العماري: الخطـاب الذي يهاجم المرأة ويصدر أحكاما ب "التكفير" ينفي الآخر ويقلل من شأن الديمقراطية
تقرير إخبـاري :
في معرض مداخلته بمناسبة انعقاد فعاليات الندوة الوطنية حول:" المناصـفة والتمثيلية النسائية في أفق الاستحقاقات المقبلة"، والتي نظمت من طرف منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة، مساء الجمعة 18 يوليوز 2014 بالرباط، بحضور السيدة رجاء أزمي -رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة-، وعضوات المكتب التنفيذي للمنظمة، وعضوتي المكتب السياسي للحزب: سهيلة الريكي وحياة بوفراشن، والسيدة سعاد بوحاميدي -الأمينة الجهوية للحزب بجهة الرباط سلا زمور زعير-، ومناضلات قدمن من عدة جهات. شدد ذ.إلياس العماري نائب الأمين العام للحزب، على أن مساهمة المنظمة في الوصول إلى مجتمع الحق والواجب، يجب أن يكون أساسه: الانضباط، الاحترام المتبادل، والاختلاف على قاعدة الإقناع والاقتناع. فلا يمكن أن نؤدي وظيفتنا كحزب سياسي داخل المجتمع دون توفر الشروط الثلاث المشار إليها -يضيف العماري-.
وارتباطا بموضوع الندوة، أكد العماري على أن السلطة لم تكن غاية يوما ما لدى مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، بل اعتبرت (السلطة) مجرد وسيلة للمساهمة في رقي المجتمع إلى ما يصبو إليه، وللوصول إلى هذا المبتغى يجب الاحتكـام إلى آليات الدمقراطية.
وبخصوص المناصفة كواحدة من قـواعد الديمقراطية، ذكر العماري بكون تصويت الشعب المغربي على الدستور المتضمن لمبدأ المناصفة في الفصل 19 لم يكن عبثا، وإنما هو اعتراف علني ومبدئي على أن هذا الشعب بنساءه ورجاله يدرك تماما، بأنه لا وجود ولا مستقبل له (الشعب) دون الإقرار بوجود ومكانة المرأة معززة مكرمة مثل الجميع.
وللارتقاء بهذا النص الدستوري الصـريح إلى حالة معاشة، ستكون على عاتق المناضلات والنخب المتنورة مهام ليست بالسهلة، لأن الدفاع عن قضية المرأة ليس مجرد دفاع عن قضية سياسية عابرة أو عادية كما يتم الدفاع عن الحق في التصويت، الترشيح، التعبير، بل الأمر يتعلق بالدفاع قضية مركبة مرتبطة بما تعانيه المرأة من اضطهاد على عدة مستويات: فكريا، إيديولوجيا، سياسيا، وفي مجالات متعددة -يشير العماري-.
العماري شدد كذلك على أن الانخـراط في معركة الدفاع وتحقيق الحقوق الكاملة للمرأة المغربية ليس بالأمر السهل، وهي معركة تواجه مناوشات ومواقف وآراء صادرة من هنا وهناك، وأحيانا في بعض الحالات متنكرة في أزياء مختلفة، وهي لا تمثل (المناوشات...) سوى الشيء القليل من حقيقة حراك بعض التيارات التي تسعى ليس إلى اجتثات حقوق المرأة فقط بل إلى بناء مجتمع ضد نفسه وضد طموحه، وهو حراك يسير عكس تيار المجتمع وطموحاته، مجتمع يمني النفس دائما بالعدالة والديمقراطية وبوطن يتسع للجميع.
وأضاف العماري أن هذه التيارات تشتغل على إيقاع يومي يتخذ في بعض الحالات صيغة الهجوم على حقوق المرأة، وفي حالات أخرى إصدار أحكام ب "التكفير" في حق المواطنين كما هو الشأن في حالة المفكر والمناضل أحمد عصيد، ويأخذ في حـالات الأخرى التقليل من أهمية الديمقراطية والاختلاف، بل يصل إلى حد الإعلان عن نفي الآخر. نحن إزاء تيارات منظمة تدرك ما تقول وتعرف أين ستتجه -يقول العماري-.
