السلطات الألمانية تعتزم تفتيش محتويات الهواتف الخاصة باللاجئين للتأكد من هوياتهم
ناظورسيتي
تعتزم السلطات الألمانية سن قانون يسمح لـ"المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" بتفتيش وقراءة محتويات أجهزة الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء. ويهدف مشروع القانون لإتاحة إمكانية أفضل لتحديد هويات وجنسيات طالبي اللجوء، حسب ما أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" وهيئتي إذاعة "WDR" و"NDR".
وكان رئيس وزراء ولاية هيسن، فولكر بويفر، قد أكد وجود مشروع القانون.
وحسب القانون المعمول به حتى الآن يقتضي تفتيش والتدقيق في محتويات الهواتف المحمولة موافقة طالبي اللجوء. لكن شبه ارتكاب جرم جنائي يسمح للسلطات بالقيام بذلك دون إذن صاحب الجهاز.
ومن غير الواضح حتى الآن حجم التكاليف المادية وعدد العناصر البشرية اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ.
يشار إلى أنه وبحسب المعلومات الرسمية يلجئ طالبو اللجوء لإخفاء هوياتهم الحقيقة وذلك للحيلولة دون ترحيلهم أو للتحايل على السلطات والحصول على مساعدات اجتماعية على غير وجه حق.
وقد قال رئيس وزراء ولاية هيسن، بعد لقائه مع المستشارة ميركل في التاسع من شباط/فبراير الجاري أن "عملية تفحص أجهزة الهواتف المحمولة يجب أن تقتصر على الحالات التي يتم بها الشك بهوية طالب اللجوء". وأضاف: "من المهم الاستفادة من مصدر المعلومات هذا".
تعتزم السلطات الألمانية سن قانون يسمح لـ"المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" بتفتيش وقراءة محتويات أجهزة الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء. ويهدف مشروع القانون لإتاحة إمكانية أفضل لتحديد هويات وجنسيات طالبي اللجوء، حسب ما أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" وهيئتي إذاعة "WDR" و"NDR".
وكان رئيس وزراء ولاية هيسن، فولكر بويفر، قد أكد وجود مشروع القانون.
وحسب القانون المعمول به حتى الآن يقتضي تفتيش والتدقيق في محتويات الهواتف المحمولة موافقة طالبي اللجوء. لكن شبه ارتكاب جرم جنائي يسمح للسلطات بالقيام بذلك دون إذن صاحب الجهاز.
ومن غير الواضح حتى الآن حجم التكاليف المادية وعدد العناصر البشرية اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ.
يشار إلى أنه وبحسب المعلومات الرسمية يلجئ طالبو اللجوء لإخفاء هوياتهم الحقيقة وذلك للحيلولة دون ترحيلهم أو للتحايل على السلطات والحصول على مساعدات اجتماعية على غير وجه حق.
وقد قال رئيس وزراء ولاية هيسن، بعد لقائه مع المستشارة ميركل في التاسع من شباط/فبراير الجاري أن "عملية تفحص أجهزة الهواتف المحمولة يجب أن تقتصر على الحالات التي يتم بها الشك بهوية طالب اللجوء". وأضاف: "من المهم الاستفادة من مصدر المعلومات هذا".
