ناظورسيتي: متابعة
أشادت سفيرة مملكة الدنمارك في الرباط، "بيريت باس"، بمستوى التعاون المتميز بين المملكة المغربية والدنمارك في المجالين الأمني والقضائي، وذلك خلال لقاء جمعها بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأعربت السفيرة عن شكرها العميق للسلطات المغربية على تدخلها السريع والفعّال الذي أسفر عن توقيف أحد المتهمين الرئيسيين في قضية جنائية معقدة أثارت اهتمامًا واسعًا في الدنمارك خلال عام 2024.
أشادت سفيرة مملكة الدنمارك في الرباط، "بيريت باس"، بمستوى التعاون المتميز بين المملكة المغربية والدنمارك في المجالين الأمني والقضائي، وذلك خلال لقاء جمعها بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأعربت السفيرة عن شكرها العميق للسلطات المغربية على تدخلها السريع والفعّال الذي أسفر عن توقيف أحد المتهمين الرئيسيين في قضية جنائية معقدة أثارت اهتمامًا واسعًا في الدنمارك خلال عام 2024.
وقد أثنت السفيرة بشكل خاص على الجهود التي بذلتها الشرطة المغربية، والتي تمكنت من إلقاء القبض على مشتبه به دنماركي يبلغ من العمر 20 عاماً في مدينة طنجة.
ويُعتقد أن المشتبه به كان جزءاً من شبكة إجرامية دولية متورطة في التخطيط وتنفيذ جرائم قتل باستخدام "قتلة مأجورين" تم استقدامهم من السويد.
وجاء توقيف المشتبه به بناءً على طلب رسمي من السلطات الدنماركية وفي إطار التعاون القضائي الدولي بين البلدين، وذلك لتورطه في عمليات قتل ضمن صراع بين مافيات دولية، أبرزها الشبكة المعروفة بـ"الدنماركية السويدية" ومجموعة أخرى تُدعى "لويال تو فاميليا".
وأفادت المصادر أن عملية التوقيف، التي جرت منتصف شهر ديسمبر الماضي، تمت أثناء محاولة المشتبه به مغادرة مدينة طنجة متوجها إلى إسبانيا عبر رحلة بحرية.
وأكدت السفيرة باس أن هذا التعاون يُعد نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية لضمان سيادة القانون وملاحقة الجناة أينما كانوا، مشيرة إلى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية في البلدين يعكس مستوى الثقة المتبادلة والالتزام المشترك بمكافحة الجريمة المنظمة.
من جانبه، عبّر وزير العدل المغربي عن استعداد المملكة لمواصلة العمل المشترك مع الدنمارك، مشيراً إلى أن التعاون القضائي بين البلدين يُسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً أن المغرب يولي أهمية كبيرة للشراكات مع الدول الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.
ويُعتقد أن المشتبه به كان جزءاً من شبكة إجرامية دولية متورطة في التخطيط وتنفيذ جرائم قتل باستخدام "قتلة مأجورين" تم استقدامهم من السويد.
وجاء توقيف المشتبه به بناءً على طلب رسمي من السلطات الدنماركية وفي إطار التعاون القضائي الدولي بين البلدين، وذلك لتورطه في عمليات قتل ضمن صراع بين مافيات دولية، أبرزها الشبكة المعروفة بـ"الدنماركية السويدية" ومجموعة أخرى تُدعى "لويال تو فاميليا".
وأفادت المصادر أن عملية التوقيف، التي جرت منتصف شهر ديسمبر الماضي، تمت أثناء محاولة المشتبه به مغادرة مدينة طنجة متوجها إلى إسبانيا عبر رحلة بحرية.
وأكدت السفيرة باس أن هذا التعاون يُعد نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية لضمان سيادة القانون وملاحقة الجناة أينما كانوا، مشيرة إلى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية في البلدين يعكس مستوى الثقة المتبادلة والالتزام المشترك بمكافحة الجريمة المنظمة.
من جانبه، عبّر وزير العدل المغربي عن استعداد المملكة لمواصلة العمل المشترك مع الدنمارك، مشيراً إلى أن التعاون القضائي بين البلدين يُسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً أن المغرب يولي أهمية كبيرة للشراكات مع الدول الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.