يوسف العلوي / محمد العلوي
أقدمت السلطات المحلية بمدينة زايو يومه الجمعة 02 نونبر الجاري في حدود الساعة الحادية العشرة صباحا حملة على اساسات المنازل المبنية عشوائيا والتي بنيت في عز الربيع العربي مستغلين بذلك انشغالات الدولة وهدوئها تجاه الحركات الاحتجاجية .حيث نفذت في حق مالك تلك الاساسات والمنازل قرار الهدم بحضورالقسم التقني بالمجلس البلدي والشرطة الادارية لذات المجلس وعناصر الامن مرفوقين بألات الهدم
وقد باشرت عمليات الهدم في ثلاثة احياء .حي مرشال وحي افراس وحي لافيراي حيث تمثلت في هدم ثلاثة اساسات منازل بحي افراس وحائط منزل في طور البناء بحي لافيراي اما بحي مرشال فقد واجهت السلطة المحلية وعناصر الامن احتجاجات مالكي بعض المنازل والساكنة المجاورة ازاء تنفيد قرار الهدم دون مراعاة الحالة المزرية التي يعيشها مجموعة كبيرة من المواطنين في عدة أحياء جانبية بنفس المدينة .حيث طالبت المصالح الادراية احد سكان المنازل التي طالها قرار الهدم بتزويدهم بوثائق المنزل عقب الاحتجاج قصد انجاز محضر تسوية او شيء اخر
ساكنة تلك المنازل احتجت بشدة عن اقدام السلطات على هدم المنازل في تصريح ل"ناظورسيتي" واكدوا انهم في حاجة لتسوية وضعية المنازل التي بنيت بدون الزام اصحابها الى تسوية الوضعية القانونية التي ينص عليها قانون التعمير لكن العراقيل التي يواجهونها ادت الى بناء منازلهم بدون وثائق تؤكد حقية تشييد المنازل
وقد انجزت عدة محاضر بخصوص بناء عدة منازل بطريقة عشوائية لاتحترم معايير التشييد والبناء ولاتحترم المواصفات التي يمليها القانون في هذا الشان حسب ما تنص عليه قوانين التعمير والاسكان .لتنفذ في الاخير بناء على المحاضر التي انجزت ازيد من 16 قرار ينص على الهدم الفوري للمنازل او اساسات للمنازل التي هي في طور البناء
وللاشارة فإن الحكومة المغربية باشرت بعزم شديد على تنفيذ قرارات الهدم في حق من يخالفون تشييد المنازل بطريقة عشوائية
أقدمت السلطات المحلية بمدينة زايو يومه الجمعة 02 نونبر الجاري في حدود الساعة الحادية العشرة صباحا حملة على اساسات المنازل المبنية عشوائيا والتي بنيت في عز الربيع العربي مستغلين بذلك انشغالات الدولة وهدوئها تجاه الحركات الاحتجاجية .حيث نفذت في حق مالك تلك الاساسات والمنازل قرار الهدم بحضورالقسم التقني بالمجلس البلدي والشرطة الادارية لذات المجلس وعناصر الامن مرفوقين بألات الهدم
وقد باشرت عمليات الهدم في ثلاثة احياء .حي مرشال وحي افراس وحي لافيراي حيث تمثلت في هدم ثلاثة اساسات منازل بحي افراس وحائط منزل في طور البناء بحي لافيراي اما بحي مرشال فقد واجهت السلطة المحلية وعناصر الامن احتجاجات مالكي بعض المنازل والساكنة المجاورة ازاء تنفيد قرار الهدم دون مراعاة الحالة المزرية التي يعيشها مجموعة كبيرة من المواطنين في عدة أحياء جانبية بنفس المدينة .حيث طالبت المصالح الادراية احد سكان المنازل التي طالها قرار الهدم بتزويدهم بوثائق المنزل عقب الاحتجاج قصد انجاز محضر تسوية او شيء اخر
ساكنة تلك المنازل احتجت بشدة عن اقدام السلطات على هدم المنازل في تصريح ل"ناظورسيتي" واكدوا انهم في حاجة لتسوية وضعية المنازل التي بنيت بدون الزام اصحابها الى تسوية الوضعية القانونية التي ينص عليها قانون التعمير لكن العراقيل التي يواجهونها ادت الى بناء منازلهم بدون وثائق تؤكد حقية تشييد المنازل
وقد انجزت عدة محاضر بخصوص بناء عدة منازل بطريقة عشوائية لاتحترم معايير التشييد والبناء ولاتحترم المواصفات التي يمليها القانون في هذا الشان حسب ما تنص عليه قوانين التعمير والاسكان .لتنفذ في الاخير بناء على المحاضر التي انجزت ازيد من 16 قرار ينص على الهدم الفوري للمنازل او اساسات للمنازل التي هي في طور البناء
وللاشارة فإن الحكومة المغربية باشرت بعزم شديد على تنفيذ قرارات الهدم في حق من يخالفون تشييد المنازل بطريقة عشوائية