ناظورسيتي: علي كراجي
أكد إلياس العماري، رئيس جهة طنجة الحسيمة تطوان، والامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ان عملية البحث والتحري في موضوع عدم تنفيذ مشاريع التنمية المجالية بالحسيمة "الحسيمة ميناء المتوسط"، لا زال مستمراً ولم يخلص بعد.
وأوضح العماري، ضمن تدوينة نشرها على حائط صفحتها الشخصية في فايسبوك ’’عكس ما نشر بأن عملية البحث والتحري في موضوع تأخر تنفيذ مشاريع التنمية المجالية بالحسيمة قد انتهت، فإنني أؤكد أن البحث لايزال جاريا؛ حيث تمت مواصلة البحث معي هذا اليوم فيما يهم علاقة مجلس الجهة الذي أترأسه بهذا الملف‘‘.
و بخصوص تجاوب المسؤولين مع استدعاءات لجنة التحقيق ، قال العماري ’’ أؤكد أنه لا علم لي بخصوص استجابة كل المسؤولين المعنيين بمنارة المتوسط لاستدعاءات اللجنة المشكلة بأمر ملكي بعد انعقاد المجلس الوزاري الأخير من المفتشيتين التابعتين لكل من وزارة الداخلية ووزارة المالية؛ إلا ما قرأته في بعض الصحف عن رفض الوزراء الموقعين على المنارة المثول أمام موظفين بمبرر أنه لا يليق بوزير أن يستمع له موظف‘‘.
إن الامتثال للجنة البحث والتحري من وجهة نظري، ليس امتثالا للأشخاص مهما كانت رتبهم، بل هو امتثال للقانون. وبحكم أنني كنت من الموقعين شخصيا على منارة المتوسط، حرصت على المثول الشخصي أمام اللجنة، وبذلك أكون قد تحملت مسؤوليتي للخضوع للمحاسبة احتراما للقانون الذي يسري على الجميع... يختم العماري كلامه.
جدير بالذكر، أن تقارير إعلامية، كانت قد أوردت انتهاء التحقيقات، وأن اللجنة المكلفة بهذا التحري ستحيل الملك على الملك قبل حلول موعد عيد العرش.
أكد إلياس العماري، رئيس جهة طنجة الحسيمة تطوان، والامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ان عملية البحث والتحري في موضوع عدم تنفيذ مشاريع التنمية المجالية بالحسيمة "الحسيمة ميناء المتوسط"، لا زال مستمراً ولم يخلص بعد.
وأوضح العماري، ضمن تدوينة نشرها على حائط صفحتها الشخصية في فايسبوك ’’عكس ما نشر بأن عملية البحث والتحري في موضوع تأخر تنفيذ مشاريع التنمية المجالية بالحسيمة قد انتهت، فإنني أؤكد أن البحث لايزال جاريا؛ حيث تمت مواصلة البحث معي هذا اليوم فيما يهم علاقة مجلس الجهة الذي أترأسه بهذا الملف‘‘.
و بخصوص تجاوب المسؤولين مع استدعاءات لجنة التحقيق ، قال العماري ’’ أؤكد أنه لا علم لي بخصوص استجابة كل المسؤولين المعنيين بمنارة المتوسط لاستدعاءات اللجنة المشكلة بأمر ملكي بعد انعقاد المجلس الوزاري الأخير من المفتشيتين التابعتين لكل من وزارة الداخلية ووزارة المالية؛ إلا ما قرأته في بعض الصحف عن رفض الوزراء الموقعين على المنارة المثول أمام موظفين بمبرر أنه لا يليق بوزير أن يستمع له موظف‘‘.
إن الامتثال للجنة البحث والتحري من وجهة نظري، ليس امتثالا للأشخاص مهما كانت رتبهم، بل هو امتثال للقانون. وبحكم أنني كنت من الموقعين شخصيا على منارة المتوسط، حرصت على المثول الشخصي أمام اللجنة، وبذلك أكون قد تحملت مسؤوليتي للخضوع للمحاسبة احتراما للقانون الذي يسري على الجميع... يختم العماري كلامه.
جدير بالذكر، أن تقارير إعلامية، كانت قد أوردت انتهاء التحقيقات، وأن اللجنة المكلفة بهذا التحري ستحيل الملك على الملك قبل حلول موعد عيد العرش.