الزلزال يضرب من جديد بالمغرب.. الداخلية تقيل أول رئيس جماعة وتحل المكتب المسير للمجلس
ناظورسيتي - متابعة
قررت وزارة الداخلية إقالة محمد مستاوي، رئيس المجلس الجماعي لمديونة (البيضاء) باسم حزب الاستقلال، بالإضافة إلى حل المكتب المسير للمجلس سالف الذكر، في انتظار تحديد تاريخ لانتخاب مكتب مسير جديد، إلى جانب الأجهزة المساعدة له.
وبات الأصالة والمعاصرة قريبا من العودة بقوة لرئاسة المجلس الجماعي سالف الذكر، اذ تحدو مستشاري “تراكتور” رغبة في التحالف مع مستشارين من رمز “الميزان”، للظفر برئاسة المجلس الجماعي لمديونة، رغبة منهم في إخراج المنطقة من عزلتها وإيجاد حلول حقيقية لقاطني دور الصفيح، بالإضافة الى توفير بنية تحتية تستجيب لطموحات وانتظارات السكان.
واستندت وزارة الداخلية في شخص ممثلها بإقليم مديونة على مجموعة من المعطيات القانونية والظهائر والقانون التنظيمي لانتخاب أعضاء المجلس الجماعات الترابية، فضلا عن مجموعة من الأحكام التي أدانت رئيس المجلس الجماعي لمديونة باسم حزب الاستقلال، سيما قرار المحكمة الإدارية والرامي إلى إلغاء نتيجة اقتراع 16 شتنبر 2015، التي أسفرت عن انتخاب محمد مستاوي، رئيسا للمجلس سالف الذكر بالإضافة إلى انتخاب مكتب مسير، بعدما قررت محكمة النقض بتاريخ 30 من الشهر الماضي تأييد قرار المحكمة الادارية على المستوى الابتدائي، ما جعل الرئيس السابق للجماعة الترابية مديونة غير أهل لخوض غمار المنافسة على مقاعد الجماعة.
وعزز المسؤول الأول في هرم الادارة الترابية بإقليم مديونة قراره العاملي، بالحكم الصادر خلال أبريل من 2015 عن محكمة جرائم الأموال بالبيضاء، والذي أدان محمد مستاوي ومن معه بالسجن لمدة خمس سنوات سجنا نافذا، من أجل “استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية”، في ملف له علاقة مباشرة بما أضحى يعرف بتجزئة السوق القديم، والتي مازالت عالقة إلى حدود اليوم.
قررت وزارة الداخلية إقالة محمد مستاوي، رئيس المجلس الجماعي لمديونة (البيضاء) باسم حزب الاستقلال، بالإضافة إلى حل المكتب المسير للمجلس سالف الذكر، في انتظار تحديد تاريخ لانتخاب مكتب مسير جديد، إلى جانب الأجهزة المساعدة له.
وبات الأصالة والمعاصرة قريبا من العودة بقوة لرئاسة المجلس الجماعي سالف الذكر، اذ تحدو مستشاري “تراكتور” رغبة في التحالف مع مستشارين من رمز “الميزان”، للظفر برئاسة المجلس الجماعي لمديونة، رغبة منهم في إخراج المنطقة من عزلتها وإيجاد حلول حقيقية لقاطني دور الصفيح، بالإضافة الى توفير بنية تحتية تستجيب لطموحات وانتظارات السكان.
واستندت وزارة الداخلية في شخص ممثلها بإقليم مديونة على مجموعة من المعطيات القانونية والظهائر والقانون التنظيمي لانتخاب أعضاء المجلس الجماعات الترابية، فضلا عن مجموعة من الأحكام التي أدانت رئيس المجلس الجماعي لمديونة باسم حزب الاستقلال، سيما قرار المحكمة الإدارية والرامي إلى إلغاء نتيجة اقتراع 16 شتنبر 2015، التي أسفرت عن انتخاب محمد مستاوي، رئيسا للمجلس سالف الذكر بالإضافة إلى انتخاب مكتب مسير، بعدما قررت محكمة النقض بتاريخ 30 من الشهر الماضي تأييد قرار المحكمة الادارية على المستوى الابتدائي، ما جعل الرئيس السابق للجماعة الترابية مديونة غير أهل لخوض غمار المنافسة على مقاعد الجماعة.
وعزز المسؤول الأول في هرم الادارة الترابية بإقليم مديونة قراره العاملي، بالحكم الصادر خلال أبريل من 2015 عن محكمة جرائم الأموال بالبيضاء، والذي أدان محمد مستاوي ومن معه بالسجن لمدة خمس سنوات سجنا نافذا، من أجل “استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية”، في ملف له علاقة مباشرة بما أضحى يعرف بتجزئة السوق القديم، والتي مازالت عالقة إلى حدود اليوم.
