الغيام يدعو لإحداث محاكم للأسرة وتجاوز نمطية الخطاب بقضايا المرأة
حمزة حجلة
بدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان عرف المركب الثقافي والرياضي بالحسيمة اليوم ندوة جهوية من تنظيم جمعية المرأة للتنمية والتضامن تحت عنوان "الحماية القانونية للنساء على ضوء الدستور والاتفاقيات الدولية ومدونة الأسرة"..
هاته الندوة التي عرفت مداخلات مجموعة من الأساتذة الباحثين والحقوقيين والتي تمحورت للخروج ببعض الخلاصات الهامة بوضعية المرأة بين الدستور والقوانين الوطنية كما شهدت مداخلة ذ.شريف الغيام، الأستاذ الزائر بالعديد من كليات الحقوق والقاضي لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة مجموعة من الاقتراحات الناهضة بحقوق المرأة وضرورة ملائمة التشريعات الوطنية وخاصة مدونة الأسرة مع المكتسبات الدستورية الضامنة للمساواة وإرساء قواعد الإنصاف بين الرجل والمرأة، كما دعا لضرورة إحداث محاكم الأسرة كترجمة هيكلية للوعي بقضايا النواة الأولى في المتجمع دون الاقتصار على أقسام لقضاء الأسرة بالمرحلة الابتدائية لا غير دون الالتفات لإحداثها بمحاكم الإستئناف الشئ الذي يجعل منه حقا مسطريا قاصرا على محاكم الدرجة الأولى وكأن جميع قضايا الأسرة ابتدائية وانتهائية في جميع تشعباتها، كما أكد الغيام على ضرورة الانتقال من عفوية الخطاب لضرورة صناعة نخب نسوية متمتعة بجميع حقوقها الدستورية بعيدا عن نمطية الخطاب أو المواقف الجاهزة التي لا تخدم قضية المرأة كما هو منصوص عليه دستوريا
ومما جاء في مداخلة ذ.الغيام "تعتبر المرأة بمثابة خيار ديموقراطي لا محيد عنه وخاصة إذا ما استحضرنا العناية الربانية التي أعطت للمرأة مكانة جد مرموقة بديننا الحنيف وتشريفها أيما تشريف بتخصيص سورة من القرآن الكريم تحت إسم "سورة النساء" بالإضافة لتناول موضوعها في أكثر من مناسبة بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ناهيك عن ما تضمنته الاتفاقيات الدولية بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة للاتفاقية الدولية المتعلقة بمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة وتخصيص احتفالية ازدواجية بين اليوم العالمي للمرأة المحدد في يوم 08 مارس، وكذا العيد الوطني للمرأة المغربية الذي أعلن عنه من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 10 أكتوبر 2008 وهي جديرة بهاته الالتفاتة .
مما يجعلنا ملزمين بترجمة هاته الحمولة الاحتفالية بالمرأة من خلال دفع العجلة الحمائية بقضايا المرأة للوصول لبر الأمان وخاصة أن تعطيل المسار التقدمي للمرأة لم يعد مقبولا في ظل المتغيرات الحاصلة بالمشهد الحقوقي بالمغرب الذي أضحت فيه النساء مجتمعا قائما بذاته لا نصف المجتمع مما يستدعي وقفة تأمل قادرة على رسم معالم خط آمن للاستجابة للتطلعات النسائية وطموحهن الهادف ولما لا جعل المرأة المغربية مرآة عاكسة للوعي الجماعي وديموقراطية مؤهلة لدفع بلدنا للالتحاق بمصاف الدول المتنافسة على المراتب الأولى ومنه فمن الضروري أن نصنع لأنفسنا نموذجا مغربيا للانتقال من عفوية الخطاب والتعاطف إلى التأسيس لمفهوم صناعة نخب نسائية قادرة على مجابهة كل التحديات التي قد تعتريها في ظل مكتسبات دستورية حضر بموجبها كل أشكال التمييز ضد المرأة والذي يعد فيها الفصل 19 من الدستور لبنة أساس لهاته الحقوق بتأكيده على مبادئ المساواة والمناصفة بجميع المجالات وكذا حتى المكتسبات الميدانية لها بكل مسؤولية ونكران للذات الشئ الذي يجعلنا في ظل هاته المتغيرات أن نتعاطى مع هذا الموضوع بوعي واقعية أكبر بعدم الوقوف عند المرأة كإشكالية مجتمعية في حاجة ماسة لحلول بقدر ما هي بحد ذاتها إجابات شافية وحلول بإعتبار قضية المرأة قضية وطن بامتياز.
