الشركات الإسبانية تقرر مقاضاة النظام الجزائري

ناظورسيتي: متابعة

تستعد الشركات الإسبانية لمقاضاة النظام العسكري للمطالبة بتعويضات عن خسائرها بسبب الأزمة بين الجزائر ومدريد التي أثارها النظام الجزائري في أعقاب الموقف الإسباني الجديد بشأن الصحراء.

وتلقي الأزمة بين الجزائر وإسبانيا بظلالها على الشركات الإسبانية، في ظل فشل الجهود الجارية لحل هذه الأزمة المفتعلة، وآخرها زيارة جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن الشهر الماضي.

ودفعت الأزمة الحالية الشركات الإسبانية إلى الإعلان عن إنشاء "اتحاد الشركات في أزمة مع الجزائر"، والتي تهدف من خلالها إلى حشد الجهود لحل أوضاعها بعد تكبدها خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات، بحسب وسائل إعلام إسبانية.

وكانت الجزائر قد اتخذت موقفا متشددا من مدريد في العام الماضي، وأعلنت وقف التبادل التجاري بينهما، في سياق قرار إسبانيا دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية بشأن النزاع حول الصحراء باعتبارها الحل الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لهذا الصراع.

وقام النظام الجزائري بتعليق اتفاقية صداقة استمرت 20 عاما مع إسبانيا والتي ألزمت الجانبين بالتعاون في السيطرة على تدفقات الهجرة، كما قامت الجزائر بحظر الواردات من إسبانيا.

ووجه الموقف الإسباني ضربة قاسية لجهود الجزائر في دعم جبهة البوليساريو الانفصالية، وترفض الجزائر اليوم أي جهود وساطة لإعادة العلاقات مع الدولة الأيبيرية حتى على حساب المصالح الاقتصادية.

وردا على الموقف الجزائري، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس عقب القرار الجزائري مباشرة إن رد إسبانيا على قرار الجزائر بقطع التجارة الثنائية سيكون هادئا وبناء، لكنه أيضا حازم في دفاعها عن المصالح الإسبانية.