الشرطة القضائية تعمق أبحاثها في شبهة اختلالات مالية ب 2M
ناظور سيتي: متابعة
تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تعميق أبحاثها، في شبهة اختلالات مالية، محتملة بالقناة الثانية 2M .
وفي هذا الإطار، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "إنه تم الاستماع إليه أمس الثلاثاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بصفته رئيسا للجمعية، وذلك بعد الشكاية التي تقدمت بها هذه الأخيرة إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، خلال سنة "2019.
تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تعميق أبحاثها، في شبهة اختلالات مالية، محتملة بالقناة الثانية 2M .
وفي هذا الإطار، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "إنه تم الاستماع إليه أمس الثلاثاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بصفته رئيسا للجمعية، وذلك بعد الشكاية التي تقدمت بها هذه الأخيرة إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، خلال سنة "2019.
وأورد الغلوسي، في منشور له على حسابه الخاص على الفايسبوك، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، كانت قد تقدمت بالشكاية المذكورة، على ضوء ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وذكر المصدر ذاته، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، سبق له أن طالب بإجراء تحقيق في مواجهة عدد من المتهمين الذين من ضمنهم المدير السابق للقناة المعنية.
وتابع، أن هذا الملف كان قد تم عرضه على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، إذ سبق له أن قرر إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم، وذلك بعد توصل النيابة العامة بشكاية الجمعية التي ضمت لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية، يردف الغلوسي.
وحسب نفس المصدر، فإن الوكيل العام للملك أعطى أمرا للفرقة الوطنية من أجل توسيع دائرة البحث، مشيرا إلى أنه تم البدء في ذلك بالاستماع له بصفته رئيسا للجمعية، وأنه سيعود لاستكمال أطوار البحث القضائي في القضية التي وصفها بالشائكة.
ولفت المحامي، إلى أن الملف بتعلق بقضية تلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار، واستنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وكذا بديون متراكمة ونفقات خيالية، وهو الملف الذي يختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في المال "السايب"، يضيف المحامي.
وشدد رئيس الجمعية، على أن هذا الاستغلال مكن البعض من مراكمة الثروة بشكل يراه فاحشا، وذلك ضدا على حق المغاربة المشروع في الاستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون.
ويأمل محمد الغلوسي، أن تكون خطوة الوكيل العام للملك، هي نقطة تحول جديدة في هذه القضية والذهاب بعيدا في البحث القضائي من أجل تسليط الضوء على كل النقاط المظلمة في تدبير قناة عمومية، يتم تمويلها من جيوب المغاربة.
ودعا المصدر، إلى محاسبة كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم، بمن فيهم الوزراء المسؤولين على القطاع والذين ساهموا بقدر أو آخر في دفع هذه القناة العمومية إلى ما يشبه الإفلاس، على الرغم من الأموال الضخمة التي تضخ في صناديقها.
كما طالب النيابة العامة المختصة بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في ما اعتبره فضيحة، بناء على الأبحاث القضائية التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الشأن على خلفية شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم وكذا مصادرتها قضائيا.
وذكر المصدر ذاته، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، سبق له أن طالب بإجراء تحقيق في مواجهة عدد من المتهمين الذين من ضمنهم المدير السابق للقناة المعنية.
وتابع، أن هذا الملف كان قد تم عرضه على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، إذ سبق له أن قرر إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم، وذلك بعد توصل النيابة العامة بشكاية الجمعية التي ضمت لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية، يردف الغلوسي.
وحسب نفس المصدر، فإن الوكيل العام للملك أعطى أمرا للفرقة الوطنية من أجل توسيع دائرة البحث، مشيرا إلى أنه تم البدء في ذلك بالاستماع له بصفته رئيسا للجمعية، وأنه سيعود لاستكمال أطوار البحث القضائي في القضية التي وصفها بالشائكة.
ولفت المحامي، إلى أن الملف بتعلق بقضية تلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار، واستنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وكذا بديون متراكمة ونفقات خيالية، وهو الملف الذي يختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في المال "السايب"، يضيف المحامي.
وشدد رئيس الجمعية، على أن هذا الاستغلال مكن البعض من مراكمة الثروة بشكل يراه فاحشا، وذلك ضدا على حق المغاربة المشروع في الاستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون.
ويأمل محمد الغلوسي، أن تكون خطوة الوكيل العام للملك، هي نقطة تحول جديدة في هذه القضية والذهاب بعيدا في البحث القضائي من أجل تسليط الضوء على كل النقاط المظلمة في تدبير قناة عمومية، يتم تمويلها من جيوب المغاربة.
ودعا المصدر، إلى محاسبة كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم، بمن فيهم الوزراء المسؤولين على القطاع والذين ساهموا بقدر أو آخر في دفع هذه القناة العمومية إلى ما يشبه الإفلاس، على الرغم من الأموال الضخمة التي تضخ في صناديقها.
كما طالب النيابة العامة المختصة بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في ما اعتبره فضيحة، بناء على الأبحاث القضائية التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الشأن على خلفية شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم وكذا مصادرتها قضائيا.
