العدول يعلنون خبرا سارا للمقبلين على الزواج
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، عن إيقاف كافة الأشكال الاحتجاجية التي سطرتها في وقت سابق، ما يعني عودة العدول إلى مكاتبهم وشروعهم في توثيق ملفات الزواج المعلقة بعد توقفهم عن العمل في فترات سابقة.
هذا المستجد، جاء عقب لقاء عقدته الهيئة بداية الأسبوع الجاري مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وقررت الهيئة المذكورة إيقاف الإضراب الوطني الذي كان العدول يعتزمون خوضه لمدة 20 يوما في أبريل الجاري.
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، عن إيقاف كافة الأشكال الاحتجاجية التي سطرتها في وقت سابق، ما يعني عودة العدول إلى مكاتبهم وشروعهم في توثيق ملفات الزواج المعلقة بعد توقفهم عن العمل في فترات سابقة.
هذا المستجد، جاء عقب لقاء عقدته الهيئة بداية الأسبوع الجاري مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وقررت الهيئة المذكورة إيقاف الإضراب الوطني الذي كان العدول يعتزمون خوضه لمدة 20 يوما في أبريل الجاري.
ويأتي القرار بحسب بلاغ للهيئة، لإعطاء فرصة لعملية الحوار حول النقاط الخلافية مع الوزارة الوصية.
وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول المغرب، أن اللقاء الذي عقد مع وزير العدل "كان إيجابيا وساده حسن الاستقبال والنقاش الصريح، وتم التطرق فيه لمجموعة من القضايا التي تهم الشأن المهني، وعلى رأسها ملف مشروع القانون وملف العدول الجدد ".
وذكرت الهيئة أن وزير العدل أعطى موافقته على انطلاق الحوار حول النقاط الخلافية والمطالب المشروعة لعدول المملكة.
هذا وعبرت الهيئة عن تثمينها لقرار وزير العدل بفتح حوار بشأن النقاط الخلافية الواردة في مشروع القانون وكذا انفتاحها على الحوار كآلية لتجويد مشروع قانون مهنة العدول.
ومن أبرز مطالب العدول منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو المطلب الذي خلف توترا بين العدول والموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية التي تدخل في مهامهم إلى العدول.
وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول المغرب، أن اللقاء الذي عقد مع وزير العدل "كان إيجابيا وساده حسن الاستقبال والنقاش الصريح، وتم التطرق فيه لمجموعة من القضايا التي تهم الشأن المهني، وعلى رأسها ملف مشروع القانون وملف العدول الجدد ".
وذكرت الهيئة أن وزير العدل أعطى موافقته على انطلاق الحوار حول النقاط الخلافية والمطالب المشروعة لعدول المملكة.
هذا وعبرت الهيئة عن تثمينها لقرار وزير العدل بفتح حوار بشأن النقاط الخلافية الواردة في مشروع القانون وكذا انفتاحها على الحوار كآلية لتجويد مشروع قانون مهنة العدول.
ومن أبرز مطالب العدول منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو المطلب الذي خلف توترا بين العدول والموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية التي تدخل في مهامهم إلى العدول.
