العثماني يشرف بالحسيمة على توقيع اتفاقية لاحداث 220 ألف منصب شغل
ناظورسيتي: متابعة
تم أمس الاثنين بالحسيمة، تحت إشراف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التوقيع على عقد البرنامج الثاني بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يترجم الإستراتيجية الوطنية من أجل تنمية الهندسة ومقاولة البناء والأشغال العمومية.
ووقعت تسعة قطاعات حكومية، إلى جانب فاعلين مهنيين ممثلين في الجمعية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، في إطار المؤتمر الوطني العاشر للطرق، على عقد البرنامج الممتد من 2022/2018، والذي يتكون من عشرة عقود تطبيقية.
وبحسب بلاغ صحفي لوزارة الشغل والإدماج المهني، فإن الاتفاقية التي وقعها القطاع تأتي في إطار تفعيل التوجهات الإستراتيجية الكبرى الرامية للنهوض بقطاع البناء والأشغال العمومية، تهدف إلى إحداث 220.000 منصب وفرصة شغل في أفق 2022.
ومن شأن توقيع هذا الاتفاق-الإطار توضيح الرؤية للمستثمرين من أجل توجيه استثماراتهم وفق الحاجيات الحقيقية التي يتطلبها قطاع البناء والأشغال العمومية، وكذا الإحاطة الشاملة بالإشكاليات المرتبطة بظروف العمل من أجل سن سياسات اجتماعية ناجعة في هذا المجال.
ويتضمن هذا الاتفاق-الإطار مجموعة من الالتزامات المتبادلة ما بين وزارتي الشغل والإدماج المهني، والتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية و الفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة.
وتتمحور مختلف الالتزامات الواردة في هذا الاتفاق- الإطار ذات الصلة باختصاصات وزارة الشغل والإدماج المهني في تبادل المعطيات والمعلومات ذات الصلة بمجال التشغيل وظروف العمل، وتحسيس المقاولات العاملة في مجال البناء والأشغال العمومية بأهمية إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية من أجل تحسين المناخ الاجتماعي والرفع من مردودية المقاولة، وكذا العمل بتنسيق مع كل الفاعلين في هذا القطاع على تشجيع كل السبل الكفيلة بهيكلة المقاولات الفاعلة في قطاع البناء و الأشغال العمومية .
كما تشمل هذه الإلتزامات، العمل على تمكين كل الأجراء العاملين في قطاع البناء والأشغال العمومية من بطاقات العمل المنصوص عليها في مدونة الشغل، بالإضافة إلى تعزيز مراقبة تطبيق تشريع الشغل في مجال البناء والأشغال العمومية، والالتزام بوضع نظام لتثمين المقاولات المواطنة في مجال البناء والأشغال العمومية.
وتهم القطاعات الحكومية المعنية، وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، والشغل والإدماج المهني والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
تم أمس الاثنين بالحسيمة، تحت إشراف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التوقيع على عقد البرنامج الثاني بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يترجم الإستراتيجية الوطنية من أجل تنمية الهندسة ومقاولة البناء والأشغال العمومية.
ووقعت تسعة قطاعات حكومية، إلى جانب فاعلين مهنيين ممثلين في الجمعية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، في إطار المؤتمر الوطني العاشر للطرق، على عقد البرنامج الممتد من 2022/2018، والذي يتكون من عشرة عقود تطبيقية.
وبحسب بلاغ صحفي لوزارة الشغل والإدماج المهني، فإن الاتفاقية التي وقعها القطاع تأتي في إطار تفعيل التوجهات الإستراتيجية الكبرى الرامية للنهوض بقطاع البناء والأشغال العمومية، تهدف إلى إحداث 220.000 منصب وفرصة شغل في أفق 2022.
ومن شأن توقيع هذا الاتفاق-الإطار توضيح الرؤية للمستثمرين من أجل توجيه استثماراتهم وفق الحاجيات الحقيقية التي يتطلبها قطاع البناء والأشغال العمومية، وكذا الإحاطة الشاملة بالإشكاليات المرتبطة بظروف العمل من أجل سن سياسات اجتماعية ناجعة في هذا المجال.
ويتضمن هذا الاتفاق-الإطار مجموعة من الالتزامات المتبادلة ما بين وزارتي الشغل والإدماج المهني، والتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية و الفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة.
وتتمحور مختلف الالتزامات الواردة في هذا الاتفاق- الإطار ذات الصلة باختصاصات وزارة الشغل والإدماج المهني في تبادل المعطيات والمعلومات ذات الصلة بمجال التشغيل وظروف العمل، وتحسيس المقاولات العاملة في مجال البناء والأشغال العمومية بأهمية إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية من أجل تحسين المناخ الاجتماعي والرفع من مردودية المقاولة، وكذا العمل بتنسيق مع كل الفاعلين في هذا القطاع على تشجيع كل السبل الكفيلة بهيكلة المقاولات الفاعلة في قطاع البناء و الأشغال العمومية .
كما تشمل هذه الإلتزامات، العمل على تمكين كل الأجراء العاملين في قطاع البناء والأشغال العمومية من بطاقات العمل المنصوص عليها في مدونة الشغل، بالإضافة إلى تعزيز مراقبة تطبيق تشريع الشغل في مجال البناء والأشغال العمومية، والالتزام بوضع نظام لتثمين المقاولات المواطنة في مجال البناء والأشغال العمومية.
وتهم القطاعات الحكومية المعنية، وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، والشغل والإدماج المهني والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
