العدل والإحسان تشتكي حصار "المخزن" على المنتمين لها بالناظور
ناظورسيتي: محمد السعيدي
أصدرت جماعة العدل والإحسان بيانا عاى إثر ما "تتعرض جماعة العدل والإحسان، منذ تأسيسها، وفي جميع مناطق المغرب، وعلى الخصوص في منطقة الريف. للقمع والمضايقات المخزنية والحصار الدائم والمستمر. وآخر فصول هذه المضايقات ما يتعرض له الأخ عبد العالي ولاوي بمدينة الدريوش، من استفزازات متكررة من طرف الدرك الملكي وتهديده بالاعتقال إذا لم يؤدي غرامة مالية قدرها 5000 درهما، كان قد حكم بها ظلما، بتهمة عقد تجمع عمومي بدون الحصول على إذن مسبق من السلطة الإدارية ".
ذات البيان أكد أن فصول هذه القضية "تعود إلى تاريخ 17 فبراير 2007 حيث تم اعتقال 70 عضوا من جماعة العدل والإحسان، كانوا في "مجلس النصيحة" (وهو لقاء تربوي داخلي خاص بأعضاء العدل والإحسان، يجتمعون فيه لقراءة القرآن الكريم وتدارسه وذكر الله وقيام الليل) في صحبة الأستاذ محمد عبادي الأمين العام الحالي للجماعة، وذلك بمدينة العروي إقليم الناظور. وتم اعتقال جميع الإخوان والحكم عليهم ابتدائيا واستئنافا بغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل فرد، كما تم طرد صاحب المنزل وتشريد أسرته وإغلاق وتشميع منزله بدون أي سند قانوني".
بيان الجماعة المحظورة قال "أننا في جماعة العدل والإحسان بالناظور، نستنكر هذه المضايقات التي يتعرض لها الأخ عبد العالي ولاوي، وعموم الإخوان في هذه المنطقة". كما قال "أن جماعة العدل والإحسان، جماعة قانونية تأسست وفق قانون الحريات العامة، وأكدت العديد من الأحكام القضائية قانونيتها (قرار محكمة الاستئناف بأكادير عدد 125 الصادر بتاريخ 04/01/2006، والقرار رقم 11480 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 31/12/2003، قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 24/04/1990.
إلى ذلك دعا البيان المذكور "جميع الهيئات السياسية والحقوقية ووسائل الإعلام، المحلية والوطنية، إلى التضامن مع الأخ عبد العالي ولاوي، وإلى العمل المشترك لأجل فضح انتهاكات المخزن لحقوق المواطنين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
أصدرت جماعة العدل والإحسان بيانا عاى إثر ما "تتعرض جماعة العدل والإحسان، منذ تأسيسها، وفي جميع مناطق المغرب، وعلى الخصوص في منطقة الريف. للقمع والمضايقات المخزنية والحصار الدائم والمستمر. وآخر فصول هذه المضايقات ما يتعرض له الأخ عبد العالي ولاوي بمدينة الدريوش، من استفزازات متكررة من طرف الدرك الملكي وتهديده بالاعتقال إذا لم يؤدي غرامة مالية قدرها 5000 درهما، كان قد حكم بها ظلما، بتهمة عقد تجمع عمومي بدون الحصول على إذن مسبق من السلطة الإدارية ".
ذات البيان أكد أن فصول هذه القضية "تعود إلى تاريخ 17 فبراير 2007 حيث تم اعتقال 70 عضوا من جماعة العدل والإحسان، كانوا في "مجلس النصيحة" (وهو لقاء تربوي داخلي خاص بأعضاء العدل والإحسان، يجتمعون فيه لقراءة القرآن الكريم وتدارسه وذكر الله وقيام الليل) في صحبة الأستاذ محمد عبادي الأمين العام الحالي للجماعة، وذلك بمدينة العروي إقليم الناظور. وتم اعتقال جميع الإخوان والحكم عليهم ابتدائيا واستئنافا بغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل فرد، كما تم طرد صاحب المنزل وتشريد أسرته وإغلاق وتشميع منزله بدون أي سند قانوني".
بيان الجماعة المحظورة قال "أننا في جماعة العدل والإحسان بالناظور، نستنكر هذه المضايقات التي يتعرض لها الأخ عبد العالي ولاوي، وعموم الإخوان في هذه المنطقة". كما قال "أن جماعة العدل والإحسان، جماعة قانونية تأسست وفق قانون الحريات العامة، وأكدت العديد من الأحكام القضائية قانونيتها (قرار محكمة الاستئناف بأكادير عدد 125 الصادر بتاريخ 04/01/2006، والقرار رقم 11480 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 31/12/2003، قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 24/04/1990.
إلى ذلك دعا البيان المذكور "جميع الهيئات السياسية والحقوقية ووسائل الإعلام، المحلية والوطنية، إلى التضامن مع الأخ عبد العالي ولاوي، وإلى العمل المشترك لأجل فضح انتهاكات المخزن لحقوق المواطنين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
