الغضب يعم القطاعَ الصحي بالمغرب: إضراب وطني يهدد الخدماتِ الطبيةَ
ناظورسيتي: متابعة
شهدت أسرة الصحة بالمغرب تصاعدا في حدة الاحتقان، مع استمرار الحكومة في إغلاق باب الحوار الاجتماعي، مما أدى إلى تضاعف غضب النقابات الممثلة لمهنيي الصحة بشتى توجهاتهم.
في خطوة تصعيدية مقررة، اتفقت خمس نقابات في قطاع الصحة على خوض إضراب وطني لمدة يومين في مستشفيات المغرب خلال الأيام القليلة القادمة، ردا على تجاهل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمطالب مهنيي الصحة وإغلاق باب الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة.
وتضمنت النقابات الخمس - النقابة الوطنية للصحة "كدش"، النقابة الوطنية للصحة العمومية "فدش"، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، الجامعة الوطنية للصحة، والمنظمة الديمقراطية للصحة "ODT" - بيانات منفصلة، أكدت فيها أن هذا التصعيد يأتي كرد فعل على تجاهل الحكومة لمطالب المهنيين وعدم الوفاء بالتزاماتها السابقة.
شهدت أسرة الصحة بالمغرب تصاعدا في حدة الاحتقان، مع استمرار الحكومة في إغلاق باب الحوار الاجتماعي، مما أدى إلى تضاعف غضب النقابات الممثلة لمهنيي الصحة بشتى توجهاتهم.
في خطوة تصعيدية مقررة، اتفقت خمس نقابات في قطاع الصحة على خوض إضراب وطني لمدة يومين في مستشفيات المغرب خلال الأيام القليلة القادمة، ردا على تجاهل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمطالب مهنيي الصحة وإغلاق باب الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة.
وتضمنت النقابات الخمس - النقابة الوطنية للصحة "كدش"، النقابة الوطنية للصحة العمومية "فدش"، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، الجامعة الوطنية للصحة، والمنظمة الديمقراطية للصحة "ODT" - بيانات منفصلة، أكدت فيها أن هذا التصعيد يأتي كرد فعل على تجاهل الحكومة لمطالب المهنيين وعدم الوفاء بالتزاماتها السابقة.
وفي بياناتها، استنكرت النقابات الصمت الحكومي وتجاهله لمعاناة ومطالب مهني الصحة، وأشارت إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها عبر لجان حكومية مشتركة، معتبرة أنه من الضروري تنفيذ هذه الاتفاقيات لتلبية مطالب الشغيلة الصحية.
من جهتها، شددت الجامعة الوطنية للصحة على أن تصعيد التحركات يأتي بعد تعنت المصالح المختصة في التجاوب مع المطالب السابقة، وأكدت على أن مطالبها العادلة والمشروعة لا تقبل التنازل عنها.
وأكدت النقابات في بلاغاتها الاتفاق على مجموعة من المطالب، من بينها زيادة في الأجور الثابتة، وتحسين الوضع المادي والمهني لمختلف فئات العاملين في القطاع الصحي.
وأشارت إلى أن التصعيد يأتي كجزء من سلسلة من التحركات التي تهدف إلى الدفاع عن حقوق المهنيين في الصحة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
من جانبها، حملت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة المسؤولية عن تصاعد الاحتجاجات، معتبرة أنها تأتي ردا على تجاهل الحكومة لمطالب الأسرة الصحية وعدم تنفيذ بنود الاتفاقيات السابقة.
وأكدت على ضرورة الاستجابة لمطالب العاملين في القطاع الصحي، وتحسين الظروف المهنية والمادية لهم، مشددة على أن الاحتجاجات ستستمر حتى تحقيق تلك المطالب.
وفي ظل هذا التصاعد في الاحتجاجات داخل قطاع الصحة، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت الحكومة ستتجاوب مع مطالب المهنيين في الصحة، أم ستستمر في سياستها الحالية، ما قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات وتعقيد الوضع الصحي بالمغرب.
من جهتها، شددت الجامعة الوطنية للصحة على أن تصعيد التحركات يأتي بعد تعنت المصالح المختصة في التجاوب مع المطالب السابقة، وأكدت على أن مطالبها العادلة والمشروعة لا تقبل التنازل عنها.
وأكدت النقابات في بلاغاتها الاتفاق على مجموعة من المطالب، من بينها زيادة في الأجور الثابتة، وتحسين الوضع المادي والمهني لمختلف فئات العاملين في القطاع الصحي.
وأشارت إلى أن التصعيد يأتي كجزء من سلسلة من التحركات التي تهدف إلى الدفاع عن حقوق المهنيين في الصحة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
من جانبها، حملت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة المسؤولية عن تصاعد الاحتجاجات، معتبرة أنها تأتي ردا على تجاهل الحكومة لمطالب الأسرة الصحية وعدم تنفيذ بنود الاتفاقيات السابقة.
وأكدت على ضرورة الاستجابة لمطالب العاملين في القطاع الصحي، وتحسين الظروف المهنية والمادية لهم، مشددة على أن الاحتجاجات ستستمر حتى تحقيق تلك المطالب.
وفي ظل هذا التصاعد في الاحتجاجات داخل قطاع الصحة، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت الحكومة ستتجاوب مع مطالب المهنيين في الصحة، أم ستستمر في سياستها الحالية، ما قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات وتعقيد الوضع الصحي بالمغرب.