وباستحضار بعض الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير لسنة 2019 والذي تطرق لكون 7 من أصل 10 نساء من أرباب الأسر هن أرامل أو مطلقات، و65.6٪ منهن أميات والأغلبية (75٪) غير نشيطات، ففي عام 2017، بلغت نسبة الوفيات لدى النساء فقط 72.6 وفاة لكل 100.000 مولود حي، بانخفاض قدره 35٪ مقارنة بعام 2010، وقد همَّ هذا الانخفاض الوسطين القروي والحضري على السواء، ووفقاً للتقرير نفسه، فإن معدل وفيات الأمهات في المناطق القروية لا يزال يمثل ضعفي المستوى في المناطق الحضرية، ومن أسباب ذلك، هو قلة فحوصات ما قبل الولادة في المناطق القروية مقارنة بالوسط الحضري، حيث إن 20.4 ٪ من النساء القرويات الحوامل لم يستفدن من هاته الفحوصات في 2018، مقابل 4.4 ٪ فقط في المناطق الحضرية، كما أن واحدة من كل عشر فتيات في سن 7-12 هي غير متمدرسة في المناطق القروية، و14.8 ٪ من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة أميات مقارنة بـ 7.2٪ من الفتيان في نفس العمر.
وفي سنة 2014، ظلت ست من بين كل عشر نساء قرويات أميات، مقارنة بنسبة 35.2 في المائة بين الرجال القرويين، و30.5 في المائة من نساء المدن هاته الإحصائيات تجعلنا في قلب الواقع النسوي للمرأة المغربية ومدفوعين لا محالة للبحث عن مخارج عملية لبلورة تصور شمولي للتعاطي مع قضية المرأة من خلال قواعد القانون المرتبطة بالواقع فعن أي تمثيلة نسوية نريد ؟ وكيف هي معالم المرأة المغربية التي نطمح اليها ؟ وهل من المستساغ أن نقوم باستعراض تلك المواقف الجاهزة أو المسبقة من قضية المرأة بل والاكتفاء بترديد شعارات أضحت متجاوزة كـ "لا للعنف ضد النساء"..
أعتقد أن همنا اليوم لا ينطوي لتوفير سلامة جسدية أو نفسية باعتباره انتصارا لقضية المرأة فموضوع السلامة هاته حق من حقوق الإنسان المكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الطبيعية وكل المواثيق الدولية ولا يجعل منها حقوقا مكتسبة للمرأة وحدها دون غيرها بل إن ما يجب التركيز عليه هو مناهضة التهميش المجتمعي للنساء والوقوف صدا في مواجهة كل الارتدادات الدستورية بقضية المرأة من خلال مراجعة شاملة للمنظومة القانونية بما يضمن ملائمتها مع تطلعات الدستور والاتفاقيات الدولية.
بدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان عرف المركب الثقافي والرياضي بالحسيمة اليوم ندوة جهوية من تنظيم جمعية المرأة للتنمية والتضامن تحت عنوان "الحماية القانونية للنساء على ضوء الدستور والاتفاقيات الدولية ومدونة الأسرة"..
هاته الندوة التي عرفت مداخلات مجموعة من الأساتذة الباحثين والحقوقيين والتي تمحورت للخروج ببعض الخلاصات الهامة بوضعية المرأة بين الدستور والقوانين الوطنية كما شهدت مداخلة ذ.شريف الغيام، الأستاذ الزائر بالعديد من كليات الحقوق والقاضي لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة مجموعة من الاقتراحات الناهضة بحقوق المرأة وضرورة ملائمة التشريعات الوطنية وخاصة مدونة الأسرة مع المكتسبات الدستورية الضامنة للمساواة وإرساء قواعد الإنصاف بين الرجل والمرأة، كما دعا لضرورة إحداث محاكم الأسرة كترجمة هيكلية للوعي بقضايا النواة الأولى في المتجمع دون الاقتصار على أقسام لقضاء الأسرة بالمرحلة الابتدائية لا غير دون الالتفات لإحداثها بمحاكم الإستئناف الشئ الذي يجعل منه حقا مسطريا قاصرا على محاكم الدرجة الأولى وكأن جميع قضايا الأسرة ابتدائية وانتهائية في جميع تشعباتها، كما أكد الغيام على ضرورة الانتقال من عفوية الخطاب لضرورة صناعة نخب نسوية متمتعة بجميع حقوقها الدستورية بعيدا عن نمطية الخطاب أو المواقف الجاهزة التي لا تخدم قضية المرأة كما هو منصوص عليه دستوريا
ومما جاء في مداخلة ذ.الغيام "تعتبر المرأة بمثابة خيار ديموقراطي لا محيد عنه وخاصة إذا ما استحضرنا العناية الربانية التي أعطت للمرأة مكانة جد مرموقة بديننا الحنيف وتشريفها أيما تشريف بتخصيص سورة من القرآن الكريم تحت إسم "سورة النساء" بالإضافة لتناول موضوعها في أكثر من مناسبة بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ناهيك عن ما تضمنته الاتفاقيات الدولية بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة للاتفاقية الدولية المتعلقة بمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة وتخصيص احتفالية ازدواجية بين اليوم العالمي للمرأة المحدد في يوم 08 مارس، وكذا العيد الوطني للمرأة المغربية الذي أعلن عنه من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 10 أكتوبر 2008 وهي جديرة بهاته الالتفاتة .