هل نحن بالمقابل نعرف ما نقول، هل نعي دورنا في المجتمع، هل نعرف أين سنتجه، أي دور للمرأة داخل المجتمع المغربي -يتساءل العماري-؟
العماري اعتبر في ذات المداخلة أن المجتمع المغربي كان على مر التاريخ مجتمعا حقوقيا، وضرب مثلا في هذا السياق، برجال القبيلة التي ينتمي إليها (الريف) في علاقاتهم الطيبة جدا مع زوجاتهم المبنية على أساس الاحترام والتقدير المتبادلين، مجددا التأكيد على أن هذه الخصوصية جعلت من المغرب بلدا يستوعِب ولا يستوعَب، بمعنى أنه استوعب جميع الحضارات التي مرت منه عبر التاريخ، لكنها لم تؤثر فيه ولم يتحول إلى جزء منها، واستوعب جميع الديانات (اليهودية، المسيحية) وصولا إلى الدين الإسلامي، لكنه لم يتحول إلى بلد متطرف، وظل محتفظا دوما بتلك الخصـوصية (دينيا، ثقافيا، حضاريا.....) المتجسدة في تمغربيت.
وكل الذين يحاولون اليوم للمراهنة على حضارة آتية من الشرق أو الغرب لكي تستوعب حضارة المغرب وثقافتهم فهم مخطئون وعليهم أن يراجعوا التاريخ من جديد. والذي يريد أن يطبق علينا مقولة محمود درويش: "إما أن تكون معي ضد نفسك أو أطردك"، فهذا هو الابتزاز بامتياز، وسيكون مصيره الفشل كما فشل الذين حاولوا أن يطبقوا نفس التوجه على الشعـب الفلسطيني. فنحن لا يمكن أن نكون مع أي كان ضد أنفسنا كمواطنات ومواطنين مغاربة -يختم العماري-.
في معرض مداخلته بمناسبة انعقاد فعاليات الندوة الوطنية حول:" المناصـفة والتمثيلية النسائية في أفق الاستحقاقات المقبلة"، والتي نظمت من طرف منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة، مساء الجمعة 18 يوليوز 2014 بالرباط، بحضور السيدة رجاء أزمي -رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة-، وعضوات المكتب التنفيذي للمنظمة، وعضوتي المكتب السياسي للحزب: سهيلة الريكي وحياة بوفراشن، والسيدة سعاد بوحاميدي -الأمينة الجهوية للحزب بجهة الرباط سلا زمور زعير-، ومناضلات قدمن من عدة جهات. شدد ذ.إلياس العماري نائب الأمين العام للحزب، على أن مساهمة المنظمة في الوصول إلى مجتمع الحق والواجب، يجب أن يكون أساسه: الانضباط، الاحترام المتبادل، والاختلاف على قاعدة الإقناع والاقتناع. فلا يمكن أن نؤدي وظيفتنا كحزب سياسي داخل المجتمع دون توفر الشروط الثلاث المشار إليها -يضيف العماري-.
وارتباطا بموضوع الندوة، أكد العماري على أن السلطة لم تكن غاية يوما ما لدى مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، بل اعتبرت (السلطة) مجرد وسيلة للمساهمة في رقي المجتمع إلى ما يصبو إليه، وللوصول إلى هذا المبتغى يجب الاحتكـام إلى آليات الدمقراطية.
وبخصوص المناصفة كواحدة من قـواعد الديمقراطية، ذكر العماري بكون تصويت الشعب المغربي على الدستور المتضمن لمبدأ المناصفة في الفصل 19 لم يكن عبثا، وإنما هو اعتراف علني ومبدئي على أن هذا الشعب بنساءه ورجاله يدرك تماما، بأنه لا وجود ولا مستقبل له (الشعب) دون الإقرار بوجود ومكانة المرأة معززة مكرمة مثل الجميع.
