السجن خمس سنوات نافذة في حق عميد الشرطة "المزيف" بالناظور
خليل المنوني
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة المتهم (ب.ي) بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل النصب والاحتيال، ومعاقبة المتهم (م.خ) بسنتين حبسا نافذا من أجل المشاركة في ذلك، وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل منهما ، وبتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وصرحت الغرفة عينها بتأييد قرار براءة متهمة ثالثة توبعت على ذمة القضية عينها، ويتعلق الأمر بالمسماة(ن.ب) زوجة المتهم الأول.
وتتلخص وقائع القضية، استنادا إلى محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل شرطة مكناس، في أن المسماة (ف.أ) تقدمت بشكاية إلى المصالح الأمنية بالمدين، تعرض فيها أن ابنتها (ل.ب) كانت تعمل بمحطة للوقود بمكناس، وتعرفت على المتهم (ب.ي)، الذي تقدم لخطبتها بعدما أوهمها أنه يشتغل عميدا للشرطة بالناظور، وأنه يملك محلا لبيع الأحذية والملابس بسوق أولاد ميمون بالمدينة عينها. ولهذا الغرض حضر المعني بالأمر، بتاريخ 27 نونبر من السنة المذكورة، رفقة امرأة قدمها على أساس أنها شقيقته، فتمت بذلك مراسم الخطوبة، قبل أن ينفض المجلس.
وصرحت أن المشتكى به عاد في اليوم الموالي لوحده، وطلب من «خطيبته» (ل.ب) مرافقته إلى قيسارية بيع الحلي والمجوهرات بغرض اقتناء خاتم ذهبي لها، مضيفة أنه منذ ذلك الحين لم تعد ابنتها إلى المنزل، لتكتشف أنها تعرضت إلى الاختطاف، ما جعلها تبحث عنها إلى أن علمت بوجودها ببلدة «سيدي سليمان مول الكيفان»، الواقعة على بعد 15 كيلومترا عن مكناس، فتوجهت إلى هناك لتشاهدها والمشتكى به يطلان من شرفة أحد المنازل، فلم تحرك ساكنا خوفا من تعرضها لمكروه، لتبادر إلى إبلاغ الضابطة القضائية، التي انتقلت عناصرها إلى المكان عينه، فتبين لها أن المتهم غادر البلدة رفقة (ل.ب)، بعدما أمضيا أسبوعا، حسب إفادة المسمى (ع.ب)، الذي توسطا لهما في كراء الغرفة التي أقاما بها، خصوصا بعدما عرضت عليه صور الضحية (ل.ب)التي تعرف عليها بسهولة.
وبعد مرور قرابة نصف شهر، تم إيقاف المشتكى به (ب.ي) رفقة سائقه (م.خ)، وهما على متن سيارة زرقاء اللون، وتم حجز ثلاثة هواتف محمولة وبطاقة تعريف وطنية تخص الضحية (ل.ب)، فضلا عن محبرة مملوءة بالصمغ وقلم من القصب، اتضح من خلال استنطاق المتهم الأول (ب.ي) أنه كان يستعملهما في ممارسته لطقوس الشعوذة.
واسترسالا في البحث معه، صرح بأن (ل.ب) توجد بغرفة بمنزل بحامة مولاي يعقوب بمعية زوجته (ن.ب)، نافيا أن يكون قام باختطافها أو احتجازها. كما اعترف كذلك بأنه أوهم عددا من الفتيات بالزواج منهن، منتحلا صفة رجل أمن برتبة عميد، وذلك بهدف تضليل ضحاياه والاحتيال عليهن لتحقيق مبتغاه، المتمثل في الحصول على المال دون عناء، آخرهن الضحية(ل.ب)التي تقدم لخطبتها صحبة زوجته، بعدما أمرها بلعب دور أخته.
ومن جانبها، أكدت الضحية (ل.ب) مضمن الشكاية التي تقدمت بها والدتها، مضيفة أن المتهم نقلها بالحيلة إلى سيدي سليمان وتركها هناك رفقة (ن.ب)، التي لم تكن تعلم أنها زوجته، وأنه كان يوهمها أنه في انتظار قدوم أفراد عائلته، قبل العودة بها إلى منزل والديها بمكناس من أجل خطبتها بصفة رسمية، لكن بدون جدوى. وأبرزت أنه مع توالي الأيام لاحظت توافد مجموعة من النساء على المنزل، وحينما استفسرته عن سبب ذلك، أجابها أنه يزاوج بين مهنتي عمادة الشرطة والشعوذة، مفيدة أنه جردها من مبلغ 800 درهم وهاتفها المحمول وبطاقة تعريفها، وأنه قام باغتصابها بالعنف في أكثر من مناسبة. أما المتهم الثاني (م.خ) فصرح عند الاستماع إليه تمهيديا، أنه يعمل منذ أربعة أشهر سائقا عند (ب.ي)، موضحا أن الأخير يمارس الشعوذة والسحر، وبواسطتهما يحصل على المال، مضيفا أنه كان على علم باحتيال مشغله على مجموعة من الفتيات، بعد انتحاله صفة رجل أمن يعمل بالناظور.
وأفاد أن مشغله كان يأمر زوجته (ن.ب) بتقمص دور شقيقته، وذلك تحت طائلة تهديداته لها، الشيء الذي أكدته المعنية بالأمر، موضحة أن شريك عمرها ينتحل صفة شرطي ويمارس الشعوذة، كما أنه أوقع عددا من الفتيات ضحية نصب.
