السلطة المحلية بفرخانة تشن حملة لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي بالنفوذ الترابي للمنطقة
عاشور العمراوي
من وراء حجاب ، غالبا ما يكون مصنوعا من القصب ، ترتفع منازل بطوابق تتعدى المسموح، في أوقات وجيزة لتشكل نهايات وبدايات الأحياء والشوارع، مع أطنان من الرمال والكرافيت والإسمنت بالإضافة إلى آلاف الأسلاك الحديدية الموضوعة على جنبات الطرق، وهي جميعها تعمل في الغالب على عرقلة قواعد السير بسبب تواجدها بشكل عشوائي حيث لا يحيط بها أي سياج يكون خاضعا للترخيص القانوني من قبل السلطات المحلية.
لهذه الأسباب وأخرى عديدة ، خرجت السلطة المحلية بمنطقة فرخانة التابعة ترابيا لبلدية آث نصار ( بني أنصار ) ، في حملة يمكن إعتبارها تمشيطية من أجل محاربة هذه الظاهرة المتفشية نوعا ما بالمنطقة رغم كل الإجراءات السابقة التي إتخذت في السابق من الأيام، ضد البناء العشوائي والغير المرخص ، وقد تم خلالها ( الحملة السابقة ) هدم الكثير من البنايات التي لم تخضع للمساطر القانونية المتعلقة بقطاع البناء بكلا المجالين الحضري والقروي.
ففي اتصال بالمسؤول الأول بالملحقة الإدارية الأولى فرخانة السيد القائد ، مستفسرين عن الأسباب الحقيقية وراء قرار الهدم والمنع ، رد قائلا بأن الحملة شملت خمس حالات وجدت في حالة مخالفة لما تنص عليه المساطر ، مما إضطر به لهدم بعض الأجزاء وتوقيف البناء في أراض بمنطقة إياسانن تتواجد في حالة نزاع بين الورثة ، كان السيد العامل قد منع أحد الموظفين السابقين بفرخانة من البناء وبيع تلك الأراضي التي كان قد تم تخصيصها لمشروع التأهيل العمراني لفرخانة ( تجزئة )، الأمر الذي حذا بالمعني لاتباع مراوغات ضد القانون تصادمت في أخر المطاف مع سياسة السلطة المحلية لمحاربة هذه الظاهرة.
من وراء حجاب ، غالبا ما يكون مصنوعا من القصب ، ترتفع منازل بطوابق تتعدى المسموح، في أوقات وجيزة لتشكل نهايات وبدايات الأحياء والشوارع، مع أطنان من الرمال والكرافيت والإسمنت بالإضافة إلى آلاف الأسلاك الحديدية الموضوعة على جنبات الطرق، وهي جميعها تعمل في الغالب على عرقلة قواعد السير بسبب تواجدها بشكل عشوائي حيث لا يحيط بها أي سياج يكون خاضعا للترخيص القانوني من قبل السلطات المحلية.
لهذه الأسباب وأخرى عديدة ، خرجت السلطة المحلية بمنطقة فرخانة التابعة ترابيا لبلدية آث نصار ( بني أنصار ) ، في حملة يمكن إعتبارها تمشيطية من أجل محاربة هذه الظاهرة المتفشية نوعا ما بالمنطقة رغم كل الإجراءات السابقة التي إتخذت في السابق من الأيام، ضد البناء العشوائي والغير المرخص ، وقد تم خلالها ( الحملة السابقة ) هدم الكثير من البنايات التي لم تخضع للمساطر القانونية المتعلقة بقطاع البناء بكلا المجالين الحضري والقروي.
ففي اتصال بالمسؤول الأول بالملحقة الإدارية الأولى فرخانة السيد القائد ، مستفسرين عن الأسباب الحقيقية وراء قرار الهدم والمنع ، رد قائلا بأن الحملة شملت خمس حالات وجدت في حالة مخالفة لما تنص عليه المساطر ، مما إضطر به لهدم بعض الأجزاء وتوقيف البناء في أراض بمنطقة إياسانن تتواجد في حالة نزاع بين الورثة ، كان السيد العامل قد منع أحد الموظفين السابقين بفرخانة من البناء وبيع تلك الأراضي التي كان قد تم تخصيصها لمشروع التأهيل العمراني لفرخانة ( تجزئة )، الأمر الذي حذا بالمعني لاتباع مراوغات ضد القانون تصادمت في أخر المطاف مع سياسة السلطة المحلية لمحاربة هذه الظاهرة.