وللارتقاء بهذا النص الدستوري الصـريح إلى حالة معاشة، ستكون على عاتق المناضلات والنخب المتنورة مهام ليست بالسهلة، لأن الدفاع عن قضية المرأة ليس مجرد دفاع عن قضية سياسية عابرة أو عادية كما يتم الدفاع عن الحق في التصويت، الترشيح، التعبير، بل الأمر يتعلق بالدفاع قضية مركبة مرتبطة بما تعانيه المرأة من اضطهاد على عدة مستويات: فكريا، إيديولوجيا، سياسيا، وفي مجالات متعددة -يشير العماري-.
العماري شدد كذلك على أن الانخـراط في معركة الدفاع وتحقيق الحقوق الكاملة للمرأة المغربية ليس بالأمر السهل، وهي معركة تواجه مناوشات ومواقف وآراء صادرة من هنا وهناك، وأحيانا في بعض الحالات متنكرة في أزياء مختلفة، وهي لا تمثل (المناوشات...) سوى الشيء القليل من حقيقة حراك بعض التيارات التي تسعى ليس إلى اجتثات حقوق المرأة فقط بل إلى بناء مجتمع ضد نفسه وضد طموحه، وهو حراك يسير عكس تيار المجتمع وطموحاته، مجتمع يمني النفس دائما بالعدالة والديمقراطية وبوطن يتسع للجميع.
وأضاف العماري أن هذه التيارات تشتغل على إيقاع يومي يتخذ في بعض الحالات صيغة الهجوم على حقوق المرأة، وفي حالات أخرى إصدار أحكام ب "التكفير" في حق المواطنين كما هو الشأن في حالة المفكر والمناضل أحمد عصيد، ويأخذ في حـالات الأخرى التقليل من أهمية الديمقراطية والاختلاف، بل يصل إلى حد الإعلان عن نفي الآخر. نحن إزاء تيارات منظمة تدرك ما تقول وتعرف أين ستتجه -يقول العماري-.
هل نحن بالمقابل نعرف ما نقول، هل نعي دورنا في المجتمع، هل نعرف أين سنتجه، أي دور للمرأة داخل المجتمع المغربي -يتساءل العماري-؟
العماري اعتبر في ذات المداخلة أن المجتمع المغربي كان على مر التاريخ مجتمعا حقوقيا، وضرب مثلا في هذا السياق، برجال القبيلة التي ينتمي إليها (الريف) في علاقاتهم الطيبة جدا مع زوجاتهم المبنية على أساس الاحترام والتقدير المتبادلين، مجددا التأكيد على أن هذه الخصوصية جعلت من المغرب بلدا يستوعِب ولا يستوعَب، بمعنى أنه استوعب جميع الحضارات التي مرت منه عبر التاريخ، لكنها لم تؤثر فيه ولم يتحول إلى جزء منها، واستوعب جميع الديانات (اليهودية، المسيحية) وصولا إلى الدين الإسلامي، لكنه لم يتحول إلى بلد متطرف، وظل محتفظا دوما بتلك الخصـوصية (دينيا، ثقافيا، حضاريا.....) المتجسدة في تمغربيت.
وكل الذين يحاولون اليوم للمراهنة على حضارة آتية من الشرق أو الغرب لكي تستوعب حضارة المغرب وثقافتهم فهم مخطئون وعليهم أن يراجعوا التاريخ من جديد. والذي يريد أن يطبق علينا مقولة محمود درويش: "إما أن تكون معي ضد نفسك أو أطردك"، فهذا هو الابتزاز بامتياز، وسيكون مصيره الفشل كما فشل الذين حاولوا أن يطبقوا نفس التوجه على الشعـب الفلسطيني. فنحن لا يمكن أن نكون مع أي كان ضد أنفسنا كمواطنات ومواطنين مغاربة -يختم العماري-.
