الطلبة الباحثون بكلية الناظور يستفيدون من دورة تكوينية في موضوع التحكيم كوسيلة من وسائل حل المنازعات
ناظورسيتي
تم تنظيم يوم 15 يونيو 2024 ورشة تكوينية لطلبة الماستر وأعضاء المركز في موضوع التحكيم كوسيلة من وسائل حل المنازعات أطره كل من د نبيل بوحميدي نائب رئيس المركز و د معمرو بومكوسي محكم معتمد لدى محكمة الاستئناف بالناظور، من طرف مركز التحكيم والوساطة بالناظور بشراكة مع الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير بالكلية المتعددة التخصصات وتنسيق مع المنصة العلمية Maroc droit.
إفتتح اللقاء بكلمة افتتاحية ألقيت من طرف المحامي بهيئة الناظور الأستاذ عبد الرحمان البوستار رئيس مركز التحكيم والوساطة بالناظور رحب فيها بالدكتور احمد خرطة واستعرض محطات اشتغال المركز منذ تأسيسه، كما نوه بالشراكتين المنجزتين في الموضوع بين المركز والماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير، وكذا بين المركز ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشأن الوساطة الأسرية.
كما القى خلال الجلسة الافتتاحية الدكتور أحمد خرطة منسق الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير، كلمة بين فيها القيمة القانونية والواقعية للتحكيم كوسيلة لحل النزاعات، كما تحدث عن سلسة دورات تكوينية ستعقد في إطار الشراكة الموقعة.
وحسب المنظمين فالورشة تتناول مستجدات القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الصادر بتاريخ 13/6/2022 تحت رقم 95.17 ليدخل حيز النفاذ بتاريخ 14/6/2022، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 105منه، والتي نصت على أنه يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحسب تصريح الدكتور نبيل محمد بوحميدي نائب رئيس مركز التحكيم والوساطة بالناظور، والمؤطر للقاء فإن اللقاء يأتي في إطار برنامج عمل يروم إلى تكوين كفاءات قانونية تمكن من إيجاد بنية بشرية قادرة على تفعيل مساطر تسوية النزاعات، في إطار ما تنظره المنطقة من وفود مشاريع استثمارية خارجية نتيجة ما سيحدثه الميناء غرب المتوسطي ببويافار من تغييرات اقتصادية مهمة وما سينتج عن دلك من أنماط منازعات لن يتم استيعابها إلا في إطار الوسائل الودية لحل النزاعات بعيدا عن النظام القضائي الرسمي.
ومن جانبه أكد الدكتور بومكوسي المحكم المعتمد من طرف محكمة الاستئناف بالناظور أن هذه الدورة التكوينية تهدف بداية على التعريف والوقوف عند مستجدات قانون التحكيم الجديد 17.95، ثم اطلاع الطلبة الباحثين في سلكي الماستر والدكتوراه المقبلين على ممارسة مهمة التحكيم على اليات وتقنيات هذا القانون وفق منضور يتماشى وتوجهات تنزيل القوانين المرتبطة به من القانون الجديد لاستثمار والتجارة الالكترونية ومدونة الشغل وما يرتبط به كذلك من الصلح والوساطة الاسرية.
تبعا لذلك جاءت هذه الدورة التكوينية وما سيليها من ورشات بذات الموضوع وهو الأمر سيكون له مما لا شك فيه وقع ايجابي على الوسائل البديلة لحل المنازعات من خلال الية التحكيم.
تم تنظيم يوم 15 يونيو 2024 ورشة تكوينية لطلبة الماستر وأعضاء المركز في موضوع التحكيم كوسيلة من وسائل حل المنازعات أطره كل من د نبيل بوحميدي نائب رئيس المركز و د معمرو بومكوسي محكم معتمد لدى محكمة الاستئناف بالناظور، من طرف مركز التحكيم والوساطة بالناظور بشراكة مع الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير بالكلية المتعددة التخصصات وتنسيق مع المنصة العلمية Maroc droit.
إفتتح اللقاء بكلمة افتتاحية ألقيت من طرف المحامي بهيئة الناظور الأستاذ عبد الرحمان البوستار رئيس مركز التحكيم والوساطة بالناظور رحب فيها بالدكتور احمد خرطة واستعرض محطات اشتغال المركز منذ تأسيسه، كما نوه بالشراكتين المنجزتين في الموضوع بين المركز والماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير، وكذا بين المركز ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشأن الوساطة الأسرية.
كما القى خلال الجلسة الافتتاحية الدكتور أحمد خرطة منسق الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير، كلمة بين فيها القيمة القانونية والواقعية للتحكيم كوسيلة لحل النزاعات، كما تحدث عن سلسة دورات تكوينية ستعقد في إطار الشراكة الموقعة.
وحسب المنظمين فالورشة تتناول مستجدات القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الصادر بتاريخ 13/6/2022 تحت رقم 95.17 ليدخل حيز النفاذ بتاريخ 14/6/2022، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 105منه، والتي نصت على أنه يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحسب تصريح الدكتور نبيل محمد بوحميدي نائب رئيس مركز التحكيم والوساطة بالناظور، والمؤطر للقاء فإن اللقاء يأتي في إطار برنامج عمل يروم إلى تكوين كفاءات قانونية تمكن من إيجاد بنية بشرية قادرة على تفعيل مساطر تسوية النزاعات، في إطار ما تنظره المنطقة من وفود مشاريع استثمارية خارجية نتيجة ما سيحدثه الميناء غرب المتوسطي ببويافار من تغييرات اقتصادية مهمة وما سينتج عن دلك من أنماط منازعات لن يتم استيعابها إلا في إطار الوسائل الودية لحل النزاعات بعيدا عن النظام القضائي الرسمي.
ومن جانبه أكد الدكتور بومكوسي المحكم المعتمد من طرف محكمة الاستئناف بالناظور أن هذه الدورة التكوينية تهدف بداية على التعريف والوقوف عند مستجدات قانون التحكيم الجديد 17.95، ثم اطلاع الطلبة الباحثين في سلكي الماستر والدكتوراه المقبلين على ممارسة مهمة التحكيم على اليات وتقنيات هذا القانون وفق منضور يتماشى وتوجهات تنزيل القوانين المرتبطة به من القانون الجديد لاستثمار والتجارة الالكترونية ومدونة الشغل وما يرتبط به كذلك من الصلح والوساطة الاسرية.
تبعا لذلك جاءت هذه الدورة التكوينية وما سيليها من ورشات بذات الموضوع وهو الأمر سيكون له مما لا شك فيه وقع ايجابي على الوسائل البديلة لحل المنازعات من خلال الية التحكيم.
