ناظورسيتي: متابعة
أصدر الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية برقية إلى المصالح الحكومية في البلاد، تحث على عدم استخدام عبارة "الصحراء الغربية" أو خريطة المملكة المغربية مجزأة. وتأتي هذه الخطوة في سياق التزام المملكة بمبادئ الدبلوماسية واحترام السيادة الوطنية للمملكة المغربية.
القرار يستند إلى الأمر السامي رقم 59609 في 1445/07/12 هجرية، الذي يحث جميع الجهات على الامتناع عن استخدام تلك التسميات أو الرموز. ويعكس هذا الإجراء بشكل قوي التأكيد على دينامية الدعم الدولي لعدالة القضية الوطنية.
وفقا للبرقية التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تؤكد الوثيقة على أهمية الامتثال لتوجيهات الأمر السامي والالتزام بتنفيذ اللازم.
أصدر الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية برقية إلى المصالح الحكومية في البلاد، تحث على عدم استخدام عبارة "الصحراء الغربية" أو خريطة المملكة المغربية مجزأة. وتأتي هذه الخطوة في سياق التزام المملكة بمبادئ الدبلوماسية واحترام السيادة الوطنية للمملكة المغربية.
القرار يستند إلى الأمر السامي رقم 59609 في 1445/07/12 هجرية، الذي يحث جميع الجهات على الامتناع عن استخدام تلك التسميات أو الرموز. ويعكس هذا الإجراء بشكل قوي التأكيد على دينامية الدعم الدولي لعدالة القضية الوطنية.
وفقا للبرقية التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تؤكد الوثيقة على أهمية الامتثال لتوجيهات الأمر السامي والالتزام بتنفيذ اللازم.
وقد أظهرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية استعدادها للتفاعل مع هذا القرار، حيث قامت بتعميمه على جميع مسؤولي المؤسسات التابعة لها، مع التأكيد على أهمية تنفيذ القرار واستكمال الإجراءات الضرورية.
تعكس هذه الخطوة المهمة من قبل الديوان الملكي السعودي موقفها الثابت من قضية الصحراء المغربية، والتزامها بدعم السيادة الوطنية للمملكة المغربية على كامل ترابها الوطني. وتعكس أيضا الإجماع الدولي المتزايد على دعم موقف المغرب في هذه القضية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية المغربية لإيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وفقا لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كحل واقعي وقابل للتطبيق.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر من بين الدول العربية التي تقدم دعما قويا لموقف المغرب في قضية الصحراء المغربية. وقد أكدت المملكة في مناسبات عديدة على دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وحق المغرب في سيادته على كامل ترابها الوطني.
تعكس هذه الخطوة المهمة من قبل الديوان الملكي السعودي موقفها الثابت من قضية الصحراء المغربية، والتزامها بدعم السيادة الوطنية للمملكة المغربية على كامل ترابها الوطني. وتعكس أيضا الإجماع الدولي المتزايد على دعم موقف المغرب في هذه القضية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية المغربية لإيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وفقا لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كحل واقعي وقابل للتطبيق.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر من بين الدول العربية التي تقدم دعما قويا لموقف المغرب في قضية الصحراء المغربية. وقد أكدت المملكة في مناسبات عديدة على دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وحق المغرب في سيادته على كامل ترابها الوطني.