الضرائب تتعقب الوضعية الجبائية لمغاربة الخارج
ناظور سيتي: متابعة
نقلت مصادر متطابقة، أن مصالح المراقة التابعة للمديرية العامة للضرائب، تعتزم تعقب وتتبع وضعية أفراد الجالية المغربية المقيمين في الخارج، بهدف إجراء تقييم دقيق للوضعية الجبائية لهذه الفئة.
وقالت المصادر، "إن هذا التدبير القانوني، يعد عملية للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين من مغاربة المهجر، وذلك فيما له علاقة بأرباحهم ومداخيلهم التي تستلزم أداء الضريبة بالمغرب، والتي سينتهي أجلها إلى غاية 31 من هذا الشهر الجاري".
نقلت مصادر متطابقة، أن مصالح المراقة التابعة للمديرية العامة للضرائب، تعتزم تعقب وتتبع وضعية أفراد الجالية المغربية المقيمين في الخارج، بهدف إجراء تقييم دقيق للوضعية الجبائية لهذه الفئة.
وقالت المصادر، "إن هذا التدبير القانوني، يعد عملية للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين من مغاربة المهجر، وذلك فيما له علاقة بأرباحهم ومداخيلهم التي تستلزم أداء الضريبة بالمغرب، والتي سينتهي أجلها إلى غاية 31 من هذا الشهر الجاري".
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هذه العملية تستهدف المهاجرين المغاربة الذين يمتلكون سيولة مالية في حسابات بنكية داخل تراب المملكة، وكذا المستفيدين من شراء ممتلكات سواء منقولة أو غير منقولة في المغرب.
وأوردت، أن الإدارة العامة للضرائب، ستقوم بإخضاع أفراد الجالية المقيمين خارج المغرب، لإجراء فحص لوضعيتهم، مبرزة أن الضرائب ستأخذ بعين الاعتبار في عملها مضامين الاتفاقيا الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي عند فرض أية ضريبة على الدخل المسجل لهذه الفئة من المغاربة الملزمين في المغرب.
وتستهدف عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، تسترسل المصادر، كل ما يهم الأرباح والمداخيل الخاضعة للضريبة بالمغرب وغير المصرح بها، والتي تم إيداعها في حسابات بنكية، وكذا تلك التي تم الاحتفاظ بها على شكل أوراق بنكية، ناهيك عن المنقولات أو العقارات المشتراة وغير المخصصة لغرض مهني.
وذكرت المصادر، أن المديرية العامة للضرائب حددت أجلا يتوجب خلاله على المعنيين بالأمر إيداع الموجودات والتصريح بها قبل فاتح يناير القادم لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا، وتقديم إقرار لدى إدارة الجبايات وأداء المساهمات الخاصة بالمنقولات والعقارات ومبالغ السلفات.
وأوردت، أن الإدارة العامة للضرائب، ستقوم بإخضاع أفراد الجالية المقيمين خارج المغرب، لإجراء فحص لوضعيتهم، مبرزة أن الضرائب ستأخذ بعين الاعتبار في عملها مضامين الاتفاقيا الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي عند فرض أية ضريبة على الدخل المسجل لهذه الفئة من المغاربة الملزمين في المغرب.
وتستهدف عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، تسترسل المصادر، كل ما يهم الأرباح والمداخيل الخاضعة للضريبة بالمغرب وغير المصرح بها، والتي تم إيداعها في حسابات بنكية، وكذا تلك التي تم الاحتفاظ بها على شكل أوراق بنكية، ناهيك عن المنقولات أو العقارات المشتراة وغير المخصصة لغرض مهني.
وذكرت المصادر، أن المديرية العامة للضرائب حددت أجلا يتوجب خلاله على المعنيين بالأمر إيداع الموجودات والتصريح بها قبل فاتح يناير القادم لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا، وتقديم إقرار لدى إدارة الجبايات وأداء المساهمات الخاصة بالمنقولات والعقارات ومبالغ السلفات.
