ما دفع السلطة إلى التدخل ووقوع اشتباكات بين قوات حفظ النظام و عدد من المواطنين.
