“الشناقة“يحتكرون زيت الزيتون ويفرضون أسعارا خيالية.. هل تتصدى الحكومة للظاهرة؟
ناظور سيتي: مريم محو
عرفت أسعار زيت الزيتون خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعا مهولا، لم يسبق أن وصلت إليه سابقا، حيث فاقت بشكل كبير القدرة الشرائية لأغلب المواطنين.
وفي هذا الإطار، أثارت النائبة البرلمانية، عن حزب التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، معضلة الأثمنة المرتفعة التي أصبح يعرفها الزيتون وزيته، في المملكة.
وأوردت البرلمانية، في سؤال كتابي وجهته لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بخصوص احتكار عدد من المضاربين، لمنتوج الزيتون وزيته، وفرضهم لأسعار وصفتها بالخيالية، أن المغاربة تفاجأوا بوصول أثمنة الزيتون وزيته إلى مستويات عالية جدا.
عرفت أسعار زيت الزيتون خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعا مهولا، لم يسبق أن وصلت إليه سابقا، حيث فاقت بشكل كبير القدرة الشرائية لأغلب المواطنين.
وفي هذا الإطار، أثارت النائبة البرلمانية، عن حزب التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، معضلة الأثمنة المرتفعة التي أصبح يعرفها الزيتون وزيته، في المملكة.
وأوردت البرلمانية، في سؤال كتابي وجهته لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بخصوص احتكار عدد من المضاربين، لمنتوج الزيتون وزيته، وفرضهم لأسعار وصفتها بالخيالية، أن المغاربة تفاجأوا بوصول أثمنة الزيتون وزيته إلى مستويات عالية جدا.
وأشارت الصغيري، إلى أن ثمن اللتر الواحد من زيت الزيتون الذي يعتبر مادة أساسية في مطبخ المغاربة، وصل مؤخرا إلى مئة درهم، بعدما كان سعره لا يتجاوز 50 درهما.
وشددت، على أنه على الرغم من أنه يتم تبرير ارتفاع أسعار هذه المادة بندرة إنتاج الزيتون خلال هذه السنة، إلا أن السبب يرجع أساسا إلى دخول” الشناقة” على خط الاقتناء.
وأبرزت النائبة البرلمانية عن حزب الكتاب، أن هؤلاء المضاربين يعمدون إلى احتكار معظم الكميات المعروضة في السوق من هذه المادة الحيوية، ليفرضوا بعد ذلك قانونهم على المواطن المغربي، تردف النائبة البرلمانية.
واستفسرت البرلمانية، وزير الفلاحة، عن الخطوات التي قامت وزارته باتخاذها، والتي تعتزم اتخاذها بغاية التصدي لظاهرة احتكار “الشناقة“.
كما تساءلت، عن الإجراءات التي سيتم تفعيلها من قبل الوزارة الوصية على القطاع، من أجل إعادة أثمنة زيت الزيتون وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول، وتمكين المواطن منها.
وشددت، على أنه على الرغم من أنه يتم تبرير ارتفاع أسعار هذه المادة بندرة إنتاج الزيتون خلال هذه السنة، إلا أن السبب يرجع أساسا إلى دخول” الشناقة” على خط الاقتناء.
وأبرزت النائبة البرلمانية عن حزب الكتاب، أن هؤلاء المضاربين يعمدون إلى احتكار معظم الكميات المعروضة في السوق من هذه المادة الحيوية، ليفرضوا بعد ذلك قانونهم على المواطن المغربي، تردف النائبة البرلمانية.
واستفسرت البرلمانية، وزير الفلاحة، عن الخطوات التي قامت وزارته باتخاذها، والتي تعتزم اتخاذها بغاية التصدي لظاهرة احتكار “الشناقة“.
كما تساءلت، عن الإجراءات التي سيتم تفعيلها من قبل الوزارة الوصية على القطاع، من أجل إعادة أثمنة زيت الزيتون وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول، وتمكين المواطن منها.
