السوسيولوجي الريفي قيس الورياشي: إهمال الحالة الصحية للمحالين على العدالة هو إعمال لمبدإ القصاص
ناظورسيتي - حسن الرامي
قال السوسيولوجي الريفي قيس مرزوق الورياشي، إن "إهمال الحالة الصحية للمحالين على العدالة، في حالة تأكيدها، هي بمثابة إعمال لمبدإ (القصاص)، المنتمي لعهود بائدة، وليس لمبدإ (المحاكمة العادلة)، المميز للدول الديمقراطية الحديثة. شخصياً كنت أرى دائماً، وما زلت، أن مثل هذه الملفات، ذات الطبيعة الاجتماعية-السياسية، عليها أن تجد حلها في الحكمة السياسية".
وأضاف الأستاذ الجامعي الورياشي "العدالة منظومة فلسفية وقانونية تهدف إلى تمتع الجميع، وبدون تمييز، بالحقوق الأساسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتأتي هنا الدولة لتنظيم حريات الأفراد وضمان تمتعهم بحقوقهم. غير أن الدولة، وهي راعية الحقوق والحريات، قد تضطر إلى اللجوء إلى ضبط ومراقبة الافراد بالتزامهم بروح السلم والتساكن، وحتى عقاب من ثبت أنه يعيق تمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم، وعبرهم من يعيق الحق العام الذي تمثله الدول".
موردا في تدوينة منشورة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "وقد اجتهدت المجتمعات والأمم منذ أمد بعيد في إيجاد الصيغ المثلى للتمتع بالحقوق والحريات، إلى أن وصلنا إلى مقولة (كل مواطن بريء إلى أن تثبت إدانته)K (عبر محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية)".
مسترسلا "المحاكمة العادلة مطلب حقوقي لكل المواطنين، حتى وإن كان جرمه أو جنحته تهم الحق العام (الاعتداء على حريات الآخرين كالضرب والجرح والاغتصاب والقتل والسرقة والإيذاء المادي أو المعنوي). وعندما يتعلق الأمر بمواطنين عبروا عن رأيهم عبر مقالات أو خطابات او تجمعات أو مظاهرات أو حركات اجتماعية احتجاجية، ثم اعتقل بعضهم نتيجة تقدير للدولة (ووراء كل دولة مواطنون لهم مصالح قد تتناقض مع مصالح المحتجين) خاص بضبط ومراقبة الحريات والحقوق وعقاب من يعرقل هذه الحريات والحقوق، وهذا التقدير قد يكون صائباً وقد يكون خاطئاً، في هذه الحالة، فإن المحاكمة العادلة تطرح بقوة".
مستطردا "منذ سنتين تقريباً تم اعتقال مجموعة كبيرة من شباب الريف في خضم تعبير عام لمواطنين ومواطنات أحسوا بأن الدولة مسؤولة عن واقعهم المتسم بالتهميش وانسداد الأفق. لقد كانت لديهم مطالب أجمع المغاربة، وضمنهم الحكومة (رغم ازدواجية خطابها)، على أنها مشروعة. الجواب الطبيعي الذي كان ينتظره المحتجون هو استجابة الدولة للمطالب حماية لها للحقوق والحريات، التي هي دورها. لكن الجواب كان على خلاف ذلك: قمع الحركة عبر اعتقال رموز الفعل الجمعي".
مضيفا "عامان من الاعتقال والمحاكمات في حالة اعتقال. وبغض النظر عن إشكالية تداخل القانون والسياسة في هذا الملف، فإن المعتقلين هم مواطنون في "ضيافة" الدولة، أي أنهم تحت مسؤوليتها، عليها تقع مسؤولية حالتهم الصحية (الجسدية والنفسية والاعتبارية)، بمعنى أن المعتقلين في هذه الحالة، وفي انتظار ما ستقوله "العدالة"، هم مواطنون أبرياء وعلى الدولة أن تعاملهم كذلك".
وأردف السوسيولوجي الورياشي "غير أن ما يصلنا من معلومات، واضحة أحياناً ومشوّشة أحياناً أخرى، عن الحالة الصحية للمعتقلين، خصوصاً عن الحالة الصحية لناصر الزفزافي، هي معلومات مقلقة، ولا يمكن قبولها من طرف الإنسان العادي وبالأحرى من طرف الدولة من موقع مسؤوليتها في حماية الحريات والحقوق".
