العثماني ولفتيت أمام القضـاء بسبب تعنيف متظاهرين بالحسيمة عشية عيد الفطر
ناظورسيتي: بتصرف
يعتزم نور الدين بوبكر، المحامي في هيئة وجدة، والذي يشغل أيضـاً منصب رئيس الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، رفع دعوى قضـائية باسم الجمعية المذكورة، ضد عدد من المسؤولين، اثر استعمال السلطات للعنف المفرط أثناء تفريقها لمتظاهرين شاركوا في احتجاجات دعت لها لجنة الحراك الشعبي بالحسيمة عشية يوم عيد الفطر.
وأكد المحامي المذكور، أن الاجراءات القانونية و المسطرية المتعلقة بالدعوى القضـائية التي قررت الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة رفعها ضد عدد من المسؤولين ستركز أساسا على شطط السلطات في استعمال السلطة ضد المتظاهرين.
وذكر موقع "اليوم 24"، أنه أجرى إتصالاً مع نور الدين ببوكر وأكد هذا المعطى، واضاف أن الدعوى ستقدم ضد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والمسؤولين الإقليميين عن الأمن، والقوات المساعدة في الحسيمة، بالإضافة إلى عامل الإقليم.
ووفق نفس الموقع الالكتروني "أبرز بوبكر أن الشطط يتجلى في استخدام القوات العمومية، بشكل مفرط بالضرب، والركل، والشتم بوسائل لا تتناسب والمسموح به قانونا، ولا تتوافق مع قاعدة توازن الوسائل، فالمواطن يستعمل صوته للاحتجاج، بينما تستعمل القوات العمومية العصي، والهراوات، والغاز المسيل للدموع".
يعتزم نور الدين بوبكر، المحامي في هيئة وجدة، والذي يشغل أيضـاً منصب رئيس الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، رفع دعوى قضـائية باسم الجمعية المذكورة، ضد عدد من المسؤولين، اثر استعمال السلطات للعنف المفرط أثناء تفريقها لمتظاهرين شاركوا في احتجاجات دعت لها لجنة الحراك الشعبي بالحسيمة عشية يوم عيد الفطر.
وأكد المحامي المذكور، أن الاجراءات القانونية و المسطرية المتعلقة بالدعوى القضـائية التي قررت الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة رفعها ضد عدد من المسؤولين ستركز أساسا على شطط السلطات في استعمال السلطة ضد المتظاهرين.
وذكر موقع "اليوم 24"، أنه أجرى إتصالاً مع نور الدين ببوكر وأكد هذا المعطى، واضاف أن الدعوى ستقدم ضد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والمسؤولين الإقليميين عن الأمن، والقوات المساعدة في الحسيمة، بالإضافة إلى عامل الإقليم.
ووفق نفس الموقع الالكتروني "أبرز بوبكر أن الشطط يتجلى في استخدام القوات العمومية، بشكل مفرط بالضرب، والركل، والشتم بوسائل لا تتناسب والمسموح به قانونا، ولا تتوافق مع قاعدة توازن الوسائل، فالمواطن يستعمل صوته للاحتجاج، بينما تستعمل القوات العمومية العصي، والهراوات، والغاز المسيل للدموع".
