العماري يكشف أرقام صادمة عن الريف: نسبة البطالة بالحسيمة ووزان تبلغ 87 في المائة
متابعة
قال إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن الجهة تعاني من تفاوتات اجتماعية واقتصادية، مبرزا أن 34 ٪ من السكان أميون، 50٪ في شفشاون، وفي بعض بعض المناطق لا يحصل نصف السكان على مياه الشرب، بل ومما يثير الانزعاج أن نسبة بطالة الشباب تبلغ 87٪ في بعض المناطق، مثل وزان والحسيمة.
واضاف العماري، في حوار أجرته مع « جون أفريك » أن الهدر المدرسي ونقص التكوين المهني، يجعل من الشباب عرضة لتبني الفكر الجهادي أو الهجرة غير شرعية.
وتابع العماري أنه قبل الجهوية المتقدمة، كانت هناك تفاوتات بين الدار البيضاء والرباط والقنيطرة وباقي المناطق، مضيفا أنه عندما قررت إنشاء عمالة الفحص أنجر [في عام 2003]، لم ترفق الحكومة مشروعها بخطة تنمية محددة، وبدأت الاستثمارات في التدفق، ولكن دون وجود أي برنامج تكويني يساعد الشباب المحلي على الوصول إلى العمل
وزاد قائلا « هناك فرق كبير بين اتخاذ القرار والتطبيق.، لا يملك المجلس الإقليمي بعد امتيازاته الخاصة، وهو ليس حتى عضوا في لجنة الاستثمار الإقليمية، التي لا تزال مشاريعها تقرر في الرباط »
وتابع » عندما يتعلق الأمر بالإدارة المحلية، يتمتع العامل بسلطة أكبر من رئيس المجلس الاقليمي، فهو يمنح تصاريح البناء، وتصاريح لفتح المتاجر، وما إلى ذلك «
وسجل أن الجهة لا سلطة لها، مشيرا إلى أنه لتنفيذ مشروع ماو يجب توقيع اتفاقية مع الإدارة الوزارية المعنية،، مردفا بالقول « في غضون بضعة أسابيع، سنفتح حوارا صريحا مع هذه الوزارات، من أجل أن يكون لنا مطلق الحرية في تنفيذ المشاريع التي تهم منطقتنا ».
قال إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن الجهة تعاني من تفاوتات اجتماعية واقتصادية، مبرزا أن 34 ٪ من السكان أميون، 50٪ في شفشاون، وفي بعض بعض المناطق لا يحصل نصف السكان على مياه الشرب، بل ومما يثير الانزعاج أن نسبة بطالة الشباب تبلغ 87٪ في بعض المناطق، مثل وزان والحسيمة.
واضاف العماري، في حوار أجرته مع « جون أفريك » أن الهدر المدرسي ونقص التكوين المهني، يجعل من الشباب عرضة لتبني الفكر الجهادي أو الهجرة غير شرعية.
وتابع العماري أنه قبل الجهوية المتقدمة، كانت هناك تفاوتات بين الدار البيضاء والرباط والقنيطرة وباقي المناطق، مضيفا أنه عندما قررت إنشاء عمالة الفحص أنجر [في عام 2003]، لم ترفق الحكومة مشروعها بخطة تنمية محددة، وبدأت الاستثمارات في التدفق، ولكن دون وجود أي برنامج تكويني يساعد الشباب المحلي على الوصول إلى العمل
وزاد قائلا « هناك فرق كبير بين اتخاذ القرار والتطبيق.، لا يملك المجلس الإقليمي بعد امتيازاته الخاصة، وهو ليس حتى عضوا في لجنة الاستثمار الإقليمية، التي لا تزال مشاريعها تقرر في الرباط »
وتابع » عندما يتعلق الأمر بالإدارة المحلية، يتمتع العامل بسلطة أكبر من رئيس المجلس الاقليمي، فهو يمنح تصاريح البناء، وتصاريح لفتح المتاجر، وما إلى ذلك «
وسجل أن الجهة لا سلطة لها، مشيرا إلى أنه لتنفيذ مشروع ماو يجب توقيع اتفاقية مع الإدارة الوزارية المعنية،، مردفا بالقول « في غضون بضعة أسابيع، سنفتح حوارا صريحا مع هذه الوزارات، من أجل أن يكون لنا مطلق الحرية في تنفيذ المشاريع التي تهم منطقتنا ».