قال السوسيولوجي الريفي قيس مرزوق الورياشي، إن "إهمال الحالة الصحية للمحالين على العدالة، في حالة تأكيدها، هي بمثابة إعمال لمبدإ (القصاص)، المنتمي لعهود بائدة، وليس لمبدإ (المحاكمة العادلة)، المميز للدول الديمقراطية الحديثة. شخصياً كنت أرى دائماً، وما زلت، أن مثل هذه الملفات، ذات الطبيعة الاجتماعية-السياسية، عليها أن تجد حلها في الحكمة السياسية".
وأضاف الأستاذ الجامعي الورياشي "العدالة منظومة فلسفية وقانونية تهدف إلى تمتع الجميع، وبدون تمييز، بالحقوق الأساسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتأتي هنا الدولة لتنظيم حريات الأفراد وضمان تمتعهم بحقوقهم. غير أن الدولة، وهي راعية الحقوق والحريات، قد تضطر إلى اللجوء إلى ضبط ومراقبة الافراد بالتزامهم بروح السلم والتساكن، وحتى عقاب من ثبت أنه يعيق تمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم، وعبرهم من يعيق الحق العام الذي تمثله الدول".
موردا في تدوينة منشورة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "وقد اجتهدت المجتمعات والأمم منذ أمد بعيد في إيجاد الصيغ المثلى للتمتع بالحقوق والحريات، إلى أن وصلنا إلى مقولة (كل مواطن بريء إلى أن تثبت إدانته)K (عبر محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية)".
مسترسلا "المحاكمة العادلة مطلب حقوقي لكل المواطنين، حتى وإن كان جرمه أو جنحته تهم الحق العام (الاعتداء على حريات الآخرين كالضرب والجرح والاغتصاب والقتل والسرقة والإيذاء المادي أو المعنوي). وعندما يتعلق الأمر بمواطنين عبروا عن رأيهم عبر مقالات أو خطابات او تجمعات أو مظاهرات أو حركات اجتماعية احتجاجية، ثم اعتقل بعضهم نتيجة تقدير للدولة (ووراء كل دولة مواطنون لهم مصالح قد تتناقض مع مصالح المحتجين) خاص بضبط ومراقبة الحريات والحقوق وعقاب من يعرقل هذه الحريات والحقوق، وهذا التقدير قد يكون صائباً وقد يكون خاطئاً، في هذه الحالة، فإن المحاكمة العادلة تطرح بقوة".
مستطردا "منذ سنتين تقريباً تم اعتقال مجموعة كبيرة من شباب الريف في خضم تعبير عام لمواطنين ومواطنات أحسوا بأن الدولة مسؤولة عن واقعهم المتسم بالتهميش وانسداد الأفق. لقد كانت لديهم مطالب أجمع المغاربة، وضمنهم الحكومة (رغم ازدواجية خطابها)، على أنها مشروعة. الجواب الطبيعي الذي كان ينتظره المحتجون هو استجابة الدولة للمطالب حماية لها للحقوق والحريات، التي هي دورها. لكن الجواب كان على خلاف ذلك: قمع الحركة عبر اعتقال رموز الفعل الجمعي".
مضيفا "عامان من الاعتقال والمحاكمات في حالة اعتقال. وبغض النظر عن إشكالية تداخل القانون والسياسة في هذا الملف، فإن المعتقلين هم مواطنون في "ضيافة" الدولة، أي أنهم تحت مسؤوليتها، عليها تقع مسؤولية حالتهم الصحية (الجسدية والنفسية والاعتبارية)، بمعنى أن المعتقلين في هذه الحالة، وفي انتظار ما ستقوله "العدالة"، هم مواطنون أبرياء وعلى الدولة أن تعاملهم كذلك".
وأردف السوسيولوجي الورياشي "غير أن ما يصلنا من معلومات، واضحة أحياناً ومشوّشة أحياناً أخرى، عن الحالة الصحية للمعتقلين، خصوصاً عن الحالة الصحية لناصر الزفزافي، هي معلومات مقلقة، ولا يمكن قبولها من طرف الإنسان العادي وبالأحرى من طرف الدولة من موقع مسؤوليتها في حماية الحريات والحقوق".
