الفرقة الوطنية تباشر تحقيقاً في استفادة بعض الأشخاص من دعم استيراد الأغنام
ناظورسيتي: متابعة
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاً قضائياً حول استفادة عدد من الأشخاص من مبالغ مالية ضخمة، بلغت حوالي 73 مليار سنتيم لكل واحد منهم، وذلك في إطار دعم استيراد الأغنام والأبقار.
ووفقاً لما أفاد به محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن عدد المستفيدين بلغ 18 شخصاً، حصلوا على دعم مالي وإعفاءات ضريبية بهدف خفض أسعار اللحوم الحمراء التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق.
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاً قضائياً حول استفادة عدد من الأشخاص من مبالغ مالية ضخمة، بلغت حوالي 73 مليار سنتيم لكل واحد منهم، وذلك في إطار دعم استيراد الأغنام والأبقار.
ووفقاً لما أفاد به محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن عدد المستفيدين بلغ 18 شخصاً، حصلوا على دعم مالي وإعفاءات ضريبية بهدف خفض أسعار اللحوم الحمراء التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق.
وأشار الغلوسي، من خلال منشور له على صفحته بـ"الفيسبوك"، إلى أن هذه العملية لم تحقق أهدافها المعلنة، حيث لم تُسجل أي انخفاض ملموس في أسعار اللحوم، ما أثار استياء المواطنين الذين يعانون من غلاء الأسعار، في المقابل استفاد السماسرة من هذه المبالغ المالية دون تحقيق الهدف المرجو، وهو ما وصفه الغلوسي بـ"سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار".
وأضاف الغلوسي أن تصريحات نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أكدت الشكوك حول وجود شبهات فساد في هذه القضية، داعيا إلى تعميق التحقيقات القضائية لتشمل جميع الأطراف المتورطة دون استثناء أو تمييز، مع اتخاذ تدابير قانونية صارمة لضمان سير الأبحاث بشكل سليم، بما في ذلك إغلاق الحدود أمام المتورطين المحتملين.
كما شدد المحامي الغلوسي على ضرورة حجز أموال وممتلكات المتورطين في هذه الفضيحة، والعمل على استعادة الأموال المنهوبة لصالح خزينة الدولة، وأكد أهمية فتح تحقيق في مصادر ثرواتهم عبر تفعيل مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ومصادرة الثروات المشبوهة.
وأضاف الغلوسي أن تصريحات نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أكدت الشكوك حول وجود شبهات فساد في هذه القضية، داعيا إلى تعميق التحقيقات القضائية لتشمل جميع الأطراف المتورطة دون استثناء أو تمييز، مع اتخاذ تدابير قانونية صارمة لضمان سير الأبحاث بشكل سليم، بما في ذلك إغلاق الحدود أمام المتورطين المحتملين.
كما شدد المحامي الغلوسي على ضرورة حجز أموال وممتلكات المتورطين في هذه الفضيحة، والعمل على استعادة الأموال المنهوبة لصالح خزينة الدولة، وأكد أهمية فتح تحقيق في مصادر ثرواتهم عبر تفعيل مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ومصادرة الثروات المشبوهة.
