الشرطة الهولندية ساعدت على زواج قاصرات مسلمات وذلك لغسل "العار"
محمد أمزيان – إذاعة هولندا العالمية:
قدمت الشرطة الهولندية في المقاطعة الجنوبية – الشرقية للعاصمة أمستردام يد المساعدة لتزويج قاصر من صديقها، وذلك لغسل "عار" عائلة من أصل باكستاني. هذا ما كشفت عنه الاثنين صحيفة ’فولكس كرانت‘ واسعة الانتشار.
حسن نية
النائب البرلماني عن حزب العمل أحمد مركوش والذي كان في السابق ضابطا في الشرطة ثم رئيس مقاطعة في أمستردام، سارع إلى وصف القضية بالغرابة وفق ما ورد في تغريدة صباحية اليوم الاثنين. هذه الحالة نادرة الحدوث في هولندا ولكنها كذلك ليست الوحيدة. ويظهر من حيثياتها، بحسب ما ذكر في ما نشرته جريدة ’فولكس كرانت‘ أن الشرطة، بالتعاون مع مؤسسة ’فير فريسلان‘ وهي مؤسسة تساعد ضحايا العنف الناتج عن اختلال العلاقات العاطفية أو الأسرية، كانت تهدف إلى إيجاد حل لمشكل قائم: فتاة قاصر زوجها أهلها عنوة لأحد ابناء عمومتها في باكستان. وأمام إصرارها على الرفض تحديا لرغبة أهلها، قررت ترك بيت والديها لتلتحق بالشاب الذي أحبته في هولندا مخلفة وراءها "عارا" للعائلة كلها، ونزاعا عائليا بين اسرتها وأسرة صديقها.
الخدمة التي قدمتها الشرطة بالتعاون مع ’فير فريسلان‘ كانت ناتجة عن حسن نية، وترمي بالتالي إلى إيجاد حل للنزاع القائم. فكان تزويج الفتاة الهاربة من حبيبها بمثابة إنقاذ لها أولا من زوج لا تعرفه في باكستان، وثانيا للتقريب بين الأسرتين اللتين تقيمان في نفس المدينة. هذه الحالة والنجاح الذي تحقق في سبيل حلها، قدمتها الشرطة بـ "فخر" واعتزاز خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في الحادي عشر من أبريل نيسان الماضي.
مخالف للقانون
الشرطة حاولت إذن أن تحمي القاصر من زواج قسري، فاتصلت بمؤسسة ’فير فريسلان‘ لتوفير مأوى آمن لها، وفي الوقت ذاته عملت على ربط الاتصال بوالديها على أمل إيجاد حل للمشكلة. وفي نهاية المطاف توصلت الأطراف لحل يقضي بموافقة أسرة القاصر على الزواج من صديقها شريطة أن يكون الزواج "على الطريقة الإسلامية"، ذلك أن الشاب، وهو ايضا قاصر، هندوستاني الديانة. وبهذه الطريقة ’أنقذت‘ الأسرة ’شرفها‘ وعاد الأمن بين الجيران.
بيد أن هذا الحل جاء على حساب القانون الهولندي الذي يمنع زواج القاصرين بل يعاقب عليه. فالشرطة والمؤسسة التي قدمت المأوى للقاصر وافقت على أن يـُعقد هذا الزواج إسلامياً على أن يتم تسجيله رسمياً في البلدية حينما تبلغ الفتاة سن الثامنة عشرة، حسب ما ينص على ذلك القانون. جرى كل هذا في غفلة من الجميع على ما يبدو. وهذا ما دفع البرلماني أحمد مركوش للمطالبة بتوضيحات من الشرطة. وفي نفس السياق أكدت شيرين موسى من منظمة ’نساء من أجل الحرية‘، وهي منظمة مناهضة للزواج القسري، على أن ما قامت به الشرطة ومؤسسة الإيواء يتنافى والقانون الهولندي، بحسب ما أوردته أسبوعية إلسفير على موقعها الإلكتروني.
رفض
اعترفت الشرطة أنها "توسطت" لعقد زواج "ديني" بين الشخصين، لكنها رفضت أن يكون سعيها كان حثيثا لإنجاحه. أما مؤسسة ’فير فريسلان‘ فأنكرت ضلوعها في القضية، بحسب ما أوردته إلسفير التي أضافت أن القضية الآن بين يدي مؤسسة رعاية الشباب الحكومية بالتعاون مع ’فير فريسلان‘ نفسها.
أحمد مركوش وفي تعليق له عن الحادثة على صفحته الشخصية على الفيسبوك، شدد على أن المسلمين في هولندا عليهم أن "يمنعوا الأئمة من عقد مثل هذا النوع من الزواج"، إلا أنه في الوقت نفسه اعتبر أمر الزواج يخص المعنيين بالأمر مباشرة في علاقتهم مع خالقهم. ثم يأتي أمر توثيق العقد في المؤسسة المدنية لاحقاً.
أما شيرين موسى، وهي كذلك من أصل باكستاني، فترى أن قرار تزويج تلك القاصر قد يكون له عواقب سلبية على حياتها وعلى حريتها في المستقبل.
"قد تكون هذه الفتاة وافقت على هذا النوع من الزواج (الديني)، ولكنها لا تدرك عواقبه السلبية. إذا لم يوافق الرجل على الطلاق فلا يمكنها الفكاك منه أبدا".