مما يجعلنا ملزمين بترجمة هاته الحمولة الاحتفالية بالمرأة من خلال دفع العجلة الحمائية بقضايا المرأة للوصول لبر الأمان وخاصة أن تعطيل المسار التقدمي للمرأة لم يعد مقبولا في ظل المتغيرات الحاصلة بالمشهد الحقوقي بالمغرب الذي أضحت فيه النساء مجتمعا قائما بذاته لا نصف المجتمع مما يستدعي وقفة تأمل قادرة على رسم معالم خط آمن للاستجابة للتطلعات النسائية وطموحهن الهادف ولما لا جعل المرأة المغربية مرآة عاكسة للوعي الجماعي وديموقراطية مؤهلة لدفع بلدنا للالتحاق بمصاف الدول المتنافسة على المراتب الأولى ومنه فمن الضروري أن نصنع لأنفسنا نموذجا مغربيا للانتقال من عفوية الخطاب والتعاطف إلى التأسيس لمفهوم صناعة نخب نسائية قادرة على مجابهة كل التحديات التي قد تعتريها في ظل مكتسبات دستورية حضر بموجبها كل أشكال التمييز ضد المرأة والذي يعد فيها الفصل 19 من الدستور لبنة أساس لهاته الحقوق بتأكيده على مبادئ المساواة والمناصفة بجميع المجالات وكذا حتى المكتسبات الميدانية لها بكل مسؤولية ونكران للذات الشئ الذي يجعلنا في ظل هاته المتغيرات أن نتعاطى مع هذا الموضوع بوعي واقعية أكبر بعدم الوقوف عند المرأة كإشكالية مجتمعية في حاجة ماسة لحلول بقدر ما هي بحد ذاتها إجابات شافية وحلول بإعتبار قضية المرأة قضية وطن بامتياز.
وباستحضار بعض الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير لسنة 2019 والذي تطرق لكون 7 من أصل 10 نساء من أرباب الأسر هن أرامل أو مطلقات، و65.6٪ منهن أميات والأغلبية (75٪) غير نشيطات، ففي عام 2017، بلغت نسبة الوفيات لدى النساء فقط 72.6 وفاة لكل 100.000 مولود حي، بانخفاض قدره 35٪ مقارنة بعام 2010، وقد همَّ هذا الانخفاض الوسطين القروي والحضري على السواء، ووفقاً للتقرير نفسه، فإن معدل وفيات الأمهات في المناطق القروية لا يزال يمثل ضعفي المستوى في المناطق الحضرية، ومن أسباب ذلك، هو قلة فحوصات ما قبل الولادة في المناطق القروية مقارنة بالوسط الحضري، حيث إن 20.4 ٪ من النساء القرويات الحوامل لم يستفدن من هاته الفحوصات في 2018، مقابل 4.4 ٪ فقط في المناطق الحضرية، كما أن واحدة من كل عشر فتيات في سن 7-12 هي غير متمدرسة في المناطق القروية، و14.8 ٪ من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة أميات مقارنة بـ 7.2٪ من الفتيان في نفس العمر.
وفي سنة 2014، ظلت ست من بين كل عشر نساء قرويات أميات، مقارنة بنسبة 35.2 في المائة بين الرجال القرويين، و30.5 في المائة من نساء المدن هاته الإحصائيات تجعلنا في قلب الواقع النسوي للمرأة المغربية ومدفوعين لا محالة للبحث عن مخارج عملية لبلورة تصور شمولي للتعاطي مع قضية المرأة من خلال قواعد القانون المرتبطة بالواقع فعن أي تمثيلة نسوية نريد ؟ وكيف هي معالم المرأة المغربية التي نطمح اليها ؟ وهل من المستساغ أن نقوم باستعراض تلك المواقف الجاهزة أو المسبقة من قضية المرأة بل والاكتفاء بترديد شعارات أضحت متجاوزة كـ "لا للعنف ضد النساء"..
أعتقد أن همنا اليوم لا ينطوي لتوفير سلامة جسدية أو نفسية باعتباره انتصارا لقضية المرأة فموضوع السلامة هاته حق من حقوق الإنسان المكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الطبيعية وكل المواثيق الدولية ولا يجعل منها حقوقا مكتسبة للمرأة وحدها دون غيرها بل إن ما يجب التركيز عليه هو مناهضة التهميش المجتمعي للنساء والوقوف صدا في مواجهة كل الارتدادات الدستورية بقضية المرأة من خلال مراجعة شاملة للمنظومة القانونية بما يضمن ملائمتها مع تطلعات الدستور والاتفاقيات الدولية.
