العلاقات خارج إطار الزواج.. هذا ما قاله ناظوريون حول مطالب إلغاء الفصل 490
ناظورسيتي: بدر الدين أبعير- حمزة حجلة
أثار الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ردود فعل مختلفة في المجتمع المغربي، بعد الضجة التي أثارها نشطاء مطالبين بإلغائه، ما له من أثار قانونية تدين الشخص الذي يضبط في حالة فساد وإخلال علني بالحياء.
ومن خلال إحدى حلقات ميكرو شيماء الذي تعده الزميلة شيماء الفاطمي، أكد المحاورون على أن طبيعة القانون تتماشى مع مرجعية دولتنا المغربي، باعتبار مرجعيتها الإسلامية، غير أن الأمور التي أصبح يعرفها المجتمع المغربي، تدفع إلى ضرورة تطبيقه بشكل حازم، بسبب كثرة الفساد بشكل خفي.
وأضاف المتحدثون إلى أن الناظور ليست في منئى عن باقي المدن المغربية، خصوصا وأن الفساد والدعارة أصبح متفشيا في السنوات الأخيرة رغم مجهودات السلطات بمختلف تلاوينها في محاربة الظواهر السلبية التي أصبحا تضر المجتمع على جميع الأصعدة.
أثار الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ردود فعل مختلفة في المجتمع المغربي، بعد الضجة التي أثارها نشطاء مطالبين بإلغائه، ما له من أثار قانونية تدين الشخص الذي يضبط في حالة فساد وإخلال علني بالحياء.
ومن خلال إحدى حلقات ميكرو شيماء الذي تعده الزميلة شيماء الفاطمي، أكد المحاورون على أن طبيعة القانون تتماشى مع مرجعية دولتنا المغربي، باعتبار مرجعيتها الإسلامية، غير أن الأمور التي أصبح يعرفها المجتمع المغربي، تدفع إلى ضرورة تطبيقه بشكل حازم، بسبب كثرة الفساد بشكل خفي.
وأضاف المتحدثون إلى أن الناظور ليست في منئى عن باقي المدن المغربية، خصوصا وأن الفساد والدعارة أصبح متفشيا في السنوات الأخيرة رغم مجهودات السلطات بمختلف تلاوينها في محاربة الظواهر السلبية التي أصبحا تضر المجتمع على جميع الأصعدة.
وأكدوا في جوابهم على أن العلاقات خارج إطار الزواج أمر يدخل في إطار الحرية الفرضية، على أن هذا الأمر أو الحرية يجب أن يكون مقيدا ومرتبطا بالدين، لتجنب وقوع المجتمع في المحضور، مشيرين إلى أنه رغم دلك فإن الأمر أصبح مباحا، بحيث أن الجميع يسير علاقته بالأخر حسب قناعاته، كل حسب تربيته.
ومن بين الأمور التي أشار لها المتحدثون، واعتبروها سببا في تفشي الفساد، وما دفع مجموعة من النشطاء إلى المطالبة بإلغاء الفصل، هو تفشي البطالة وقلة فرص الشغل، وعدم تفكير الدولة في خلق بدائل للشباب من أجل دفعهم إلى الزواج في إطار قانوني، وخلق أرضية سليمة لمحاربة الظواهر السلبية التي أصبحت تنخر مجتمعنا بجميع أشكالها.
ودعا المتحدثون من الجهات المختصة إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين التي أصبح تطبيقها شبه منعدم نظرا لمجموعة من الأمور التي تصطدم بالواقع المعاش، ما يستدعي بلورة وتجديد المنظومة القانونية ببلادنا، خصوصا مثل هذه النصوص القانونية التي تجرم أفعال الأفراد داخل المجتمع.
ومن بين الأمور التي أشار لها المتحدثون، واعتبروها سببا في تفشي الفساد، وما دفع مجموعة من النشطاء إلى المطالبة بإلغاء الفصل، هو تفشي البطالة وقلة فرص الشغل، وعدم تفكير الدولة في خلق بدائل للشباب من أجل دفعهم إلى الزواج في إطار قانوني، وخلق أرضية سليمة لمحاربة الظواهر السلبية التي أصبحت تنخر مجتمعنا بجميع أشكالها.
ودعا المتحدثون من الجهات المختصة إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين التي أصبح تطبيقها شبه منعدم نظرا لمجموعة من الأمور التي تصطدم بالواقع المعاش، ما يستدعي بلورة وتجديد المنظومة القانونية ببلادنا، خصوصا مثل هذه النصوص القانونية التي تجرم أفعال الأفراد داخل المجتمع.