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة المتهم (ب.ي) بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل النصب والاحتيال، ومعاقبة المتهم (م.خ) بسنتين حبسا نافذا من أجل المشاركة في ذلك، وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل منهما ، وبتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وصرحت الغرفة عينها بتأييد قرار براءة متهمة ثالثة توبعت على ذمة القضية عينها، ويتعلق الأمر بالمسماة(ن.ب) زوجة المتهم الأول.
وتتلخص وقائع القضية، استنادا إلى محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل شرطة مكناس، في أن المسماة (ف.أ) تقدمت بشكاية إلى المصالح الأمنية بالمدين، تعرض فيها أن ابنتها (ل.ب) كانت تعمل بمحطة للوقود بمكناس، وتعرفت على المتهم (ب.ي)، الذي تقدم لخطبتها بعدما أوهمها أنه يشتغل عميدا للشرطة بالناظور، وأنه يملك محلا لبيع الأحذية والملابس بسوق أولاد ميمون بالمدينة عينها. ولهذا الغرض حضر المعني بالأمر، بتاريخ 27 نونبر من السنة المذكورة، رفقة امرأة قدمها على أساس أنها شقيقته، فتمت بذلك مراسم الخطوبة، قبل أن ينفض المجلس.
وصرحت أن المشتكى به عاد في اليوم الموالي لوحده، وطلب من «خطيبته» (ل.ب) مرافقته إلى قيسارية بيع الحلي والمجوهرات بغرض اقتناء خاتم ذهبي لها، مضيفة أنه منذ ذلك الحين لم تعد ابنتها إلى المنزل، لتكتشف أنها تعرضت إلى الاختطاف، ما جعلها تبحث عنها إلى أن علمت بوجودها ببلدة «سيدي سليمان مول الكيفان»، الواقعة على بعد 15 كيلومترا عن مكناس، فتوجهت إلى هناك لتشاهدها والمشتكى به يطلان من شرفة أحد المنازل، فلم تحرك ساكنا خوفا من تعرضها لمكروه، لتبادر إلى إبلاغ الضابطة القضائية، التي انتقلت عناصرها إلى المكان عينه، فتبين لها أن المتهم غادر البلدة رفقة (ل.ب)، بعدما أمضيا أسبوعا، حسب إفادة المسمى (ع.ب)، الذي توسطا لهما في كراء الغرفة التي أقاما بها، خصوصا بعدما عرضت عليه صور الضحية (ل.ب)التي تعرف عليها بسهولة.
وبعد مرور قرابة نصف شهر، تم إيقاف المشتكى به (ب.ي) رفقة سائقه (م.خ)، وهما على متن سيارة زرقاء اللون، وتم حجز ثلاثة هواتف محمولة وبطاقة تعريف وطنية تخص الضحية (ل.ب)، فضلا عن محبرة مملوءة بالصمغ وقلم من القصب، اتضح من خلال استنطاق المتهم الأول (ب.ي) أنه كان يستعملهما في ممارسته لطقوس الشعوذة.
واسترسالا في البحث معه، صرح بأن (ل.ب) توجد بغرفة بمنزل بحامة مولاي يعقوب بمعية زوجته (ن.ب)، نافيا أن يكون قام باختطافها أو احتجازها. كما اعترف كذلك بأنه أوهم عددا من الفتيات بالزواج منهن، منتحلا صفة رجل أمن برتبة عميد، وذلك بهدف تضليل ضحاياه والاحتيال عليهن لتحقيق مبتغاه، المتمثل في الحصول على المال دون عناء، آخرهن الضحية(ل.ب)التي تقدم لخطبتها صحبة زوجته، بعدما أمرها بلعب دور أخته.
ومن جانبها، أكدت الضحية (ل.ب) مضمن الشكاية التي تقدمت بها والدتها، مضيفة أن المتهم نقلها بالحيلة إلى سيدي سليمان وتركها هناك رفقة (ن.ب)، التي لم تكن تعلم أنها زوجته، وأنه كان يوهمها أنه في انتظار قدوم أفراد عائلته، قبل العودة بها إلى منزل والديها بمكناس من أجل خطبتها بصفة رسمية، لكن بدون جدوى. وأبرزت أنه مع توالي الأيام لاحظت توافد مجموعة من النساء على المنزل، وحينما استفسرته عن سبب ذلك، أجابها أنه يزاوج بين مهنتي عمادة الشرطة والشعوذة، مفيدة أنه جردها من مبلغ 800 درهم وهاتفها المحمول وبطاقة تعريفها، وأنه قام باغتصابها بالعنف في أكثر من مناسبة. أما المتهم الثاني (م.خ) فصرح عند الاستماع إليه تمهيديا، أنه يعمل منذ أربعة أشهر سائقا عند (ب.ي)، موضحا أن الأخير يمارس الشعوذة والسحر، وبواسطتهما يحصل على المال، مضيفا أنه كان على علم باحتيال مشغله على مجموعة من الفتيات، بعد انتحاله صفة رجل أمن يعمل بالناظور.
وأفاد أن مشغله كان يأمر زوجته (ن.ب) بتقمص دور شقيقته، وذلك تحت طائلة تهديداته لها، الشيء الذي أكدته المعنية بالأمر، موضحة أن شريك عمرها ينتحل صفة شرطي ويمارس الشعوذة، كما أنه أوقع عددا من الفتيات ضحية نصب.
