السلطات الفرنسية تعلن "حربا غير مسبوقة" على المساجد وتغلق العديد منها
ناظورسيتي -وكالات
شنّت السلطات الفرنسية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، حملة "غير مسبوقة" على المساجد ودور العبادة والصلاة في أنجاء متفرّقة وأغلقت العديد منها.
وفي هذا الإطار قال جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، أمس الجمعة، إنه تم إغلاق تسع (9) قاعات صلاة ومساجد خلال الأسابيع الأخيرة في فرنسا، في حملة غير مسبوقة على المساجد.
وغرّد دارمانان في "تويتر": “أغلِقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني”، وتابع “نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية".
وأعلن دارمانان في أوائل دجنبر المنصرم، أن هناك “عملا واسع النطاق” وإجراءات مراقبة تستهدف “76 مسجداً" على امتداد التراب الفرنسي.
وزادت، منذ منتصف أكتوبر من السنة الماضية الضغوط والمداهمات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية والمساجد في فرنسا، على خلفية حادثة مقتل مدرّس فرنسي على يد متطرّف شيشاني شاب.
شنّت السلطات الفرنسية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، حملة "غير مسبوقة" على المساجد ودور العبادة والصلاة في أنجاء متفرّقة وأغلقت العديد منها.
وفي هذا الإطار قال جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، أمس الجمعة، إنه تم إغلاق تسع (9) قاعات صلاة ومساجد خلال الأسابيع الأخيرة في فرنسا، في حملة غير مسبوقة على المساجد.
وغرّد دارمانان في "تويتر": “أغلِقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني”، وتابع “نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية".
وأعلن دارمانان في أوائل دجنبر المنصرم، أن هناك “عملا واسع النطاق” وإجراءات مراقبة تستهدف “76 مسجداً" على امتداد التراب الفرنسي.
وزادت، منذ منتصف أكتوبر من السنة الماضية الضغوط والمداهمات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية والمساجد في فرنسا، على خلفية حادثة مقتل مدرّس فرنسي على يد متطرّف شيشاني شاب.
وقد تم إغلاق 8 من بين قاعات الصلاة والمساجد التسعة، التي يوجد أغلبها في المنطقة الباريسية، بحجة “عدم مطابقتها معايير السلامة”.. ونُفذت في المجموع “34 عملية مراقبة” في دور عبادة إسلامية خلال الأسابيع الأخيرة.
كما تُخطّط الحكومة الفرنسية، منذ فترة طويلة، لسنّ قانون ضد ما يعرف بـ“الانفصالية”، ما سيزيد تشديد الرقابة على المنظمات الإسلامية في البلاد.
وسيقدّم مشروع القانون إلى النواب ابتداء من غد الاثنين ليناقشوه في لجنة خاصة بالجمعية الوطنية قبل عرضه في جلسة عامة ابتداء من فاتح فبراير المقبل.
وأطلقت الحكومة الفرنسية، منتصف نونبر الماضي، على هامش مشروع القانون حول الانفصالية، مشروعا قالت إنه يهدف إلى “إصلاح المؤسسات الإسلامية وتأطيرها لضمان وجود خطاب إسلامي متوافق مع القيم الجمهورية في ظل تصاعد الخطابات المتطرفة" في البلاد.
وكان وزير الداخلية قد أعلن، في 3 نونبر الماضي، خلال تصريحات صحافية، أنه منذ وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الحكم، تم إغلاق 43 مسجدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كما تُخطّط الحكومة الفرنسية، منذ فترة طويلة، لسنّ قانون ضد ما يعرف بـ“الانفصالية”، ما سيزيد تشديد الرقابة على المنظمات الإسلامية في البلاد.
وسيقدّم مشروع القانون إلى النواب ابتداء من غد الاثنين ليناقشوه في لجنة خاصة بالجمعية الوطنية قبل عرضه في جلسة عامة ابتداء من فاتح فبراير المقبل.
وأطلقت الحكومة الفرنسية، منتصف نونبر الماضي، على هامش مشروع القانون حول الانفصالية، مشروعا قالت إنه يهدف إلى “إصلاح المؤسسات الإسلامية وتأطيرها لضمان وجود خطاب إسلامي متوافق مع القيم الجمهورية في ظل تصاعد الخطابات المتطرفة" في البلاد.
وكان وزير الداخلية قد أعلن، في 3 نونبر الماضي، خلال تصريحات صحافية، أنه منذ وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الحكم، تم إغلاق 43 مسجدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
