العماري في ورطة.. التحقيق في اختلالات صفقات مجلس جهة طنجة الحسيمة بـ 20 مليون درهم
متابعة
باشرت لجان تفتيش تابعة لوزارة الصحة، التحقيق في اختلالات صرف إلياس العماري، رئيس جهة طنجة الحسيمة، لحوالي 20 مليون درهم من أجل تجهيز أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية بالعديد من المعدات والتجهيزات الطبية، وذلك في إطار شراكة مع الوزارة الوصية على القطاع، تمت المصادقة عليها في وقت سابق من طرف مجلس الجهة.
وفي هذا السياق حلت اللجنة بمستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، الاثنين، للتدقيق في جودة ونوع بعض المعدات والتجهيزات التي سلمت إلى أقسام المؤسسة الاستشفائية في إطار شراكة مع مجلس الجهة خاصة أن المصالح المسؤولة أبدت اعتراضها على ضعف جودة عدد من التجهيزات الطبية، وقررت عدم استعمالها إلى حين اتخاذ قرار في الموضوع من طرف الجهات المختصة.
وكشفت المصادر ذاتها، أن لجان التفتيش الخاصة بالتدقيق في جودة المعدات الطبية، ينتظر أن تحل خلال الأسبوع الجاري إلى جميع المستشفيات بالجهة من أجل إعداد تقارير مفصلة حول اختلالات الصفقة، ورفعها إلى المصالح المختصة بالوزارة لاتخاذ القرارات المناسبة، فضلا عن إمكانية الإحالة أيضا على المجلس الأعلى للحسابات لكشف حيثيات الملف وكواليسه.
وحسب مصدر من داخل مجلس الجهة، فإن العماري يتحمل المسؤولية الكاملة في إهمال تتبع تنفيذ الشراكات التي توقع مع المؤسسات الأخرى، والتدقيق في صرف المال العام الذي يرصد لهذه الشراكات، لـأنه لا يعقل أن تكتفي الجهة بالتوقيع والتمويل، ما يحيل على محاولة التملص من المسؤلية وربطها بالمحاسبة.
باشرت لجان تفتيش تابعة لوزارة الصحة، التحقيق في اختلالات صرف إلياس العماري، رئيس جهة طنجة الحسيمة، لحوالي 20 مليون درهم من أجل تجهيز أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية بالعديد من المعدات والتجهيزات الطبية، وذلك في إطار شراكة مع الوزارة الوصية على القطاع، تمت المصادقة عليها في وقت سابق من طرف مجلس الجهة.
وفي هذا السياق حلت اللجنة بمستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، الاثنين، للتدقيق في جودة ونوع بعض المعدات والتجهيزات التي سلمت إلى أقسام المؤسسة الاستشفائية في إطار شراكة مع مجلس الجهة خاصة أن المصالح المسؤولة أبدت اعتراضها على ضعف جودة عدد من التجهيزات الطبية، وقررت عدم استعمالها إلى حين اتخاذ قرار في الموضوع من طرف الجهات المختصة.
وكشفت المصادر ذاتها، أن لجان التفتيش الخاصة بالتدقيق في جودة المعدات الطبية، ينتظر أن تحل خلال الأسبوع الجاري إلى جميع المستشفيات بالجهة من أجل إعداد تقارير مفصلة حول اختلالات الصفقة، ورفعها إلى المصالح المختصة بالوزارة لاتخاذ القرارات المناسبة، فضلا عن إمكانية الإحالة أيضا على المجلس الأعلى للحسابات لكشف حيثيات الملف وكواليسه.
وحسب مصدر من داخل مجلس الجهة، فإن العماري يتحمل المسؤولية الكاملة في إهمال تتبع تنفيذ الشراكات التي توقع مع المؤسسات الأخرى، والتدقيق في صرف المال العام الذي يرصد لهذه الشراكات، لـأنه لا يعقل أن تكتفي الجهة بالتوقيع والتمويل، ما يحيل على محاولة التملص من المسؤلية وربطها بالمحاسبة.