قدمت الشرطة الهولندية في المقاطعة الجنوبية – الشرقية للعاصمة أمستردام يد المساعدة لتزويج قاصر من صديقها، وذلك لغسل "عار" عائلة من أصل باكستاني. هذا ما كشفت عنه الاثنين صحيفة ’فولكس كرانت‘ واسعة الانتشار.
حسن نية
النائب البرلماني عن حزب العمل أحمد مركوش والذي كان في السابق ضابطا في الشرطة ثم رئيس مقاطعة في أمستردام، سارع إلى وصف القضية بالغرابة وفق ما ورد في تغريدة صباحية اليوم الاثنين. هذه الحالة نادرة الحدوث في هولندا ولكنها كذلك ليست الوحيدة. ويظهر من حيثياتها، بحسب ما ذكر في ما نشرته جريدة ’فولكس كرانت‘ أن الشرطة، بالتعاون مع مؤسسة ’فير فريسلان‘ وهي مؤسسة تساعد ضحايا العنف الناتج عن اختلال العلاقات العاطفية أو الأسرية، كانت تهدف إلى إيجاد حل لمشكل قائم: فتاة قاصر زوجها أهلها عنوة لأحد ابناء عمومتها في باكستان. وأمام إصرارها على الرفض تحديا لرغبة أهلها، قررت ترك بيت والديها لتلتحق بالشاب الذي أحبته في هولندا مخلفة وراءها "عارا" للعائلة كلها، ونزاعا عائليا بين اسرتها وأسرة صديقها.
الخدمة التي قدمتها الشرطة بالتعاون مع ’فير فريسلان‘ كانت ناتجة عن حسن نية، وترمي بالتالي إلى إيجاد حل للنزاع القائم. فكان تزويج الفتاة الهاربة من حبيبها بمثابة إنقاذ لها أولا من زوج لا تعرفه في باكستان، وثانيا للتقريب بين الأسرتين اللتين تقيمان في نفس المدينة. هذه الحالة والنجاح الذي تحقق في سبيل حلها، قدمتها الشرطة بـ "فخر" واعتزاز خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في الحادي عشر من أبريل نيسان الماضي.
مخالف للقانون
الشرطة حاولت إذن أن تحمي القاصر من زواج قسري، فاتصلت بمؤسسة ’فير فريسلان‘ لتوفير مأوى آمن لها، وفي الوقت ذاته عملت على ربط الاتصال بوالديها على أمل إيجاد حل للمشكلة. وفي نهاية المطاف توصلت الأطراف لحل يقضي بموافقة أسرة القاصر على الزواج من صديقها شريطة أن يكون الزواج "على الطريقة الإسلامية"، ذلك أن الشاب، وهو ايضا قاصر، هندوستاني الديانة. وبهذه الطريقة ’أنقذت‘ الأسرة ’شرفها‘ وعاد الأمن بين الجيران.
بيد أن هذا الحل جاء على حساب القانون الهولندي الذي يمنع زواج القاصرين بل يعاقب عليه. فالشرطة والمؤسسة التي قدمت المأوى للقاصر وافقت على أن يـُعقد هذا الزواج إسلامياً على أن يتم تسجيله رسمياً في البلدية حينما تبلغ الفتاة سن الثامنة عشرة، حسب ما ينص على ذلك القانون. جرى كل هذا في غفلة من الجميع على ما يبدو. وهذا ما دفع البرلماني أحمد مركوش للمطالبة بتوضيحات من الشرطة. وفي نفس السياق أكدت شيرين موسى من منظمة ’نساء من أجل الحرية‘، وهي منظمة مناهضة للزواج القسري، على أن ما قامت به الشرطة ومؤسسة الإيواء يتنافى والقانون الهولندي، بحسب ما أوردته أسبوعية إلسفير على موقعها الإلكتروني.
رفض
اعترفت الشرطة أنها "توسطت" لعقد زواج "ديني" بين الشخصين، لكنها رفضت أن يكون سعيها كان حثيثا لإنجاحه. أما مؤسسة ’فير فريسلان‘ فأنكرت ضلوعها في القضية، بحسب ما أوردته إلسفير التي أضافت أن القضية الآن بين يدي مؤسسة رعاية الشباب الحكومية بالتعاون مع ’فير فريسلان‘ نفسها.
أحمد مركوش وفي تعليق له عن الحادثة على صفحته الشخصية على الفيسبوك، شدد على أن المسلمين في هولندا عليهم أن "يمنعوا الأئمة من عقد مثل هذا النوع من الزواج"، إلا أنه في الوقت نفسه اعتبر أمر الزواج يخص المعنيين بالأمر مباشرة في علاقتهم مع خالقهم. ثم يأتي أمر توثيق العقد في المؤسسة المدنية لاحقاً.
أما شيرين موسى، وهي كذلك من أصل باكستاني، فترى أن قرار تزويج تلك القاصر قد يكون له عواقب سلبية على حياتها وعلى حريتها في المستقبل.
"قد تكون هذه الفتاة وافقت على هذا النوع من الزواج (الديني)، ولكنها لا تدرك عواقبه السلبية. إذا لم يوافق الرجل على الطلاق فلا يمكنها الفكاك منه أبدا".
