العلام: إقالة العثماني أو تعيين شخص خارج الحزب الفائز في الإنتخابات رئيسا للحكومة غير ممكن دستوريا
متابعة
كشف عبد الرحيم العلام، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي أنه من غير الممكن إمكانية اقالة رئيس الحكومة إلا عن طريق ملتمس رقابة أو حل البرلمان، ومع ذلك تستمر حكومته في تصريف الأعمال.
و أبرز المحلل السياسي وفق ما نشره في تدوينة على حسابه الشخصى بالفايسبوك، :"تقليب بنود الدستور يفيد بأنه لا يمكن بأي صورة من الصور إقالة رئيس الحكومة من طرف الملك، فالأخير يمكنه فقط إقالة الوزراء بعد استشارة رئيس الحكومة، أما أن يتجاوز ذلك إلى إقالة رئيس الحكومة فهذا غير ممكن من الناحية الدستورية، وحتى إذا تم حل مجلس النواب فإن الحكومة الحالية تستمر في تصريف الأعمال إلى حين تنصيب حكومة جديدة من طرف مجلس النواب."
و أضاف المتحدث :" استقالة رئيس الحكومة لا تمنح الملك تعيين شخص آخر خلفا له إلا من حزبه، أو تتم إعادة الانتخابات بعد حل مجلس النواب، ونفس الشيء إذا ما تم إسقاط الحكومة عن طريق ملتمس الرقابة من طرف مجلس النواب، لأن الحكومة تستمر في تصريف الإعمال إلى أن يتم تكليف شخص آخر من نفس الحزب بتشكيل الحكومة".
و أكد المحلل السياسي أن "تعيين شخص آخر من خارج الحزب الفائز في انتخابات مجلس النواب، فهو أيضا غير ممكن دستوريا. لأن الدستور لم ينص إلا على طريقة واحدة في تعيين وتنصيب الحكومة، كما لا يقر بأي حكومة أخرى غير الحكومة المنبثقة من الأحزاب، أما حكومة كفاأت أو وحدة وطنية فهي غير واردة في الدستور. وأي تفكير في هذا السيناريو يحتاج إما إلى تعديل الدستور أو خرقه".
كشف عبد الرحيم العلام، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي أنه من غير الممكن إمكانية اقالة رئيس الحكومة إلا عن طريق ملتمس رقابة أو حل البرلمان، ومع ذلك تستمر حكومته في تصريف الأعمال.
و أبرز المحلل السياسي وفق ما نشره في تدوينة على حسابه الشخصى بالفايسبوك، :"تقليب بنود الدستور يفيد بأنه لا يمكن بأي صورة من الصور إقالة رئيس الحكومة من طرف الملك، فالأخير يمكنه فقط إقالة الوزراء بعد استشارة رئيس الحكومة، أما أن يتجاوز ذلك إلى إقالة رئيس الحكومة فهذا غير ممكن من الناحية الدستورية، وحتى إذا تم حل مجلس النواب فإن الحكومة الحالية تستمر في تصريف الأعمال إلى حين تنصيب حكومة جديدة من طرف مجلس النواب."
و أضاف المتحدث :" استقالة رئيس الحكومة لا تمنح الملك تعيين شخص آخر خلفا له إلا من حزبه، أو تتم إعادة الانتخابات بعد حل مجلس النواب، ونفس الشيء إذا ما تم إسقاط الحكومة عن طريق ملتمس الرقابة من طرف مجلس النواب، لأن الحكومة تستمر في تصريف الإعمال إلى أن يتم تكليف شخص آخر من نفس الحزب بتشكيل الحكومة".
و أكد المحلل السياسي أن "تعيين شخص آخر من خارج الحزب الفائز في انتخابات مجلس النواب، فهو أيضا غير ممكن دستوريا. لأن الدستور لم ينص إلا على طريقة واحدة في تعيين وتنصيب الحكومة، كما لا يقر بأي حكومة أخرى غير الحكومة المنبثقة من الأحزاب، أما حكومة كفاأت أو وحدة وطنية فهي غير واردة في الدستور. وأي تفكير في هذا السيناريو يحتاج إما إلى تعديل الدستور أو خرقه".
