العماري يحمل رداءة المعدات الطبية في مستشفيات طنجة و الحسيمة لوزارة الصحة
متابعة
فضيحة كبيرة فجرها إلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في وجه المديرة الجهوية لوزارة الصحة، إكرام عفيفي، عندما حمل مصالح إدارتها مسؤولية "الصفقات المغشوشة"، التي تم عن طريقها شراء معدات، وتجهيزات طبية مختلفة لتزويد المستشفيات، والمنشآت الصحية بها، في عدد من مدن الجهة.
كلام إلياس العماري جاء في سياق رده على مداخلات أعضاء مجلس الجهة، خلال أشغال الدورة العادية لشهر مارس، الاثنين الماضي، الذين انتقدوا رداءة التجهيزات الطبية، التي زودت بها مشافي مدن طنجة، وتطوان، والمضيق، والعرائش، والقصر الكبير، وأصيلة، والحسيمة، وشفشاون، في إطار اتفاقية سابقة بين مجلس الجهة، ووزارة الصحة، برسم سنة 2017، معتبرا أن لا مسؤولية له وللجنة التتبع في عدم تنفيذ مقتضيات الاتفاقية بالمواصفات المتعهدة.
واتهم العماري وزارة الصحة بخداعه، وقال: "حنا ماشي أطباء، مكنعرفوش نديرو “SPS” ديال سبيطارات، مكنعرفوش فآلات قياس ضغط الدم، وجهاز الإيكوغرافي، ونوعية الأسرة، التي تصلح للمرضى، المديرية الجهوية لوزارة الصحة، هي التي تكلفت بهادشي كامل، ومن خدعنا في الله انخدعنا له".
وتابع رئيس مجلس الجه فاضحا تورط مصالح وزارة الصحة في تلاعبات مشبوهة، تهم صفقات شراء التجهيزات والمعدات؛ "بعد قيامنا بزيارة ميدانية للمستشفيات في أقاليم الجهة، وقفنا على عدم تطابق بعض المشتريات مع مواصفات الجودة، وأن بعض الآليات ليست في المستوى، لذلك أوقفنا تحويل المبالغ المبرمجة في إطار نفس الاتفاقية، حتى يعاود المدير الجهوي الحسابات ديالو".
وكان ممثلوا الأقاليم السبعة في بمجلس جهة الشرق قد قاموا بزيارات تفقدية، قبل شهرين، إلى المستشفيات الإقليمية بعدة مدن، من أجل تتبع مدى تنفيذ وزارة الصحة التزاماتها بخصوص اتفاقية إطار بتمويل مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إذ فوجئوا بوجود "اختلالات في تدبير صفقات اقتناء المعدات الطبية"، وخرجوا بانطباع سلبي حولها.
يذكر أن الاتفاقية المذكورة بين مجلس جهة طنجة، والمديرية الجهوية لوزارة الصحة، والتي صادق عليها المجلس بالإجماع في إحدى دوراته، السنة الماضية، رصد لها غلاف مالي قدره 18 مليون درهم، من أجل تجهيز أقسام المستعجلات لفائدة 12 مؤسسة استشفائية في مدن وأقاليم الجهة، واقتناء المعدات، والآليات الطبية اللازمة.
فضيحة كبيرة فجرها إلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في وجه المديرة الجهوية لوزارة الصحة، إكرام عفيفي، عندما حمل مصالح إدارتها مسؤولية "الصفقات المغشوشة"، التي تم عن طريقها شراء معدات، وتجهيزات طبية مختلفة لتزويد المستشفيات، والمنشآت الصحية بها، في عدد من مدن الجهة.
كلام إلياس العماري جاء في سياق رده على مداخلات أعضاء مجلس الجهة، خلال أشغال الدورة العادية لشهر مارس، الاثنين الماضي، الذين انتقدوا رداءة التجهيزات الطبية، التي زودت بها مشافي مدن طنجة، وتطوان، والمضيق، والعرائش، والقصر الكبير، وأصيلة، والحسيمة، وشفشاون، في إطار اتفاقية سابقة بين مجلس الجهة، ووزارة الصحة، برسم سنة 2017، معتبرا أن لا مسؤولية له وللجنة التتبع في عدم تنفيذ مقتضيات الاتفاقية بالمواصفات المتعهدة.
واتهم العماري وزارة الصحة بخداعه، وقال: "حنا ماشي أطباء، مكنعرفوش نديرو “SPS” ديال سبيطارات، مكنعرفوش فآلات قياس ضغط الدم، وجهاز الإيكوغرافي، ونوعية الأسرة، التي تصلح للمرضى، المديرية الجهوية لوزارة الصحة، هي التي تكلفت بهادشي كامل، ومن خدعنا في الله انخدعنا له".
وتابع رئيس مجلس الجه فاضحا تورط مصالح وزارة الصحة في تلاعبات مشبوهة، تهم صفقات شراء التجهيزات والمعدات؛ "بعد قيامنا بزيارة ميدانية للمستشفيات في أقاليم الجهة، وقفنا على عدم تطابق بعض المشتريات مع مواصفات الجودة، وأن بعض الآليات ليست في المستوى، لذلك أوقفنا تحويل المبالغ المبرمجة في إطار نفس الاتفاقية، حتى يعاود المدير الجهوي الحسابات ديالو".
وكان ممثلوا الأقاليم السبعة في بمجلس جهة الشرق قد قاموا بزيارات تفقدية، قبل شهرين، إلى المستشفيات الإقليمية بعدة مدن، من أجل تتبع مدى تنفيذ وزارة الصحة التزاماتها بخصوص اتفاقية إطار بتمويل مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إذ فوجئوا بوجود "اختلالات في تدبير صفقات اقتناء المعدات الطبية"، وخرجوا بانطباع سلبي حولها.
يذكر أن الاتفاقية المذكورة بين مجلس جهة طنجة، والمديرية الجهوية لوزارة الصحة، والتي صادق عليها المجلس بالإجماع في إحدى دوراته، السنة الماضية، رصد لها غلاف مالي قدره 18 مليون درهم، من أجل تجهيز أقسام المستعجلات لفائدة 12 مؤسسة استشفائية في مدن وأقاليم الجهة، واقتناء المعدات، والآليات الطبية اللازمة.
