السياقة الخطيرة والاستعراضية تقود إلى اعتقال مراهقين
ناظورسيتي: متابعة
تمكنت عناصر الشرطة في ولاية أمن مكناس، مساء الجمعة الماضي، من إلقاء القبض على شخصين يبلغان من العمر 18 عاما، يشتبه في تورطهما في قيادة دراجة نارية بطريقة استعراضية وخطيرة في الشارع العام، معرضين أمان المواطنين وأمان ممتلكاتهم للخطر.
كانت مصالح ولاية أمن مكناس قد تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة بعد نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر دراجة نارية تقوم بحركات استعراضية خطيرة في الشارع العام.
باشرت السلطات التحقيق في الفيديو وتمكنت من تحديد هوية السائق وأحد المرافقين.
تمكنت عناصر الشرطة في ولاية أمن مكناس، مساء الجمعة الماضي، من إلقاء القبض على شخصين يبلغان من العمر 18 عاما، يشتبه في تورطهما في قيادة دراجة نارية بطريقة استعراضية وخطيرة في الشارع العام، معرضين أمان المواطنين وأمان ممتلكاتهم للخطر.
كانت مصالح ولاية أمن مكناس قد تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة بعد نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر دراجة نارية تقوم بحركات استعراضية خطيرة في الشارع العام.
باشرت السلطات التحقيق في الفيديو وتمكنت من تحديد هوية السائق وأحد المرافقين.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المشتبه فيهم، حيث تم تقديمهما للتحقيق القضائي الذي يشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وتم وضع الدراجة النارية المستخدمة في هذا النوع من السياقة الخطيرة تحت تصرف السلطات، حيث تم إيداعها في المحجز البلدي لاستكمال التحقيقات الجارية في هذه القضية.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات الأمنية المغربية لمكافحة ظاهرة قيادة الدراجات النارية بطريقة استعراضية وخطيرة، والتي تشكل خطرا على سلامة المواطنين والممتلكات.
وسبق أن وجهت وزارة الداخلية المغربية تعليمات صارمة للمصالح الأمنية بضرورة التصدي لهذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه فيها.
وتم وضع الدراجة النارية المستخدمة في هذا النوع من السياقة الخطيرة تحت تصرف السلطات، حيث تم إيداعها في المحجز البلدي لاستكمال التحقيقات الجارية في هذه القضية.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات الأمنية المغربية لمكافحة ظاهرة قيادة الدراجات النارية بطريقة استعراضية وخطيرة، والتي تشكل خطرا على سلامة المواطنين والممتلكات.
وسبق أن وجهت وزارة الداخلية المغربية تعليمات صارمة للمصالح الأمنية بضرورة التصدي لهذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه فيها.
